عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: تا زمانی که سال جمعبندی نشود نمیتوان عدد دقیقی را عنوان کرد اما حداقل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان کسری را در بودجه امسال داشتیم.مهدی طغیانی، در گفتوگو با ایلنا درباره انتقاد دولت و سازمان برنامه و بودجه از افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس که در نهایت منجر به کسری بودجه و رشد نرخ تورم میشود، اظهار داشت: افزایش سقف بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق واقعیت ندارد، البته همواره مجلس در بررسی قانون در بخشهایی بررسیهای دقیق انجام میدهد و همچنین دستگاهها هم بخشی چانهزنی خود را وارد مجلس میکنند. برای مثال سازمان تامین اجتماعی بخشی از تعهدات دولت و مشکلات و عملکرد خود را که نتوانسته بود در لایحه جمعبندی کند را وارد مجلس و ٧٠ هزار میلیارد تومان در مجلس مصوب کرد.وی ادامه داد: موضوع سازمان تامین اجتماعی و منابع ٧٠ هزار میلیارد تومانی را دولت میتوانست در لایحه بودجه عنوان کند، نمیشود این تصمیمات را در مجلس بگیرند و بگویند چرا سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا کرد.عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه سقف بودجه در حالت حداکثری ۴ درصد افزایش پیدا کردهاست، گفت: سقف هزار و ٩٨٠ همت بودجه در نهایت به ٢ هزار و ۶٧ همت رسید و در مجموع عددی به بودجه اضافه شده بسیار پایین است و بخش اعظمیاز این عددی که به بودجه اضافه شده ناشی از همان مواردی است که به تناسب نیاز در دولت دیده نشده و تعیین بودجه این بخشها را به مجلس منتقل کردهاند، بنابراین به هیچ وجه این افزایش۴ درصدی بابت خرج اضافه نبوده است.طغیانی افزود: البته در فضای مجلس به دلیل خواستهای که نمایندگان دارند و خواستههای که مردم و بخشهای مختلف از مجلس دارند معمولا این خواستگاه به دنبال افزایش هزینهها است اما تلاش مجلس واقعا بر این بود که بودجه سال آینده بالا نرود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری بودجه ١۴٠١ و اثرگذاری آن در رشد تورم گفت: یکی از عوامل رشد نرخ تورم میتواند کسری بودجه باشد و کسری بودجه تنها عامل نیست و جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید اثرات خود را بر رشد تورم میگذارد ضمن اینکه امسال ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف شد و یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد تورم بود. وی تاکید کرد: دولت یک ادعایی دارد مبنی بر اینکه هیچ استقراضی نکرده که درست است اما دولت استقراض مستقیم نکرده است. یکسری بدهیهای غیر مستقیم وجود دارد که دولت از این بدهیهای غیرمستقیم استفاده میکند برای مثال بخشی از بدهی به صندوقهای بازنشستگی را به بانکها واگذار میکند یا بخشی از خرید تضمینی را در بودجه نمیتواند بپردازد را به بانک کشاورزی منتقل میکند. یعنی این هزینهها را از نظام بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی میپردازد که یک نوع استقراض غیر مستقیم است. عضو کمیسیون تلفیق گفت: امسال مجلس قصد داشت بندی به بودجه اضافه کند که استقراض غیر مستقیم هم ممنوع شود که سازمان برنامه به شدت با آن مخالفت کرد.وی درباره عدد کسری بودجه ١۴٠١ ادامه داد: تا زمانی که سال جمعبندی نشود نمیتوان عدد دقیقی را عنوان کرد اما حداقل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان کسری را در بودجه امسال داشتیم.
نقش مهم صادرات در بازگشت ثبات ارزی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید بخشی از نوسانات ارزی، میتواند تحت تاثیر محدودیت در عرضه باشد و از این رو صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در ثبات ارزی دارند.به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی در همایش توانمندیهای صادراتی کشور در اکسپو ۲۰۲۲ اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از اصلیترین اولویتهای اقتصاد ایران است که بارها لزوم توجه به آن از سوی مقامات کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برقراری مقدماتی که میتواند به صادرات ما کمک کند، در شرایط فعلی برای ما بسیار مهم خواهد بود.وی با اشاره به سهم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در مدیریت نیازهای کشور، بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته ما نوسانات ارزی را تجربه کردهایم که چند هفته قبل نیز نمونهای از آن رخ داد. صادرات غیرنفتی همانطور که در سالهای گذشته اثبات کرده، نقش مهمیدر تامین نیازهای ارزی کشور دارد و با تقویت عرضه ارز، میتواند از افزایش قیمت و نوسانات بعدی جلوگیری کند.نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه حضور قدرتمند در نمایشگاهها میتواند به توسعه صادرات ایران کمک کند، تاکید کرد: حضور در هر عرصهای که بتواند به معرفی کالاهای ما کمک کند و بستری برای تبلیغ محصولات و عرضه در بازارهای بین المللی به وجود بیاورد به سود ما خواهد بود.سلاح ورزی ادامه داد: اتاق بازرگانی در سالهای گذشته تلاش کرده با اجرای برنامههایی متفاوت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در سطوح مختلف، سهم خود را در این عرصه ایفا کند و با همکاری مقامات دولتی و تصمیم گیران میتوان انتظار داشت که در این بخش بهبود عملکرد ثبت شود.در بخش دیگری از این برنامه، مهدی ضیغمی- معاون سازمان توسعه تجارت – اظهار کرد: رویداد ایران اکسپو در سال ۱۴۰۲ میتواند برای تجارت ایران، فرصتی بزرگ فراهم کند. تلاش داریم که در چارچوب این برنامه، افزایش گروههای صادراتی و پیوستن شرکتهای جدید به فهرست صادرکنندگان دنبال شود.وی با بیان اینکه شرکتهای خارجی نسبت به ورود به ایران، اعلام آمادگی کردهاند، تصریح کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باید مدنظر ما قرار گیرد، لزوم ارائه برنامهای دقیق و شفاف و همه جانبه است. در صورتی که این برنامه نهایی شود، قطعا میتوان انتظار داشت که شرکتهای خارجی از حضور در این رویداد و در نهایت حضور در بازار ایران استقبال کنند و این موضوع به توسعه صادرات و تجارت کشور منجر خواهد شد.