عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه ارکان اقتصادی دولت نتوانست بانک‌ها را برای تامین مالی صندوق ملی مسکن پای کار بیاورد، گفت: بسیاری از بانک‌ها، هیچ گونه همکاری جدی در زمینه تامین مالی صندوق ملی مسکن ندارند و به تعهدات خود عمل نکردند. عادل نجف زاده در گفت‌و‌گو با شفقنا در خصوص وضعیت مسکن، گفت: یکی از دستاوردهای خوب مجلس یازدهم، تصویب «قانون جهش تولید مسکن» و تعهد دولت هم ساخت یک میلیون مسکن در سال بود ولی به دلایل بسیار متعددی تا الان علی رغم اینکه دولت سیزدهم عزم جدی دارد که این اتفاق بیفتد، ولی محقق نشده است و یکی از دلایل اصلی موضوع، ناهماهنگی بین بانک‌ها و نظام تامین مالی موضوع است.وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: بسیاری از بانک‌ها، هیچ گونه همکاری جدی در زمینه تامین مالی صندوق ملی مسکن ندارند و به تعهدات خود عمل نکردند این در حالی است که بخش عمده این بانک‌ها خصوصی هستند و دولت برای اینکه فضای کسب و کار را رونق دهد و در تامین نیاز اصلی مسکن جوانان ایفای نقش کند و به شعار تامین یک میلیون مسکن در سال، جامعه عمل بپوشاند راهکاری جز تغییر سیاست‌های راهبردی در نظام تامین مالی مسکن ندارد.
آقای نجف زاده ادامه داد: یعنی شخص رئیس جمهور و مجلس دوازدهم با رویکرد بسیار قدرتمند باید در خصوص اصلاح نظام بانکداری کشور، پرهیز بانک‌ها از ایجاد هلدینگ اقتصادی و خرید زمین‌های کلان و کارخانجات توسط بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهد تا منابع موجود در بانک‌ها که منابع ملی هستند و باید در مسیر تعالی اقتصادی مردم ایفای نقش کنند، در اختیار بخش مسکن به عنوان اولویت نظام و حاکمیت و دولت قرار بگیرد. وی با اشاره به اجرای قانون مالیات بر مسکن‌های خالی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، مصوبات قدرتمندی در بحث بازگذاشتن دست دولت‌ها برای مبارزه با موضوع بانکداری غیر متعارف گذاشته شده که باید از این سند استفاده شود و در کنار آن، مجلس و دولت باید قویا برای اجرای قانون مالیات بر مسکن‌های خالی و سامانه «خوش نویس» ورود کنند که سامانه «خوش نویس» در محدود کردن قدرت بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن میتواند ایفای نقش کند.
آقای نجف زاده در خصوص عملکرد ارکان اقتصادی دولت در حوزه مسکن، گفت: بخشی از ارکانی که به عنوان رکن‌های اصلی پیشرانی کردن اقتصاد مسکن باید در دولت ایفای نقش کنند، خاموش است. یعنی دولت با تمام ابزارهای قدرتمندی که قانونگذار در اختیار او قرار داده تا لان در بحث مالیات از مساکن خالی و بحث صندوق ملی مسکن عملکرد خوبی نداشته است و گاها سستی و رخوت کارگزاران وزارت راه در عدم توجه به این موضوع در بسیاری از استان‌ها عملا دیده می‌شود. اما مجلس دوازدهم میتواند به عنوان مجلس تازه نفس این موضوع را مورد توجه قرار و دولت را وظیفه مند کند تا بتواند تامین مسکن برای جوانان را ساماندهی کند.