مقدمات اقدام حقوقی در زمینه انفجار پیجرها و حمله به کنسولگری ایران در سوریه، انجام شده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از تلاش‌های این معاونت برای تهیه مقدمات انجام اقدامات حقوقی پس از حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در سوریه و انفجار پیجرها خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره نماز جمعه رهبری انقلاب و حضور پرشمار مردم در این مراسم، اظهار کرد: من نماز جمعه ۱۳ مهر ماه را بسیار پرشکوه‌تر از نمازهای عید فطر دیدم؛ شکوه و عظمت مردم را دیدم، همه آمده بودند و آن روز برای تهران و ایران روز غرور بود. در چهره مردم و سیمای مردم حس غرور ملی و حماسی توام با شکوه ملی را می‌دیدیم.
وی با اشاره به سخنان رهبری انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه، ادامه داد: این سخنان دقیق و کارشناسانه از اهداف صهیونیست‌ها و شکست‌هایشان پرده برداشت و در عین حال چرایی حمایت ما از مقاومت و مردم لبنان و فلسطین به لحاظ مبانی شرعی و اخلاقی و حقوقی را تبیین کرد. این سخنان برای دوستان ما در جهان اسلام پیامی خیلی شفاف و قاطع داشت و آثار سیاسی و اقتصادی این نماز و این سخنان به ویژه خطبه دوم که به زبان عربی ایراد شد، بسیار پردامنه است و در کانون تحلیل تحلیلگران قرار خواهد گرفت.
انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا وعده صادق ۲ مبتنی بر حقوق بین‌الملل انجام شد، تاکید کرد: این عملیات مانند اقدامات قبلی‌مان هم مبتنی بر حقوق بین‌الملل بود. عملیات وعده صادق ۱ به دلیل حمله اسرائیل به کنسولگری در سوریه بود که خاک ایران محسوب می‌شود و ما حق دفاع از خاک سرزمینان را داشتیم. این‌بار هم با توجه به ترور اسماعیل هنیه در خاک ایران و در حالی که او مهمان ما محسوب می‌شد، عملیات وعده صادق ۲ انجام شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: در ابتدا ما برای کمک به آتش‌بس در غزه صبر کردیم اما اسرائیل تصور کرد ایران ناتوان است و مجددا دست به جنایت بعدی زد و صراحتا موازین حقوق بین‌الملل را نقض کرد و معلوم شد این وحشی‌ها منطق حقوق بشر و قانون را متوجه نمی‌شوند و باید با قانون خودشان با آنان صحبت کرد.
وی با انتقاد از بی‌عملی سازمان ملل در مقابله با جنایات صهیونیست‌ها، تصریح کرد: ما با اذعان به بی‌عملی سازمان ملل و ناتوانی آن و حق وتو که با عدالت سازگار نیست، هرگز نباید از اقدامات حقوقی صرف نظر کنیم؛ خوب است اقدامات حقوقی با هماهنگی سایر کشورها و هم‌افزایی آنان هم همراه شود. باید علیه جنایات اسرائیل به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایتی تنظیم شود. این اقدامات بی‌تاثیر نیست و دست‌کم در افکار عمومی جهان موثر است.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه «اسرائیل به هیچ یک از ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل نمی‌کند»، اظهار کرد: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقدمات اقدامات حقوقی را پس از حمله به سفارتخانه و بعد از اقدامات در انفجار پیجرها انجام داده‌ایم. راه مقابله با اسرائیل همان است که با زبان خودش با او صحبت کنیم که در این صورت بعید می‌دانم خیال‌های واهی خود را دنبال کند. اسرائیل که از نیل تا فرات را تصور می‌کرد اکنون به هفتاد سال قبل برگشته و مردم منطقه در حال مقابله با او هستند. او هم به دنبال تامین امنیت خودش است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره موازین حقوقی دفاع از ملت لبنان و فلسطین، گفت: واقعیت این است رژیم صهیونیستی از بدو تاسیس تا الان بر مبنای نقض اصول اخلاقی و حقوق بین‌الملل رفتار کرده، زمین غصب کرده، نسل‌کشی کرده و اهالی یک سرزمین را بیرون رانده و آواره کرده است.
انصاری درباره ادله حقوقی کمک مردم لبنان به فلسطین در ایران، یادآور شد: دفاع از مظلوم و حقوق سایر مسلمانان در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی تصریح شده است؛ ضمن اینکه از منظر شرعی و دینی هم ما این وظیفه را برای خود قائل هستیم. از منظر ملی هم ملت ایران ملتی متمدن و طرفدار مظلوم در طول تاریخ است. البته گاهی این حمایت‌ها بزرگنمایی می‌شود؛ اینکه گفته می‌شود ایران هرچه دارد در خدمت کمک به دیگران است، واقعی نیست. کمک‌های ما در مقایسه با کمک‌های سایر کشورهای اسلامی محدود و بیشتر معنوی و سیاسی است.
وی با تقدیر از اقدام وزیر امور خارجه برای سفر به لبنان، گفت: ما همواره از مظلومان دفاع کرده‌ایم و همین که امروز با تهدیدها، وزیر امور خارجه ما به لبنان رفت و اعلام همبستگی کرد، حمایتی معنوی است که اثرش بیشتر از حمایت‌های مادی است.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با اشاره به انسجام ملی در موضوع فلسطین، گفت: علاوه‌بر رهبر انقلاب، نیروهای مسلح ما، مسئولان ما و مردم همه منسجم هستند. در این قضیه همبستگی احزاب و شخصیت‌ها را هم می‌بینیم.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور شد
رئیس جمهور طی حکمی، علی ربیعی را به عنوان «دستیار اجتماعی رئیس جمهور» منصوب کرد و از او خواست که انعکاس دهنده صداهای متکثر جامعه و به ویژه صدای بی صدایان به شخص رئیس جمهور و ارکان دولت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن حکم مسعود پزشکیان برای علی ربیعی در ادامه آمده است: با عنایت به مراتب شایستگی، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و ارتباطات اجتماعی، به موجب این حکم به سمت «دستیار اجتماعی رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل موثر و سازنده با انجمن‌های علمی، حرفه‌ای و مدنی کشور و استفاده بهینه از نظرات صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه و همچنین ظرفیت دستگاه‌های اجرایی نسبت به گسترش و تعمیق روابط اجتماعی رئیس جمهور با هدف تقویت و حفظ وفاق ملی و سرمایه اجتماعی دولت اقدام و انعکاس‌دهنده صداهای متکثر جامعه و به ویژه صدای بی صدایان به اینجانب و ارکان دولت باشید. تفصیل ماموریت‌ها و انتظارات از جنابعالی به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند خواستارم.»
دنبال راهکار قانونی برای حل مشکل
حسین‌زاده هستیم
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه عدم موافقت با استعفای حسین‌زاده غیر مترقبه بود و فکر می‌کردیم، مجلس رویکرد مثبتی داشته باشد گفت: دنبال راهکار قانونی برای حل این مشکل هستیم.
به گزارش مهر، شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص عدم موافقت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده حوزه انتخابیه نقده و اشنویه از استان آذربایجان غربی برای انتصاب معاونت رئیس جمهوری در امور روستایی و مناطق محروم کشور، گفت: در این زمینه به دنبال راهکارهای قانونی هستیم و ان شاءالله در مهرماه این مشکل حل خواهد شد.
وی افزود: عدم موافقت با استعفای حسین‌زاده غیر مترقبه بود و فکر می‌کردیم، مجلس رویکرد مثبتی داشته باشد اما به دلایلی شاید ابهاماتی برای برخی از نمایندگان وجود داشته است که باعث شد رأی ندهند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: امیدوارم با رایزنی‌های صورت گرفته، با پیدا کردن روشی مناسب که کاملاً قانونی باشد، این مشکل را حل کنیم و حسین زاده بتواند کار خود را در معاونت روستایی رئیس جمهور شروع کند.
ارسال لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص
در مشاغل حساس» به مجلس
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بر این اساس خود افراد نباید تابعیت مضاعف داشته باشند نه همسر و فرزندان آنها.
به گزارش ایسنا، لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» برای انجام تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ با قید یک فوریت در هیات وزیران تصویب شده بود.