نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد دریاچه ارومیه از نهایی شدن گزارش این هیئت خبر داد و گفت: گزارش برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.
جلال محمودزاده نائب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از ستاد دریاچه ارومیه ، گفت: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اداری ستاد احیاء دریاچه ارومیه (از سال 1388 الی 1398) در جلسه اخیر هیأت نهایی شد.
وی افزود: گزارش هیئت تفحص جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود و به زودی در جلسه علنی قرائت و به رأی گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس هیات تفحص از ستاد دریاچه ارومیه بیان کرد: در صورت موافقت نمایندگان با این گزارش در جلسه علنی، پرونده به منظور بررسی قضایی به دستگاه قضا ارجاع خواهد شد.
محمودزاده گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تاکنون علاوه بر کمک‌های بین‌المللی، اعتبارات فراوانی دریافت کرده است، حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی در اختیار این ستاد قرار گرفته است.
وی افزود: قرار بود ستاد احیای دریاچه ارومیه با هزینه‌کرد اعتبارات بر اساس نقشه 10 ساله کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه که از سال 1374 و با شیب متوسط 40 سانتیمتر در هر سال آغاز شد در درجه اول طی 8 سال برنامه احیا به تراز 1274.1 متر برسد اما نتیجه آن شد که در حال حاضر بخش عظیمی از دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 30 میلیارد مترمکعب آب نسبت به دوره‌های پرآبی کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: دریاچه ارومیه نسبت به تراز اکولوژیک خود با کمبود آب 13 تا 19 میلیارد مترمکعب روبرو است اما چرا ستاد احیای دریاچه ارومیه علیرغم هزینه‌کرد بیش از 6 هزار میلیارد تومان نتوانسته به کوچکترین اهداف برسد، این حیف و میل بیت‌المال و عدم موفقیت ستاد احیا دلایل مختلفی دارد که نیازمند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است. محمودزاده عنوان کرد: تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه غیرفنی بوده و بر مبنای صرفا بالا بردن تراز آبی دریاچه ارومیه به هر قیمتی حتی ضایع شدن حق و حقوق کشاورزان استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی و کردستان و معیشت مردم استان‌های مد نظر بوده است. نماینده مهاباد عنوان کرد: شائبه‌های سوء استفاده‌های مالی، قانون‌شکنی و دورزدن قوانین مجلس صرف اعتبارات ستاد احیا در موارد غیرضرور و خارج از وظایف قانونی و برخلاف موافقتنامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات در مأموریت‌ها، همایش‌ها و سفرهای خارجی اعضای ستاد و پروژه‌های ناموفق از جمله موارد مد نظر است که باعث کلید خوردن این تفحص شده بود.