بنا بر گزارش روزنامه فرانسوی«لوفیگارو»، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از طرف‌های برجام درخواست کرد تا اقداماتی را برای نهایی کردن توافق هستهای ایران صورت دهند. در این بیانیه آمده است: «فرانسه همچون شرکای خود نمی‌پذیرد که ایران به ظرفیت تسلیحات هستهای دست یابد. ما از طرف‌ها می‌خواهیم که یک رویکرد مسئولانه اتخاذ کنند و هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم برای نهایی کردن این توافق را اتخاذ کنند».
فرانسه که همانند دیگر شرکای اروپایی عضو برجام خود به همراه ایالات متحده سعی می‌کند توپ را به زمین ایران بیندازد، در ادامه اعلام کرد: «اشتباه جدی و خطرناکی است که فکر کنیم می‌توانیم این توافق را به طور نامحدود روی میز باقی نگه داریم و این در حالی است که پیشرفت‌های برنامه هستهای ایران با سرعت پایداری در حال تداوم است و خطر محرومیت از مزایای عدم اشاعه را به همراه دارد». از طرف دیگر، «رابرت مالی» نماینده ایالات متحده در امور ایران در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا ضمن تکرار ادعاهای اثبات نشده گفت: «به دلیل مطالبات زیاده‌خواهانه ایران» شانس شکست مذاکرات وین بیشتر از اتمام موفقیت‌آمیز آن است.
او همچنین در پاسخ به یک سوال درباره رفع تحریم سپاه گفت: «برای ایرانی‌ها روشن کرده‌ایم که اگر خواستار امتیاز غیرهسته‌ای مانند رفع تحریم سپاه هستند لازم است یک امتیاز متقابل بدهند.» دولت جدید آمریکا به ریاست، جو بایدن مدعی شده بود قصد دارد از طریق مذاکرات وین، آمریکا را به توافق هستهای برجام بازگرداند اما تاکنون از اجرای تعهداتش در این راستا خودداری کرده است. این مذاکرات از چند ماه پیش دچار وقفه شد. مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد.دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف را به کندکردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.
در همین راستا؛ امروزه دنیا با رشد فزاینده‌ای در تعداد حملات سایبری مواجه است؛ افزایش این حملات و تهدیدات سایبری در حالی است که هیچ چارچوب توافق شده جهانی برای رسیدگی به این جرایم و یا بسترسازی برای پیشگیری از این حوادث وجود ندارد. حتی تداوم این روند باعث شده است که بحث سایبرآنارشی مجدداً مطرح شود. سایبرآنارشی به طورکلی به این ایده اشاره می‌کند که تدوین مقررات برای اینترنت یک هدف غیرممکن است.
علاوه براین، در فقدان چنین چارچوب توافق شده‌ای، نقش اقدامات ملی در جهت مبارزه با حوادث و حملات سایبری افزایش یافته است. به عبارت بهتر، با توجه به افزایش حملات سایبری، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند از طریق به‌کارگیری ابتکارات و ابزارهای مختلف، میزان و اثرگذاری حملات سایبری را کاهش دهند. در این میان، یکی از ابتکاراتی که در چند سال اخیر از سوی بازیگران مختلف به‌کارگرفته شده، تحریم سایبری است. تحریم‌های سایبری به اقدامات سنتی (مانند ممنوعیت سفر، توقف دارایی و ...) اشاره دارد که در واکنش به فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی استفاده می‌شود.
اِعمال تحریم‌های سایبری مشابه تحریم‌های معمولی است. بدین صورت که مبادله و روابط تجاری با افراد و نهادهایی که مسئول حملات سایبری یا فعالیت‌های مُخرب شناخته می‌شوند، ممنوع است. البته اجرای تحریم سایبری شامل فرایند انتساب نیز هست که در آن تنظیم‌کننده‌های تحریم، به‌دنبال تعیین مسئولیت حمله هستند. همچنین فرایند انتساب حملات سایبری پیچیده است. به عبارت دیگر، در حالی‌که آن‌ها با مسائل مربوط به حریم خصوصی، ناشناس‌بودن و احتمال جعل هویت مرتبط با جنایت سایبری مبارزه می‌کنند، باید مقادیر زیادی از شواهد فنی مانند کدرایانه، آدرس «ای.پی.» و سایر داده‌ها را بررسی نمایند. از سوی دیگر، در تحریم‌های سایبری بحث به‌کارگیری فناوری نیز وجود دارد که در قالب تحریم‌های پیشرفته سایبری مطرح می‌شود. تحریم‌های پیشرفته سایبری به استفاده از تکنیک‌های سایبری برای حمایت از دستورالعمل‌های تحریم‌های اقتصادی دولت اشاره دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از جمله واحدهای سیاستی هستند که در این ارتباط پیشرفت زیادی داشته‌اند.
افزایش تهدیدها و حملات سایبری از یک‌سو و فقدان ساختارها و یا حکمرانی جهانی در زمینه رسیدگی به این تهدیدها و آسیب‌های ناشی از آن باعث شده است که علاوه بر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز با وضع تحریم‌های سایبری به دنبال اقدامات و ابتکارات ملی در جهت مقابله با این تهدیدها برآیند. در مورد ایالات متحده این تحریم‌ها بیشتر از طریق برنامه تحریم‌های مرتبط با فضای سایبری و در مورد اتحادیه اروپا نیز از طریق چارچوب ابزار دیپلماسی سایبری اِعمال می‌شود.
البته لازم به ذکر است که در مورد شدت، ضعف و کارایی بین این دو رژیم تحریمی تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال درحالی‌که چارچوب تحریم‌های سایبری ایالات متحده پیشرفته‌تر بوده و تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های چند تکه‌ای نیست، تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌ها همچنان به اتفاق آرای بین اعضای اتحادیه بستگی دارد. همچنین این استدلال وجود دارد که چارچوب فعلی تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا بسیار ضعیف است و نمی‌تواند بررسی قضایی گسترده‌ای را تحمل کند. از جمله، لغو مجدد احتمالی اقدامات محدودکننده به دلایل «مراحل قانونی» خطرات قابل توجهی برای اعتبار اتحادیه اروپا به همراه دارد و ممکن است اعتبار، مشروعیت و اثربخشی انتخاب سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. بنابراین، برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که بین اهداف سیاست خارجی و سیاست‌های امنیتی (سایبری) و نیاز به محافظت از افراد در برابر نامگذاری‌های دلخواه، تعادل ایجاد کند.