فروپاشی ائتلاف حکومتی آلمان که در نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2021 با مشارکت احزاب سوسیال دمکرات، سبزها و دمکرات‌های آزاد تشکیل شده بود، نشان داد که در دوره بحران‌های جهانی و مشکلات اقتصادی اجتماعی داخلی توانایی احزاب ائتلافی در نگه‌داشت حکومتی کارآمد بسیار دشوار شده است. علل این شکست را در چند عامل می‌توان برشمرد:
1- جنگ روسیه و اوکراین هزینه‌های گزافی را به اقتصاد آلمان و همچنین سیاست اجتماعی آن وارد کرد. دولت آلمان مجبور شد یکصد میلیون یورو را به تجدید ساختار نظامی کشور تزریق کند. ورود یک میلیون و سیصد هزار اوکراینی به آلمان که همگی مشمول کمک‌های اجتماعی دولتی شدند هزینه زیادی بر دوش نظام مالی کشور گذاشته است. تعارضات اجتماعی برآمده از این مهاجرت گسترده تشدید کننده نارضایتی‌هایی بود که در جامعه آلمان پیشتر از سال 2015 در پی موج مهاجرتی که آن سال‌ها عمدتا در پی جنگ داخلی سوریه و بحران در کشورهای افغانستان و عراق وجود داشت. از همین‌رو در صحنه سیاسی آلمان شاهد قدرت‌گیری رو به افزایش احزاب دست راستی مانند آلترناتیو برای آلمان و گرایش به راست توسط احزاب میانه‌رویی مانند دمکرات‌های مسیحی هستیم. حتی اخیرا ظهور یک حزب چپ به اصطلاح پوپولیستی را شاهد هستیم که خواهان ایجاد محدویت برای مهاجرت شده است.
2- احزاب ائتلافی از نظر سیاست‌های اجرائی و اولویت آنها تفاوت‌ها و تعارضات غیرقابل حل داشتند. حزب سوسیال دمکرات دغدغه پایین نگه داشتن هزینه‌های زندگی برای اقشار کارگری و طبقه متوسط جامعه را دارد که مستلزم افزایش مالیات‌ها از اقشار ثروتمند و استقراض از سیستم مالی دولت است. حزب سبزها با اولویت به عدم استفاده از سوخت‌های اتمی و فسیلی و گذار اقتصاد انرژی کشور به انرژهای تجدید پذیر و به اصطلاح سبز است که این به بالا رفتن هزینه‌های خانوار و هزینه کرد سرمایه‌ها برای این بخش‌ها منجر شده است. حزب دمکرات‌های آزاد خواهان کاهش مالیات‌ها، تامین منافع شرکت‌ها و صنایع متوسط و مقاومت در برابر استقراض مالی دولت است. ناهماهنگی در تنظیم بودجه میان سه حزب به‌گونه ای بود که دیوان قانون اساسی در سال 2023 بخش‌هایی از بودجه را مخالف قانون اساسی تشخیص داد.
ادامه در صفحه 10