رهبر حزب کارگر بریتانیا که طبق نظرسنجی‌ها از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات آتی برخوردار است وعده داده که در صورت تصاحب قدرت، توافق تجاری با اتحادیه اروپا را بازنگری خواهد کرد.
«کی‌یر استارمر» در گفت‌وگو با نشریه فایننشال تامیز تصریح کرد که دولت او رابطه تجاری نزدیک‌تری را با اتحادیه اروپا برقرار خواهد کرد.
وی دست‌یابی به توافق بهتر را وظیفه یک نخست وزیر در برابر نسل آتی معرفی کرد و گفت: من اجازه نخواهم داد که آنها در دنیایی رشد کنند که اوضاع می‌توانست بهتر باشد.
رهبر حزب کارگر گفت: «تقریبا همه می‌دانند توافقی که بوریس جانسون [نخست‌وزیر پیشین بریتانیا] منعقد کرد، توافق خوبی نبود و بسیار آبکی است. ما تلاش خواهیم کرد تا یک توافق بسیار بهتری را برای بریتانیا منعقد کنیم.»
وی ایده پیوستن مجدد بریتانیا به اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی و بازار مشترک را رد اما ادعا کرد که در مذاکرات با اتحادیه اروپا می‌توان امتیازهای بیشتری را در حوزه اقتصادی، امنیتی و خدمات کسب کرد.
اتحادیه اروپا تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما اورسلا فون‌درلاین رئیس کمیسیون و سایر مقام‌های اتحادیه اروپا پیشتر هرگونه مذاکرات مجدد درباره توافق برگزیت را رد کرده‌اند.
طلاق پرفراز و نشیب لندن از بروکسل
ایده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق بریتانیا در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد. گفته می‌شود که آقای استارمر هم در آن زمان به ماندن در اتحادیه اروپا رای داد و مخالف برگزیت است.
به این ترتیب، سکان دولت در سال ۲۰۱۶ دست ترزا می وزیر وقت کشور بریتانیا افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام بریتانیا با آن موافقت نکرد.
سرانجام «می» از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو و طرفدار برگزیت موفق شد با برگزاری انتخابات زود هنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
بریتانیا سرانجام ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. اما توافق بدست آمده، نه به بریتانیا آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد‌های اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که بریتانیا بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.
مردم بریتانیا این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده بریتانیا امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود در عمل با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
چندی پیش نایجل فاراژ یکی از عناصر کلیدی پویش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در پی مشکلات عمیق اقتصادی این کشور اعتراف کرد که پروژه برگزیت شکست خورده است.
رهبر پیشین دو حزب دست راستی یوکیپ و برگزیت، دولت ریشی سوناک را متهم کرد که از مزایای اقتصادی ادعایی ناشی از برگزیت بهره نبرده و با اتخاذ سیاست‌های غلط، کسب و کارها را از سرمایه گذاری در کشور منصرف کرده است.
پشیمانی بریتانایی‌ها
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در بریتانیا نشان می‌دهد که مردم و بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از برگزیت پشیمان شده و خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند. طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی بریتانیا (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت‌ها که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده اند. بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.
فروردین گذشته نیز نهاد ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت بریتانیا موسوم به دفتر مسئول بودجه (OBR) اعلام کرد که توافق تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا، بهره‌وری بلندمدت این کشور را تا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، هم صادرات و هم واردات بریتانیا در بلندمدت ۱۵ درصد کمتر از زمانی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
بر همین اساس، رهبر حزب مخالف دولت بریتانیا ادعا کرده که در صورت پیروزی در انتخابات، توافق برگزیت را اصلاح خواهد کرد تا اقتصاد کشور را رونق دهد. او فردا (سه‌شنبه) راهی پاریس می‌شود تا طی دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در جریان مذاکرات برگزیت نقش پلیس بد را بازی می‌کرد، درباره آینده روابط دو کشور و اصلاح توافق برگزیت رایزنی کند.
بعد از پاکسازی حزب کارگر از عناصر ضد صهیونیستی و دعوت به‌کار از مشاوران تونی‌بلر (نخست وزیر اسبق بریتانیا) در دولت سایه، این دومین گام آقای استارمر برای هموار کردن مسیر رسیدن به خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت است.