«به نظر میرسد سریال قصههای سعید مرتضوی همچنان ادامه داشته باشد و همچنان شاهد نام او در رسانهها باشیم. مجرمی که روزی نشان لیاقت مدیریت را از دستان محمود احمدینژاد دریافت کرد و حالا در زندان روزگار میگذراند.»
به گزارش ايسنا، «بیش از ۲ ماه است که سعید مرتضوی، این قاضی معزول و پرحاشیه، زندگی جدید خود را در ندامتگاه اوین آغاز کرده است. دادستان سابق تهران که اتهامات ریز و درشت فراوانی را در کارنامه خود دارد، سال گذشته به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ابلاغ حکم برای مدتی ناپدید و تبدیل به یکی از داغترین سوژههای خبری شد. او در نهایت توسط ماموران در شمال کشور دستگیر و راهی زندان شد. با گذشت ۲ماه از دوران محکومیت سعید مرتضوی، هر از گاهی نام این مدیر محبوب دلواپسان در میان تیتر اخبار خودنمایی میکند. از شایعه سوءقصد به جان مرتضوی در زندان تا انتشار خبر کذب درخواست آیتالله شاهرودی از قوه قضائیه برای تخفیف در مجازات این متهم نشان از آن دارد که گویا قرار نیست نام این قاضی خطاکار به این زودیها از رسانهها و مطبوعات حذف شود.
روز دوشنبه نیز خبری در برخی از رسانهها منتشر شد مبنی بر آن که با حکم شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی به ۶ ماه حبس دیگر نیز محکوم شده است. این حکم در جریان رسیدگی به یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی صادر شده است. دادستان سابق تهران به جرم آمریت در ورود غیر قانونی به منزل «فاطمه آجرلو» نماینده ادوار مجلس (و همسرش که قاضی دادگستری است) در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و دادنامه آن قطعی و برای اجرا ابلاغ شده است.
همه اتهامات سعید
سعید مرتضوی پیشتر در چهار گزارش نمایندگان مجلس در دورههای ششم تا نهم به عنوان مقصر در مرگ زهرا کاظمی، عامل کور کردن سرنخهای پرونده فروش سوالات کنکور، مقصر در کشته شدن بازداشتشدگان پس از انتخابات ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، عامل پرداختهای غیر قانونی و همچنین واگذاری شرکتهای سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی معرفی شد. پروندهای که پیش از این بخشی از حکم آن اعلام شد به سه قسمت تقسیم میشود؛ شکایت شماری از کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و شکایت مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت حسن روحانی، شکایت عباس پالیزدار، کارشناس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در دوره هفتم مجلس شورا و شکایت فاطمه آجرلو، نماینده سابق کرج و همسرش که خود قاضی دادگستری است.
آمریت در نقض حریم شخصی
بخشی از پرونده اتهامات مرتضوی نیز مربوط به شکایت فاطمه آجرلو، عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم بود. فاطمه آجرلو که در مجلس هفتم نماینده کرج و از اعضای فراکسیون اصولگرایان و از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بود که پس از سخنرانیهای افشاگرانه عباس پالیزدار، ماموران تحت امر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به خانه و دفترش هجوم برده و ضمن بازرسی تمام اسناد و مدارک موجود را ضبط کرده و با خود بردند.
سرعت در کسب شهرت
شهرت سعید مرتضوی از هنگامی اوج گرفت که در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه ایران، سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رسید و در کمترین مدت زمانی تعداد زیادی از روزنامهها و نشریات را توقیف کرد. با آن که از سال ۱۳۸۸ پرونده اتهامات متعدد سعید مرتضوی در جریان بود اما در دی ماه همان سال با حکم محمود احمدینژاد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز منصوب شد و در اسفند ۱۳۹۰ نیز ریاست سازمان تامین اجتماعی یکی از ثرتمندترین موسسات وابسته به دولت را بر عهده گرفت. گر چه شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم تمام تلاش خود را برای برکناری سعید مرتضوی انجام دادند اما او به قیمت برکناری و استیضاح وزیر کار دولت احمدینژاد در سمت خود باقی ماند. پس از آن بود که مجلس نهم به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اقدام کرد و موارد متعددی از اقدامات غیر قانونی و تخلفات سعید مرتضوی توسط نمایندگان عضو این هیات به رسانهها راه یافت اما سعید مرتضوی همه این اقدامات را قانونی و بخشی از اختیارات خود عنوان کرد و در نهایت دادگاه روز دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۵ سعید مرتضوی را به عنوان رئیس تامین اجتماعی در دولت سابق به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» محکوم کرد. به نظر میرسد سریال قصههای سعید همچنان ادامه داشته باشد و همچنان شاهد نام او در رسانهها باشیم. مجرمی که روزی نشان لیاقت مدیریت را از دستان محمود احمدینژاد دریافت کرد و حالا در زندان روزگار میگذراند.»