گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: یازدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.
این اولین نشست در سال جدید بوده و بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یکی از محوری آن است. در این نشست پارلمان بخش خصوصی عنوان شد که برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. در اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق ایران - در نشست هیئت نمایندگان گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است که به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. به گفته وی باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حوادث شب گذشته، با اشاره به اینکه حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های ملی در مسائلی به عهده اتاق ایران است، که امیدواریم در این زمینه به‌درستی گام برداشته و بتواند از این جایگاه صیانت کند، گفت: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و در جلسه‌ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز 16 فروردین‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. ژحسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تأمین ارز و تأمین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.او ادامه داد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.او تصریح کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد؛ اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ایران، مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند.
او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
به گزارش «مردم سالاری» به نقل از اتاق آنلاین، آرمان خالقی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در این جلسه اظهار کرد: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیت‌های موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان‌پذیر نیست.او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
انتقاد از دخالت در امور اتاق ایران
در ادامه این این نشست، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تقویت هم‌دلی، انسجام و اعتماد بین مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی کردم که چالش‌های اتاق ایران از بین نمی‌رود.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.سلاح ورزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت این‌گونه تصور می‌کند که اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است که نهاد مدنی به نام اتاق را تضعیف کند. در این راستا و در قدم اول این سیگنال از طرف دولت داده شد که اراده بیرونی هر زمان می‌تواند در امور اتاق‌ها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین دولت بنا بود با تفسیر غیرحقوقی، نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران را محدود کند که در نشست ۲۶ اسفند با تدبیر هیات رئیسه اتاق ایران، عملیاتی نشد. اقدام دیگر این بود که رکن جدیدی را در اتاق ایران شکل دهند و آن دبیرخانه شورای عالی نظارت است. درواقع تلاش شد دبیرخانه شورای عالی نظارت به‌عنوان یک رکن جدید با اختیارات زیاد و با استفاده از منابع اتاق ایران شکل بگیرد که به‌جای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران تصمیم‌گیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: آیا اقتصاد ایران هیچ مشکل دیگری ندارد و فقط چگونگی دخالت در امور اتاق ایران مطرح است تا وزرای اقتصادی بیش از ده‌ها جلسه رسمی و غیررسمی خود را به این موضوع اختصاص دهند. فضای بهبود محیط کسب‌وکار هیچ چالش دیگری ندارد؟ تمهید دولت برای ناترازی انرژی چیست؟ چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مفصلی برای رفع چالش‌های صنایع و تجارت نمی‌گذارد؟ ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن منفی شده است و هیچ تمهیدی برای این مسئله وجود ندارد. چرا برای بازار سرمایه فکری نمی‌شود و فقط دخالت در امور اجرایی اتاق ایران را موردتوجه قرار می‌دهند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: درخواست من به‌عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این است که اعضای انجمن نظارت بر انتخابات امکان این ظلم مجدد علیه اعضای اتاق‌ها را از بین ببرند و اجازه تداوم دست‌اندازی به اتاق بخش خصوصی را ندهند.
او ادامه داد: از هیات رئیسه منتخب خود حمایت کنیم و منسجم و درشان خود اجازه ندهیم شورای عالی نظارت برخلاف قانون هرگونه دستورالعمل را پیش از تصویب در جمع هیات نمایندگان، ابلاغ و اجرایی کند و اجازه ندهیم برخلاف قانون، رکن جدیدی برای دخالت در امور اتاق شکل بگیرد.