دولت بهدنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی و امن است
رئیس جمهوری با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دولت به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تأیید صلاحیتها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر نقش هیئتهای اجرایی و نظارت در رقابتی بودن و همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشرو تأکید و تصریح کرد: دولت بهدنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تأیید صلاحیتها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.
رئیس جمهوری در ادامه ضرورت امیدآفرینی واقعی در جامعه با اقدامات دولت، وضع قوانین مناسب در مجلس و داوریهای صحیح در قوه قضائیه را یادآور شد و تصریح کرد: گزارشات بسیار خوب رئیس سازمان انرژی اتمی از توسعه نیروگاههای اتمی برای رفع نیازهای کشور در بخشهای مختلف، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برقی کردن ناوگان حمل و نقل شهری، حل مشکل خلیج گرگان و خالی شدن صف انتظار مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از جمله اقدامات امیدوارکننده و شایسته تقدیر در این زمینه است که باید با قوت ادامه یابد.
رئیسی با اعلام خبر ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تبیین دلالتهای لایحه بودجه امسال در عدالت اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.
رئیس جمهوری همچنین از دستگاههای اجرائی خواست با پیشبینی دقیق و به موقع معیشت مردم و ملزومات آن از غافلگیری و عملکرد انفعالی در مقاطع خاص و ضروری جلوگیری کنند.
بسترسازی برای تحول علوم انسانی
در صدر اولویتهای کاری قرار گیرد
محمد مخبر در جلسه هیات رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه علوم انسانی نقشی اساسی در مولفههای حکمرانی کشور دارد، به اهمیت دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل و اداره کشور بویژه در حوزههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و دیپلماسی بین المللی اشاره و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر تحول در علوم انسانی کشور تاکید کرده اند. در این راستا ایجاد تحول در جریان روابط جامعه و نظام حکمرانی با دانشگاه و همچنین تأکید بر تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی دو عامل مهم در تحول علوم انسانی در کشور است که دانشگاه علامه طباطبایی قطعاً کانونی در این مسیر مهم به شمار میآید.
مخبر ادامه داد: حجم بزرگی از مؤلفههای اداره کشور در دانشگاه علامه طباطبایی یافت میشود که باید به دولت در حل مسائل و چالشها کمک کند و ضرورت دارد دانشگاههای کشور صرفا به دنبال ارجاع مسئله و حل آن نباشند بلکه با مسئله یابی و تشخیص راه حلها به دولت در اداره کشور کمک شایان توجهی کنند.
وی با اشاره به دگرگونی مستمر نیازها و مسائل انسانی و پیشرفتهای لحظه ای علم و فناوری در دنیای کنونی خاطرنشان کرد: باید آینده پژوهی در راس اقدامات و بویژه در برنامه تحول علوم انسانی در این دانشگاه قرار گیرد.
مخبر پیشنهاد راه اندازی مرکز ملی روانی و اجتماعی، توسعه پژوهشکده تحول علوم انسانی و اجرای طرح تجمیع این دانشگاه را از مهمترین برنامهها و اقدامات وزارت علوم و دولت در خصوص ارتقاء جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی برشمرد و از وزیر علوم و رئیس دانشگاه خواست تا پیشنهادات جمع بندی شده خود را در این حوزهها ارائه و پیگیری کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر تخصیص بودجه و اعتبارات لازم برای حل مشکلات خوابگاه متأهلی ادامه داد: دولت در ابتدای کار خود با توجه به قانون جوانی جمعیت تمرکز و برنامه ویژه در این زمینه داشت که در سفرهای استانی مصوبات لازم دیده شده و ادامه مییابد اما باید خیرین در کشور نیز به سمت کمک به دانشگاهها برای ساخت این خوابگاهها متمایل شوند.
وی تاکید کرد: در این دولت ۳۰۰ واحد خوابگاهی متاهلی تحویل داده شده است که معادل ۲۵ درصد کل خوابگاههای متاهلی است که از بدو تاسیس دانشگاه در کشور ساخته شده است و همچنین برنامه مسکن اساتید در دولت سیزدهم نیز با همکاری وزارتخانههای علوم و راه شهرسازی با اعطای مجوز بهرهگیری از زمینهای خارج پردیس دانشگاهها در حال پیگیری و انجام است.
مکاتبه ایران با آمریکا درباره پولهای بلوکه شده
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره آخرین وضعیت پیگیریها برای آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا، اظهار کرد: ما چند بار به صورت کتبی نامه نوشتیم تا تیمی تشکیل شود برای تفاهم بر سر مبلغی که آمریکاییها بپردازند، ولی آنها هنور اقدامی نکردهاند و گفته اند باید با مقامات بالاتر خود هماهنگ کنند، اما اتفاقی هنوز رخ نداده است.
دهقان همچنین درباره رسیدگی به جنایات اعضای سازمان منافقین، گفت: در این دولت با پیگیریها و برگزاری جلسههای مختلف و دعوت از وزارت اطلاعات، اسناد مربوط به جنایات منافقین جمع آوری و ۱۰۰ پرونده به قوه قضائیه داده شد.