گویا برخی مصوبات و بخشنامه ها، فقط برای نصب در تابلو اعلانات در برخی شرکتهای دولتی ابلاغ می شود و اجرایی شدن آن بی اهمیت است. مصداق بارزش، حضور یک مدیر با سه مسئولیت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است!
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، فردی به نام علی اکبر غنجی در شرایطی در فروردین ماه سال 96 به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی انتخاب شد که دو ماه قبل از آن، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی شده بود و با حفظ آن مسئولیت، علاوه بر مسئولیت جدید، به عنوان عضو هیت مدیره موظف شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز خدمت می کند!
صرفنظر از این که چگونه مدیرعامل یک شرکت می تواند همزمان مدیر روابط عمومی شرکت بالادست باشد و آیا خللی در انجام وظایف این دو مسئولیت ایجاد نمی شود و اصلا آیا این دو و حتی سه مسئولیت همزمان، سنخیتی با هم دارند یا خیر، این نکته قابل ذکر به نظر می رسد که طبق مصوب سال ۱۳۷۳، تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت که شامل کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می شود، ممنوع است. از طرفی با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکتهای خصوصی تعیین شوند.
طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت که در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و همان ماه به تصویب شورای نگهبان رسید، هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
در شرایطی که مشکل بیکاری در کشور بیداد می کند و بسیاری از متخصصین در گوشه ای نشسته و فرصت عرض اندام برای آنها به واسطه فقدان لابی و ... وجود ندارند چطور در شرکت حساسی همچون کشتیرانی جمهوری اسلامی چنین پست هایی به یک فرد واگذار می شود؟ از نهادهای نظارتی و حراست شستا این انتظار می رود که نسبت به چنین مواردی حساسیت بیشتری نشان دهند.