گروه سیاسی - سیدمجید حسینی: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی این هفته قرار است لایحه نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها را با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بررسی کند تا شاید طلسم این لایحه شکسته شود؛ هرچند همچنان در مورد کارآیی این لایحه ابهامات جدی وجود دارد.
لایحه این موضوع نشان می‌دهد که همچنان مسئولان، چه در دولت و چه در مجلس، در زمانی که احساس کنند ممکن است تجمعاتی رخ دهد این موضوع را مطرح می‌کنند و وقتی که به قول معروف آبها از آسیاب افتاد دوباره آن را به دست فراموشی می‌سپارند!
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی:« تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این وجود در مقاطع مختلف برگزاری تجمعات اعتراضی با حواشی زیادی همراه بوده و بارها اتفاق افتاده که وزارت کشور تن به دادن مجوز برای اعتراضات انتقادی نداده است. این درحالیست که هم دولت روحانی و هم دولت رئیسی خود را متعهد به رفع این مشکل می‌دانستند اما کمتر شاهد برداشته شدن گامهای عملی و پایدار در این راستا بوده ایم و هر آنچه رخ داده، اقدامات مقطعی بوده است.
نخستین بار بعد از اعترضات دی‌ماه ۹۶ که از مشهد شروع شد و به تهران رسید و عمدتا توسط اصولگرایان منتقد دولت روحانی پایه ریزی شده بود، دولت دوازدهم به فکر ایجاد مرکزی برای تجمعات و اعتراضات در پایتخت افتاد؛ شبیه به چیزی که در‌هایدپارک لندن وجود دارد.
گوشه سخنرانان در محل میدان اعدامی به نام «تایبورن» در پارک بزرگی در لندن به نام‌هایدپارک شکل گرفته که از ۱۱۹۶ تا ۱۷۸۳ میلادی محل به دار آویختن و اعدام مجرمان در ملأ عام بوده است. گفته می‌شود سنت سخن گفتن آزادانه در این محل از آنجا آغاز شده است که به محکومین به اعدام اجازه داده می‌شد آخرین سخنان خود را آزادانه بیان کنند. با این حال حق آزادی بیان در این محل تا هشتاد سال پس از آخرین اجرای حکم در این محل قانونی نشد. راهپیماییها و اعتراضات در لندن از قدیم یا در‌هاید پارک آغاز می‌شوند یا در آنجا به پایان می‌رسند. در واقع‌هاید پارک محل ملاقات یا میعادگاه معترضین است.
البته در سالهای اخیر با وجود رسانه‌های جدید و گستره تاثیرگذاری آنها، بودن و نبودن گوشه سخنرانان‌هاید پارک تاثیر زیادی در ایجاد گفت وگو در جامعه ندارد و این مکان صرفا ارزش نمادین خود را حفظ کرده و به الگویی برای فضاهای مشابه در سایر کشورها تبدیل شده است. حالا بیش از شش سال است که در ایران هم برخی به دنبال ایجاد چنین فضایی هستند.
۲۰خرداد ۹۷ دولت روحانی مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 04/11/1394 مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.
این موضوع در مجلس دهم هم بویژه پس از حوادث آبان 1398 پس از گران شدن بنزین، مطرح شد اما به سرانجام نرسید. سال گذشته همزمان با اوج گرفتن تجمعات بعد از درگذشت مهسا امینی، این بار نمایندگان مجلس یازدهم به فکر تدوین طرحی درباره نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیماییها افتادند.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری در جلسه دوم بهمن گذشته هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، طی نامه‌ای از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما همچنان این لایحه در مجلس بررسی نشده و هفته گذشته اعلام شد فعلا تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در دستور کار است و این هفته هم قرار است در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این موضوع در قالب لایحه بررسی شود که نشان دهنده عدم تسریع در رسیدگی به این موضوع است. تاکنون بارها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده اما به نتیجه نرسیده است و باید دید این بار این موضوع به نتیجه می‌رسد یا خیر. هرچند که برخی نیز نسبت به این موضوع انتقاد دارند و آن را مغایر با قانون اساسی و همچنین محدودکننده حقوق مردم می‌دانند. بویژه از این جهت که برخی راهپیمایی‌هایی که جنبه کشوری دارند یا از حمایت برخی ارکان حاکمیت برخوردار است همچنان امکان برگزاری آزادانه را دارند اما اعتراضاتی که منحصر به بخشی از اقشار مردم هستند ناگزیر به محدودیت هستند. درحالیکه قانون اساسی این تبعیض را در خود ندارد.
مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیماییها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. زیرا آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند از طریق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
در تبصره ماده ۳۰ این آیین نامه نیز آمده این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود:
الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن.
درحالیکه تعیین محلی برای اعتراضات، عملا برگزاری راهپیمایی را که در قانون اساسی پیشبینی شده نقض می‌کند. باید دید در مجلس شورای اسلامی به این موضوعات توجه می‌شود یا خیر.