تغییر فرماندار کازرون، برکناری نبود

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با تکذیب خبر برکناری فرماندار کازرون تغییر فرماندار این شهرستان را ارتقاء کاری عنوان کرد.
به گزارش ایسنا،  سید رمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با تأکید بر اصلاح خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص عزل فرماندار کازرون، اعلام کرد: برکناری در کار نبوده و استانداری فارس درصدد ارتقای جایگاه شغلی فرماندار سابق این شهرستان است.  
وی در ادامه با اشاره به جلسه  شورای معاونین وزارت کشور گفت: در این جلسه، وزیر کشور اظهار کرد؛ پیگیری مطالبات صنفی امری متداول در همه جای دنیا است اما؛ همه دستگاهها و وزارت خانه های ذیربط باید پاسخگوی به موقع اینگونه مطالبات باشند تا همه این امور بر دوش وزارت کشور قرار نگیرد.
شجاعی کیاسری افزود: وزیر کشور در این زمینه از استانداران خواست؛ از دستگاههای مسئول مطالبات صنفی را پیگیری و برای حل و رفع آن در استانها اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور افزود: دکتر رحمانی فضلی در ادامه این جلسه به معاون هماهنگی امور اقتصادی دستور داد؛ هرچه سریع تر نسبت به اجرایی شدن طرح اشتغال خانگی و ایجاد اشتغال از طریق طرح استاد-شاگردی در حوزه اصناف که مورد تأکید رئیس جمهور نیز هست، پیگیری های منجر به نتیجه را به عمل آورند.
وی اشاره کرد: در پی این دستور دین پرست معاون اقتصادی وزارت کشور اعلام کرد؛ برای تسریع و رفع موانع اجرایی طرح‌های اشتغال، این موضوع به طور ویژه در جلسه ای که روز یکشنبه  13 خرداد ماه- فردا- با حضور معاونان اقتصادی استانداری‌ها، مدیران کل کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه استان‌ها، معاونان اقتصادی دستگاههای ذیربط و مدیران کل بانکها و موسسات مالی مرتبط تشکیل می شود، پیگیری خواهد شد.
شجاعی کیاسری افزود: وزیر کشور همچنین به معاونت سیاسی دستور داد تا از ظرفیت احزاب و سازمان های مردم نهاد در حل و رفع مسائل و مشکلات صنفی استفاده کنند و جلسات بیشتری در تعامل با آنها برای بهره گیری از توان آنان داشته باشند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اظهار کرد:‌ وزیر کشور در فراز دیگری از این جلسه به رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش دستور داد تا با دعوت از نخبگان علمی، اساتید دانشگاهها و صاحب نظران در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نحوه تعامل با حوزه های اجتماعی و تعامل با رسانه ها و افکار عمومی و پاسخگویی مناسب به آن، بررسی و تحلیل و مدل های مناسب بر اساس آن، استخراج و ارائه شود.