پشت پرده یک فساد دیگر در دولت احمدی‌نژاد

باد آرام می‌وزد، عده‌ای کنار ساحل نشسته‌اند، تعدادی عکس می‌اندازند و کمی دورتر در دریا قایق تندرو به اسکی روی آب وصل است و گردشگری خوشحال را با خود روی آب می‌کشد. رد اسمان کایتی در حال پرواز است. در جزیره همه چیز آرام است. خیابان‌ها در سکوت و پاکیزدگی قرار دارند و حتی عطش خریدمالهای بزرگ هم مثل دهه ۷۰ سیری ناپذیر نیست. اما آیا همه چیز به همین سکوت و زیبایی است؟
به گزارش ایسنا، «سازندگی» در ادامه نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پدیده «جزیره‌خواری» در کیش بسیار جدی شده و طی یک دهه گذشته این منطقه توریستی و ملی را به کام عده‌ای به پول نقد تبدیل کرده است. هر اندازه که خیابان‌های جزیره آرام و بی‌صداست در بطن این منطقه جنگی عجیب در جریان است. اسنادی که به دست ما رسیده تایید می‌کند پدیده جزیره‌خواری از یک دهه قبل در کیش با همکاری مدیران دولتی آغاز شده است. حتی برخی سلبریتی‌ها و همراهان آنها نیز در این پدیده جدید حضور جدی دارند.
داستان از چه قرار است؟
سه نفر که یکی زا آنها از ایران فرار کرده زمین ۱۷ هزار متری را از سازمان مناطق آزاد گرفته‌اند. روی آن آپارتمان‌سازی کرده و پس از تکمیل واحدها طی اقدامی مشکوک به تبانی، از بانک مسکن برای ساخت خانه‌ها وام گرفته‌اند. این گروه خانه‌ها را به ۱۶۳ نفر فروخته و همزمان بدون اطلاع این افراد مالکیت تمام واحدها را به یک شرکت دیگر واگذار کرده‌اند. این خلاصه یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جزیره‌خواری در کیش است. گروه سه‌نفره یعنی دو برابر بومی «ج» و یک بساز و فروش به نام آقای «ب» در این پرونده نقش اصلی را بر عهده دارند. این گروه سه‌نفره در دولت محمود احمدی‌نژاد پروژه‌ جزیره‌خواری در کیش را آغاز کردند و به یکی از اصلی‌ترین سازندگان برج‌های مسکونی ویلایی در این منطقه تبدیل شدند. اسنادی که به دست ما رسیده تایید می‌کند که آنها در شبکه مدیران دولتی و نظام بانکی حامیان جدی داشته‌اند که اجازه نمی‌داده‌اند حتی وصول مطالبات نیز مسیر عادی را طی کند.
گفته می‌شود یکی از افراد اصلی درگیر این پرونده همسر سابق یک ستاره سینماست که چند سال قبل با برگزاری مراسم‌های متعدد خیریه در جزیره سر و صدای زیادی به راه انداخته بود. او از ایران فرار کرده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سال پایانی دولت احمدی‌نژاد با آشفتگی شدید نظام مالی و بحران در مناطق آزاد همراه بود. وضعیت تاراج منابع در این دوره زمانی به اندازه‌ای علنی و آشکار شد که مناطق آزاد را به یکی از کانون‌های فسادخیز اقتصاد ایران تبدیل کرد. شش سال پس از پایان این دوره اسناد تازه‌ای از اتفاقات کیش منتشر می‌شود.
در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد مدیران منطقه آزاد کیش یکی پس از دیگری به دستور اسفندیار رحیم‌مشایی تغییر می‌کردند و گفته می‌شود در جریان هر کدام از این جابجایی‌ها زمین‌های منطقه با تسهیلات بانکی غیرقانونی واگذار می‌شده است.
سال ۱۳۹۲ سایت الف خبری به نقل از خبرگزاری محلی دانا منتشر کرد که نشان می‌داد عامری رئیس وقت سازمان منطقه آزاد کیش در راه فرار از کشور در مرز ترکیه دستگیر شده است. اما ساعاتی بعد این خبر از روی خروجی این خبرگزاری حذف و به جای آن تکذیبیه وی منتشر شد. مدیرعامل سابق سازمان مناطق آزاد کیش طی تماسی به دانا گفت: بنده امروز در تهران و در دفتر کارم بودم و اگر قصد خروج از کشور را هم داشته باشم از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام به خروج می‌کنم.
بر اساس آنچه پیش از این توسط سایت الف منتشر شده بود گزارش‌ها، حاکی از این بود که مدیر عامل سازمان مناطق آزاد کیش برای پاسخگویی به اتهامات وارده درباره‌ی برخی ساخت و سازها و همچنین واگذاری غیرقانونی شمار زیادی قطعه زمین این جزیره راهی سازمان بازرسی کل کشور شده تا از خود دفاع کند. بررسی اطلاعات آماری آن دوره زمانی نشان می‌دهد طی دو سال آخر دولت  دهم قیمت خرید زمین در جزیره کیش با جهشی خیره‌کننده مواجه شده بود. به طور مثال می‌توان به منطقه‌ای تازه‌ساخت و جدید به نام « نوبنیاد» اشاره کرد که قیمت هر متر واحد مسکونی از ۱۸ میلیون ریال در ۲ سال گذشته به ۳۸ میلیون ریال افزیاش یافته بود.
سازمان بازرسی کل کشور با تحقیق درباره‌ی چگونگی واگذاری زمین در منطقه فاز F دستور توقف و بازپس‌گیری موارد معامله‌شده به افراد را صادر کرده است و خرید و فروش زمین در این منطقه را برای مشاوران املاک کیش ممنوع اعلام کرده بود.
زمین ۱۷ هزار متری و بحران جدید
به نظر می‌رسید حواشی فساد اقتصادی نهفته در واگذاری‌های جزیره کیش به پایان رسیده تا زمانی که به تازگی مشخص شده رازهایی پشت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ساختمانی منطقه نهفته است.
اسنادی  که به تازگی به دست آمده نشان می‌دهد سه فرد که یکی از آنها به تازگی به خارج از کشور فرار کرده موفق شده‌اند در سال ۸۹ نزدیک به ۱۷ هزار متر مربع برای احداث ساختمان دریافت کنند. برادران «‌ج» با ارتباطات ویژه‌ای که در اختیار داشتند برای دریافت این زمین تنها ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به منطقه آزاد کیش پرداخت می‌کنند.
این زمین در یکی از مرغوب‌ترین مناطق حاشیه ساحل کیش واقع شده و گفته می‌شود در فرایند واگذاری آن تخلف در زمینه تعیین قیمت و شیوه واگذاری صورت گرفته است. برادران «‌ج» قرارداد ساخت برج‌های موسوم به «د» را با فردی به نام «ب» به امضا می‌رسانند. گروه سه نفره تنها ۱۲ روز پس از صدور پروانه احداث اقدام به تنظیم قراردای می‌کنند و مالکان زمین به عنوان «شرکای مالک» و سازنده به عنوان «شریک عامل» هر کدام قدرسهم ۵۰ درصدی را در اختیار می‌گیرند. برنامه اجرایی آنها  احداث ۱۹۵ واحد مسکونی بوده و برای تامین منابع مالی مورد نظر اقدام به پیش‌فروش واحدهای مسکونی می‌کنند. به سرعت ۱۶۵ واحد به فروش می‌رسد و خریداران هم تا تاریخ ۱۲/ ۶/ ۹۱ تمامی مبالغ مورد نظر را به حساب مشترک شریک مالک و شریک عامل واریز می‌کنند. در این دوره زمانی شرکتی جدید به نام «س» تاسیس می‌شود که یکی از برادران «ج» ۹۸ درصد سهم شریک سوم یعنی آقای «ب»، ۲ درصد سهم را در اختیار می‌گیرند.
این زمین به رهن بانک مسکن در می‌آید و بانک هم در حالی که واحدهای مسکونی ساخته شده بود، یازده میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این شرکت وام ساخت پرداخت می‌کند. اصل و فرع این وام پرداختی در حال حاضر به ۳۲ میلیارد رسیده است. ۱۶۳ مالکی که آپارتمان‌ها را خریده‌اند نیز بعد از ۴ سال نتوانسته‌اند اسناد مالکیت خود را دریافت کنند.
بانک مسکن در جزیره‌ای که کل وسعت آن ۹۱ کیلومتر مربع است، به زمین ۱۷ هزار متری وام ساخت پرداخت کرده و متوجه ۱۶۳ معارض نشده است. حتی گفته می‌شود بانک مسکن پس از چهار سال برای وصول مطالبات خود نیز اقدامی نکرده است. یک منبع آگاه در کیش گفته که دریافت زمین ۱۷ هزار متری و دریافت وام از بانک مسکن با لابی‌های گسترده برادران «ج» و همکاری مدیران بانکی صورت گرفته است. بانک مسکن طی سه ماه گذشته بیشترین تلاش را به کار برده که در مورد جزئیات این پرونده اطلاعاتی منتشر نشود.
گزارش‌های دریافتی و اسنادی که به سازندگی رسیده نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ تعداد زیادی قطعه زمین به گروه‌های ذی‌نفوذ واگذار شده است. آنها پس از دریافت زمین به سرعت اقدام به ساخت می‌کردند تا امکان بازپس‌گیری زمین از بین برود. این توزیع زمین در منطقه مرغوب کیش صورت گرفته و معروف‌ترین برج‌های تازه‌ساز این جزیره را در بر گرفته است.
یک منبع آگاه رد سازمان مناطق آزاد می‌گوید: «همه این پرونده‌ها به قبل از سال ۹۲ مربوط می‌شود. در سال‌های بعدی یکی از مشکلات ما رسیدگی به این موضوعات بود و به خصوص اینکه زمین‌ها به مالکان دیگر فروخته شده و معارضان جدیدی هم پیدا کرده بود. از سال ۹۶ قواعد بسیار محکمی در دستور کار قرار گرفته که فروش زمین در مناطق آزاد قاعده‌مند باشد. جزیره کیش فعلا اولین مورد از پرونده جزیره‌خواری است. ساحل کیش آرام است ولی در بطن این جزیره مجادلات پیچیده‌ای جریان دارد.