گروه سیاسی- فهیمه جهازیان: چند ماه قبل مردم سالاری در گزارشی از اختلافات قوه مجریه و قضائیه پرده برداشت و نوشت که قوه مجریه از دخالت‌های رئیس دستگاه قضا در بازگشایی کارخانه‌هایی که تعطیل شده اند و یا انشاء احکامی که دخالت در کار اجرایی کشور است، ناخرسند است اما چون این اقدامات در زمان ریاست رئیسی در قوه قضائیه با سروصدای فراوان انجام می‌شد، علنی ابراز نمی‌شود. بخصوص اینکه برخی از احکام قضایی برای دولت بار مالی فراوانی دارد که در زمان کنونی و کمبود اعتبار مالی دولت، هزینه تراشی محسوب شده و باعث ناراحتی مسئولان اقتصادی می‌شود، که هرچند با کتمان معاونت پارلمانی ریاست جمهوری (درجوابیه ای که به مردمسالاری ارسال کرد) روبرو شد.
اختلافات در اردوگاه قضایی
و اجرایی
موضوع رئیس سازمان اداری و استخدامی و قرارداد وی با دولت و همچنین اخراج دانشجویانی که تقلب کرده بودند از سوی سازمان سنجش و حکم قوه قضائیه درباره بازگشت به تحصیل آنها و همچنین از سوی دولت رانت دریافت خودرو توسط سازمان بازرسی را باید از دیگر موارد اختلافی میان دو قوه در طی ماه‌های اخیر عنوان کرد.
شورای نگهبان نیز لایحه (که با افزوده شدن مواد فراوانی به آن تبدیل به طرح شد) عفاف و حجاب را به مجلس با توجه به ایرادات بسیاری که بر آن گرفت، برای بار دوم به مجلس فرستاد و واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت.
بهادری جهرمی وقتی با سوالات متعدد دانشجویان دانشگاه تربیت شهید رجایی در این زمینه مواجه می‌شود، می‌گوید: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
همین سخنان دبیر و سخنگوی دولت کافی بود که دمل اختلاف دو قوه دهان باز کند و مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه به نظرات بهادری جهرمی واکنش نشان دهد و سخنان وی را ناقص و غیردقیق بداند و در عین حال به وی هشدار دهد که سخنانش می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود.
اینکه احیای دوباره گشت‌های ارشاد در ابتدای سال گذشته با چراغ سبز سران سه قوه بوده است، جای تردید نیست و بخصوص رئیس جمهوری نمی‌تواند از زیربار آن شانه خالی کند که پس از آن اتفاقات بعد از مرگ مهسا امینی رخ داد و باعث خسارت‌های فراوانی به کشور شد.
پس از آن بود که قالیباف گفت نمی‌توان در فضای غبارآلود درباره اصلاح حکومت داری تصمیم صحیحی گرفت، ولی به سمت اصلاح امور خواهیم رفت، درعین حال پس از فروکش کردن صداهای اعتراض بازهم همان آش و همان کاسه شد و حتی بدتر از آن رخ داد.
اطلاعیه تند قوه قضائیه
براساس اطلاعیه قوه قضائیه رئیس جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که قانون عفاف و حجاب نوشته شود و برخلاف اینکه اعتقاد داشت که با همین قوانین موجود نیز می‌توان اقدامات مفیدی داشت اما نیز این کار را کرد و لایحه عفاف و حجاب را در 9 ماده تهیه کرده و براساس قانون اساسی به وزیر دادگستری به عنوان رابط میان دو قوه داده تا از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).
در ادامه این اطلاعیه آمده است: متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی(بخوانید بصورت مخفی و غیرشفاف)، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهاییسازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد.
در پاراگراف آخر این اطلاعیه نیز قوه قضائیه به ابراز ناخرسندی از سخنان اخیر سخنگوی دولت که دبیر دولت نیز می‌باشد و براساس رویه باید تمامی لوایح ارسالی در دبیرخانه دولت نگارش شود و در کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه مطرح شده و سپس در صحن دولت مطرح شود، آورده است: از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سهگانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت نمایند.
روز پنج‌شنبه جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته بود: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب گرفته، بسیار زیاد و حدود ۱۰۰ ایراد نوشتاری و ماهوی است. او با پیش‌بینی اینکه حتما این لایحه به مجلس برمی‌گردد و مجلس هم سعی می‌کند ایرادات آن را برطرف کند، تاکید کرده بود که به دلیل اهمیت و اولویت لایحه بودجه، لایحه عفاف و حجاب سال دیگر در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. در این میان بسیاری براین نظرند که حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و لایحه عفاف و حجاب از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون این‌بار مشکلات تازه‌ای برای اجراکنندگانش ایجاد خواهد کرد.
به موارد فوق باید نظر خدائیان سازمان بازرسی کشور درباره واردات چای را نیز اضافه کرد که گفت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای دریافت شده اما هیچ کالایی وارد نشده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه می‌افزاید: نظر به تاکیدات مکرر رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
بازشدن پرونده‌های جدید
همچنین روز شنبه شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی، یک حکم انتصاب دیگر رئیس جمهوری را ابطال کرد.
ابراهیم رئیسی شهریور ماه امسال حکم به انتصاب علی فتحی آشتیانی برای ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود که دیوان عدالت اداری برای بار دوم و پس از انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی را باطل می‌کند.
اما بهادری جهرمی روز شنبه به اطلاعیه قوه قضائیه واکنش نشان داد و گفت: دو هفته پیش در یکی از دانشگاه‌ها در پاسخ به گلایه یک دانشجو از قوه قضائیه و صلاحیت‌های قانونی آن دفاع کردم و موضوع را کاملاً همدلانه توضیح دادم. چون دوگانگی احساس نمی‌کنیم.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه دولت همه نهادها و قوا را به یک چشم نگاه می‌کند، اظهار کرد: من در آن جلسه به آن دانشجو توضیح دادم که شما وقتی پشت یک کاری باشید ممکن است ارزیابی‌هایی نیاز داشته باشید، به اصلاحاتی نیاز داشته باشید، لایحه می‌دهید چون صلاحیت قانونی شماست و بعد هم توضیح دادم که شما انتظار دارید قوا باهم دعوا داشته باشند یا همدل باشند؟
واکنش سخنگوی دولت درباره اطلاعیه قوه قضائیه
بهادری جهرمی یادآور شد: نگاه دولت این بوده است و در این زمینه همدلی قوا هم خواهد ایستاد و حاضر است بابت آن هزینه هم بدهد، چون امر ولی این بوده است که مسیر دولت چنین باشد. وقتی ولی جامعه در نماز عید فطر، غیر از جلسات خصوصی و غیر از سایر جلسات باز بر این نکته در اولین بخش بیاناتشان اشاره کنند که قوا باید همدل باشند، حتماً دولت در این مسیر حرکت می‌کند.
باید دید که اقدامات قوه قضائیه برای دولت جای نگرانی دارد یا خیر؟ یا اینکه حجاب از سر اختلافات عدلیه و مجریه
برداشته شده است؟