ظاهرا تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی، به یک هنجار و حق برای اقلیتی نامربوط اما صاحب قدرت تبدیل شده است. تصرف کامل قدرت و تسلط بر همه حوزه‌‌ها علیرغم کراهت افکارعمومی و برائت اهل اندیشه مدت‌هاست پیشه این اقلیت شده و همچنان در عرصه‌‌های مختلف به گرد و خاک مشغولند. جالب است که پیش‌قراولان این نحله خود را آیینه تمام نما و صاحبان انقلاب دانسته و بی‌محابا پیشکسوتان نهضت را نادیده انگاشته و خود را ذینفع اول و آخر جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. در تازه‌ترین اتفاق، افرادی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بهانه یک بیانیه علیه یک تشکل دیگر حوزوی (یعنی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم) مواضع تندی گرفته و اتهامات گوناگونی را به آن وارد ساخته‌اند. که البته دیگرانی هم به صفت رابطه تقلیدی به این موضوع دامن زده‌اند. از نگاه من مهمترین موضع‌گیری و احتجاج بین یک عضو مجمع مدرسین و محققین و آقای محسن اراکی عضوی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفته است .
نوع نگاه آقای اراکی عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون در نظر داشتن سایر سمت‌های متعددی که اکنون دارد و با توجه به سابقه خدمتی نامبرده که در زیر به آن اشاره می‌شود کاملا خودخواهانه، حق به جانب و از نگاه بالاست .
وی در مقام یک مفتی در پاسخ به استفتای یکی از مومنین عراق! چنین گفته:
«این مرکز و گروه - مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم - هیچ ارتباطی با جامعه مدرسین و حوزه علمیه ندارد. اعضای آن به عنوان اساتید یا مدرسان شناخته شده نیستند و اهداف و دستگاهى که پشت آن قرار دارد، مشخص نیست.»
برای نویسنده این مطلب که مدتی با جناب آقای سید حسین موسوی تبریزی همکار بوده و افراد و سابقه تدریس و فضل اساتید مجمع مدرسین و محققین را به خوبی می‌شناسد، خیلی عجیب است که آقای محسن اراکی فردی که به استناد بیوگرافیاش در سال ۱۳۶۰ ریاست کل دادگستری استان خوزستان را به عهده داشته، شخصی مانند آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان دادگاه‌‌های انقلاب ایران در دهه 60 را نشناسد !
حتما برای فردی که چنین بی‌محابا خود را به تغاقل یا تجاهل می‌زند، حفظ موقعیت مهم است و مهمتر از آن ماندن و ارتقا در ساختار حکومتی است که چنین شیوه‌‌هایی را میپسندد و رواج می‌دهد.
تصور کنید آقای محسن اراکی (متولد 1334- نجف اشرف) که بیشترین شهرتش به واسطه فرزندی آیت‌الله اراکی است، سید حسین موسوی تبریزی (متولد ۱۳۲۶ - تبریز) دادستان انقلاب دادستان کل انقلاب در دوران رهبری امام خمینی و نماینده دوره اول و سوم مجلس شورای اسلامی، مجتهد، فقیه، پژوهشگر، نویسنده، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم وهکذا سایر اعضای مجمع را نشناخته می‌خواند!
گذشته از مطلب فوق که خیلی مهم نیست، نکته مهمتری که از دل مجادله و منازعه کلامی اعضای جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و مجمع مدرسین و محققین بیرون آمده موضوع ولایت فقیه است .
موضوعی مهم که جایگاه بحث در مورد آن اتفاقا همین مجامع و جوامع مرتبط به حوزه است همانطور که خاستگاه اصل ولایت فقیه، حوزه و فقه شیعه است و از نظر نویسنده‌ام المسایل حکومت دینی ایران محسوب می‌شود. در همین مورد یک عضو مجمع مدرسین خطاب به آقای اراکی گفته است: «... شما درباره ولایت فقیه ادعا کرده‌اید که: اگر امام و پیغمبر و حتی العیاذ بالله خدایی نبود، بازهم نظام سیاسی ولایت فقیه نظام سیاسی عقلانی و عقلایی بود».
اینجانب می‌گویم، همانطور که اکثریت قاطع فقیهان سنتی گفته‌اند، ولایت فقیه هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارد. اینجانب اضافه می‌کنم که دلیل عقلی و نقلی بر ضد آن دارم. لطفا باز هم تواضع بفرمایید و در این باره در یک مناظره با اینجانب شرکت کرده حقانیت خود و انحراف و بیسوادی اینجانب را اثبات نمایید. پایان نقل قول.»
از میان احتجاجات بر سر دعوای اخیر بین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجمع مدرسین و محققین و جوسازی‌های جهت‌دار دست‌آموزهایی که با ساز دیگران کوک می‌شوند، برای من و امثال من بسیار مهم است که رهبران فکری و معنوی این دو گرایش فکری مساله مهم ولایت فقیه را مورد بحث مجدد قرار دهند و فارغ از وابستگی به قدرت و در قالب کرسی‌های آزاداندیشی این مهم را بازخوانی کنند.