به تازگی اخباری مبنی بر بدمسکنی مستاجران رواج پیدا کرده است و این پدیدهها تحت فشار افزایش غیر منطقی اجار بها تحمیل شده است. مستاجرانی که از پس اجاره بها در کلانشهرها برنمیآیند تصمیم بر جایگزینی راههای غیر منطقی برای معضل مسکن خود هستند وقتی صحبت از زندگی در کانکس شنیده میشود، ذهن بسیاری از مردم به سمت شرایط اضطراری مثل شرایط سیل و زلزله زدگی میرود. در این شرایط اسکان بازماندگان در کانکس چندان عجیب و غیرمنطقی به نظر نمیرسد. اما افزایش غیرقابل مهار قیمت اجاره مسکن تا حدی است که برخی افراد مجبور به کانکس نشینی شدهاند .به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اجاره بها گفت: در بخش مسکن جهش وحشیانه صورت گرفته است که اقشار متوسط دیگر نمیتوانند خانه اجاره کنند چه برسد به خرید خانه بعید است که در کوتاه مدت بتوان مشکل مستأجران را برطرف کرد با توجه به تورم موجود در کشور بحرانهای اقتصادی یکی پس از دیگری خودنمایی میکند.وی در ادامه افزود: بحران مسکن از یک دهه بی تدبیری ایجاد شده است و مهاجرتهایی که از روستا به کلانشهرها انجام شد و کانکس نشینی و پشت بام خوابی تبعات مهاجرتهای روستا به شهرها است به جای اینکه روستاها را جایی برای زندگی کنیم مردم را از روستاها فراری دادهایم.این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری مهر بیان کرد: باید استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان، ایلام و.. را قابل سکونت کنیم تا مردم به جای کوچ به کلانشهرها در این شهرها زندگی کنند ۳۰ سال است که قرار شده تا محرومت زدایی صورت گیرد این راهکاری است که مهاجرانی که به کلانشهرها آمدهاند به شهرهای خودشان بازگردند و مشکل کمبود مسکن در کلانشهرها برطرف شود و اجارهها متناسب شود.وی در ادامه در خصوص طرحهای دولت برای کاهش اجاره بها نیز گفت: این طرحهای کودکانه و غیر کارشناسی جوابگوی بازار مسکن نخواهد بود و این نشان از بی تجربگی مسؤولین در این بخش دارد دولت ساخت مسکن را انجام دهد تا مشکلات برطرف شود با راه اندازی سامانه و ورود خانههای خالی به بازار اجاره بها اتفاقی رخ نخواهد داد.محمود فاطمیعقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص چرایی افزایش کانکس نشینی به خبرنگار مهر میگوید: شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها مردم را به این سمت برده است که به سمت بد مسکنی حرکت کنند. هم چنین از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح باعث شده تا قیمت تمام شده مسکن نیز گرانتر از قبل شود و این موضوع روی اجاره بها نیز تأثیر مستقیم دارد.وی در ادامه بیان کرد: کانکس نشینی یکی از بدمسکنیهایی است که در سالهای اخیر رواج یافته که از مناطق پایینی کلانشهرها به سمت حاشیهها و روستاها سوق داده شده است.رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: برای جلوگیری از رواج کانکس نشینی تأمین مسکن مناسب اقتصادی جامعه واجاره داری نوین اولویت دولت باید قرار گیرد به این مفهوم که سیستم اجاره کنترل شود به طوری که هم اکنون نهادهای دولتی و غیر دولتی مسکنهایی دارند که با توجه به نیاز جامعه و شرایط اقتصادی موجود میتوانند اجاره دهند این در کوتاه مدت میتواند کمکی باشد به جلوگیری از بد مسکنی.وی در ادامه افزود: حمایت سازمانها و نهادها از بی خانمانها و بد خانمانها میتواند راهکار بعدی باشد تا مسکن سازیها به پایان برسد.محمود فاطمیعقدا در پایان گفت: در کوتاه مدت اشتغالزایی و تحویل مسکن از سوی سازمانها و نهادها برای کنترل بازار اجاره بها تا کمبودهای مسکن جبران شود و ساز و کار در مسکن ساماندهی شود.
حاشیه نشینی در کلانشهرها
شاید تا همین یک دهه پیش، حاشیه نشینی پدیده رایجی بین اقشاری با درآمد متوسط نبود، اما روند حاشیه نشینی طی سالهای اخیر، کاملاً افزایشی است. بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گویی که فروردین ماه سال جاری با رکنا داشت گفته است: «سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده میشود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ میشود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران میشود.»به نظر میرسد علت اصلی کشیده شدن مردم به سمت حاشیه نشینی، این باشد که دخل و خرجشان به هیچ وجه جور در نمیآید. درواقع وقتی وضعیت افزایش قیمتها با افزایش حقوق افراد همخوانی ندارد، چارهای به جز ترک شهرهای گران قیمت و بزرگ وجود ندارد. محمود پژوم عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، در گفتگویی که با بازار انجام داد این موضوع را تأیید کرد و افزود: «افزایش هزینههای تولید مسکن در سال گذشته در کنار افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها که دولت تعیین کرده کافی نیست، اما از طرفی این افزایش تعرفه از توان قشر زیادی از جامعه خارج است چراکه در حال حاضر، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار برای پرداخت اجاره مسکن هزینه میشود.»هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مصوبه اجاره بها به مهر گفت: طبیعتاً دستورات و مصوبات اعلام شده اجرایی نمیشود مانند قیمت گذاری مرغ که وقتی تعیین میشود در میادین آن قیمت را خیلی کم میتوان دید مصوبه اجاره بها نیز اجرایی نخواهد شد.وی در ادامه افزود: در بخش مسکن به دلیل گرانی مصالح و تورم موجود هیچگاه اجاره بها کم نخواهد بود و دولت نیز نتوانست تا عرضه مسکن را با تقاضا همخوانی دهد بنابراین این مصوبه اجرایی نخواهد شد.این کارشناس اقتصادی نیز در ادامه افزود: این مصوبات فقط جنبه سیاسی دارد و اینکه دولت اعلام کرده باشد که به فکر مستأجران است در غیر این صورت تأثیر چندانی نخواهد داشت.وی در پایان بیان کرد: در یک صورت میتوان توقع داشت که اجاره بها کاهش پیدا کند آن هم این است که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اجرایی شود چرا که با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه رشد نقدینگی در کشور از رشد اقتصادی بیشتر بوده است و این که اجاره بها طبق قانون نباشد امری طبیعی میباشد.
آمارهای افزایش اجاره بها در کلانشهرها
گزارشهای مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان میدهد ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گرانترین شهرهای کشور در حوزه مسکن هستند. با توجه به این که بیشترین بازار کار به خصوص برای نیروهای متخصص یا تحصیلکرده نیز در شهرهای بزرگ قرار دارد، بسیاری از افراد چارهای جز تن دادن به شرایط وخیم بازار مسکن این شهرها ندارند. افرادی که ابتدا ناچار به کاهش متراژ خانههای اجارهای، سپس پایینتر بردن محل زندگی خود میشوند و در نهایت مجبورند به حواشی شهر و یا حتی حلبی آبادها پناه ببرند.بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینههای یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که وضعیت صعود قیمتهای رهن و اجاره مسکن در شهرهایی مثل تهران نیز غیرقابل مهار به نظر میرسد. با وجود وعدههای گاه و بیگاه مسئولین و شعارهایی که اغلب بر محور باید و نباید میچرخند، همچنان، تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن رخ نمیدهد و فشار افزایش قیمتها بر دوش مستأجران است.به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشینی در سکونتگاههای غیر رسمیبا بافتهای ناکارآمد و عمدتاً فرسوده در بحث شهرسازی، مهمترین تبعاتش، افزایش آسیبهای اجتماعی است. عادی شدن شرایط میتواند گسترش این معضل را به همراه داشته باشد چرا که به خودی خود تکرار این امر حساسیتها را از بین میبرد و این نوع زندگی به یک سبک تبدیل میشود.برای فرار از این معضل دولت باید ساخت و سازها را افزایش دهد و از سوی دیگر خانههای ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد تا پدیده کانکس نشینی برطرف شود.
رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح مراحل ثبت قراردادهای رایگان اجاره مسکن گفت: این اقدام برای کاهش هزینه موجران و مستأجران راهاندازی شده و استفاده از این سامانه هیچ مالیاتی ندارد.هادی عباسی در مراسم رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن، اظهار کرد: در روابط اجتماعی و اقتصادی قرارداد نقشی تعیینکننده دارد و همه معادلاتی که انسانها در جامعه با هم دارند قرارداد اجتماعی است. این قراردادها از اهمیت بالایی برخوردار هستند، در واقع کشورهایی پیشرفته هستند که سازوکار قراردادهای پیشرفته داشته باشند و امروز بهسمت قراردادهای هوشمند حرکت میکنیم.وی با اشاره به سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن تصریح کرد: تا امروز چنین سامانهای نداشتهایم، در فاز اول این سامانه بحث اجاره مسکن را داریم، در ادامه با تکمیل سامانه، وارد قراردادهای خرید و فروش ساختوساز میشویم. افراد از طریق درگاه خدمات دولت هوشمند وارد سامانه میشوند و ابتدا موجر اطلاعات ملک را ثبت میکند، در ادامه مستأجر وارد سامانه میشود، بعد از این مرحله موجر و مستأجر قرارداد را امضا میکنند و هر کدام از اینها نیز یک نفر را بهعنوان شاهد معرفی میکنند. پس از این مرحله کد رهگیری رسمیصادر میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این قراردادها قابل استعلامگیری از سوی هر کدام از دو طرف قرارداد است. بندهای قرارداد سامانه ثابت است اما بندهای قابل ویرایش هم وجود دارد و دو طرف قرارداد میتوانند بندهایی به قرارداد اضافه کنند. عباسی درباره راهاندازی سامانه یادآور شد: این سامانه از ابتدای اردیبهشت امسال بهصورت آزمایشی راهاندازی شد. طی ۱۰ روز اخیر و تا این لحظه حدود ۱۴۰۰ قرارداد اجاره در سامانه ثبت شده است. این سامانه ۲۴ساعته است و سامانه کد رهگیری بنگاههای املاک همزمان نیز فعال است.وی با تأکید بر اینکه فرآیند ثبت قرارداد با استفاده از رمز یکبارمصرف انجام میشود، اظهار کرد: تا قبل از رونمایی از این سامانه، صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبود که با راهاندازی این سامانه املاک هم اخیرا کد رهگیری را به طور رایگان صادر میکنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کردهاند که تا این لحظه حدود ۵۰۰۰ قرارداد ایجاد شده و برای ۱۳۶۶ قرارداد تا این لحظه کد رهگیری صادر شده است.