گروه سیاسی: سال 1402 در شرایطی آغاز میشود که سالی که گذشت یکی از پرفراز و نشیبترین سالهای کشور بود؛ سالی که پر از رخدادهای مهم و تاثیرگذار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. در پایان چنین سالی، باید انتظار یک سال پر از بیم و امید را در 1402 داشته باشیم. اما این بیم و امیدها چیست؟
شکاف بین مردم و حاکمیت در سالی که گذشت به دلیل رخدادهایی که طی یک سال اخیر شاهد بودیم، بیش از پیش افزایش یافت و اگر هشدارهای دلسوزان کشور که اتفاقا از طیفهای گوناگون هم هستند، جدی گرفته نشود، این شکاف در سال آتی میتواند عمق بیشتری پیدا کند. کاهش اعتماد عمومی در جامعه حاصل هملکرد مسئولان در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در سالی که گذشت، به جز موارد محدود، شاهد تغییری مثبت در آن نبودیم.
در حوزه سیاسی، همچنان شاهد اصرار و پافشاری بر روی سیاستهای پرهزینه و کم حاصل بودیم و به جرات میتوان گفت به جز تصمیم به برقراری روابط با عربستان سعودی که گامی به پیش برای بهبود تعاملات دیپلماتیک کشور در عرصه بین الملل محسوب میشود، در سایر حوزهها شاهد عملکرد مثبتی نبودیم. به همین دلیل مهمترین اولویت سیاسی کشور در سال 1402، قطعا بهبود روابط دیپلماتیک و بویژه تلاش برای احیای برجام و لغو تحریمهاست که نه فقط در حوزه سیاسی و دیپلماتیک، موفقیت بزرگی محسوب میشود، بلکه تاثیرذات مثبت و غیرقابل انکاری هم در حوزههای دیگر بویژه اقتصاد کشور خواهد داشت. هرچقدر هم مسئولان دولت رئیسی و شخص رئیس دولت ادعا کنند اقتصاد را به تحریم گره نمیزنیم، عملا اقتصاد کشور به تحریم گره خورده است و راه گریزی از آن نیست. به همین دلیل احیای برجام و لغو تحریم، مهمترین برنامه پیش روی نظام در سال 1402 باید باشد. همانگونه که در مورد رابطه با عربستان، با بازگشت به توافقات دوره اصلاحات، گرهها باز شد، در حوزه برجام هم با اعتمادسازی و بازگشت به توافقات دولت قبل میتوانیم شاهد بهبود اوضاع باشیم. هرچند با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و افزایش فشارهای داخلی و خارجی روی دولت، دستیابی به توافق مشکلتر از یک سال قبل شده، اما در حوزه سیاست، با پیشبرد امور بر پایه دیپلماسی هوشمندانه، هر اتفاقی امکانپذیر است.
در حوزه سیاست داخلی نیز نیاز به اعتمادسازی بیش از گذشته احساس میشود. در چند انتخابات گذشته شاهد برگزاری انتخاباتهایی عمدتا یکسویه بودیم که نمیتوانست مشوق مردم برای حضور در انتخابات باشد و به همین دلیل میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس و بویژه انتخابات ریاست جمهوری به پایینترین حد خود رسید و حتی آرای باطله در رده دوم قرار گرفت! حاصل چنین انتخاباتی تشکیل مجلس، شورای شهر و دولتی با پشتوانه پایین مردمی بود که با فلسفه انتخابات در جمهوری اسلامی که متکی به پشتوانه مردمی است تناسبی ندارد. به همین دلیل زمینه سازی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه با حضور سلایق سیاسی مختلف در سال 1402، یکی از مهمترین اولویتها برای افزایش اعتماد عمومی است.
در حوزه اقتصاد، اگرچه احیای برجام و لغو تحریم، پیش نیاز ضروری رفع مشکلات محسوب میشود، اما سوءمدیریتهای متعدد داخلی هم نقش مهمی در افزایش مشکلات اقتصادی داشته است. در دولت قبل، شهردار فعلی تهران تنها بخش کوچکی از مشکلات کشور را حاصل تحریم میدانست و این بدین معناست که افزایش مشکلات اقتصادی کشور در یک سال و نیم اخیر که دولت رئیسی روی کار آمده، به اعتراف خود اصولگرایانف حاصل سوءمدیریت است. اگر اصولگرایان اعتقاد دارند، تحریم نقش چندانی در مشکلات کشور ندارد، پس به خودی خود پذیرفته اند که عامل مشکلات کشور، سوءمدیریت است و این وظیفه دولت، مجلس و شوراها را بیشتر میکند. افزایش تورم و گرانی بویژه در مورد کالاهای اساسی، عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم، عدم تحقق وعدههای دولت در حوزههای مختلف همچون ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، افزایش روزافزون قیمت مسکن و بویژه اجاره بها، همگی از مشکلات مهم اقتصادی هستند که کمر مردم را خم کرده و قشر متوسط را هم اندک اندک به زیر خط فقر فرو برده است. بنابراین بهبود شرایط اقتصادی در سال 1402 که نیمه آن به معنای به نیمه رسیدن عمر دولت فعلی است، از اولویتی بالا برخوردار است.
در حوزه اجتماعی، شکافهای اجتماعی در یک سال اخیر افزایش یافته و پس از اتفاقاتی که از اواخر شهریور گذشته رخ داد و اعتراضاتی سراسری را شکل داد، ضرورت تجدیدنظر در برخی سیاستها و رفتارها در حوزههای مختلف همچون حجاب، فیلترینگ و در یک کلام آزادیهای اجتماعی، بیش از گذشته احساس میشود. مجموعه رفتارهای برخی مسئولان در ماههای اخیر نشان میدهد که هنوز ضرورت تجدیدنظر در برخی سیاستها درک نشده و این میتواند در افزایش تعامل و اعماد بین حاکمیت و مردم بویژه نسل جوان، مشکلساز باشد. به همین دلیل تجدیدنظر در برخی سیاستهای حوزه اجتماعی بویژه در حوزه آزادیهای اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
سال 1402 سالی مملو از بیم و امید خواهد بود؛ از این جهت که اگر مسئولان در سال 1402 به ضرورت تجدیدنظر در برخی سیاستهای خود در حوزه دیپلماسی، سیاست داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف شوند امیدهای سال جدید بیشتر خواهد شد اما اگر تجدیدنظر اساسی در برخی سیاستها صورت نگیرد و در بر همان پاشنه قبلی بچرخد شاهد سالی سخت و دشوار خواهیم بود که بیمهای آن بر امیدهایش غلبه دارد!