"نیما" را بهتر بشناسیم

در راس سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا و اشراف بر گردش ارزی و همچنین حذف معاملات زائد و غیرضروری قرار دارد. بانک مرکزی مدعی است که به بخش عمده‌ای از این هدف از طریق سامانه الکترونکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) دست یابد.
به گزارش ایسنا، التهابات ارزی و نوسان کم‌نظیر قیمت دلار در چند ماه گذشته درنهایت به تصمیم دولت برای اجرای سیاستی منتهی شد که ابعاد مختلفی را به همراه داشت. در شرایطی که بازار با هیجان پیش رفت، نرخ‌ها ساعتی تغییر می‌کرد و بازار دلالان و سودجویان داغ و دلار ۶۰۰۰ تومان را هم پشت سرگذاشته بود، ناگهان دولت از غیررسمی شناختن هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار خبر داد و هرگونه معامله‌ای غیر آن را قاچاق و به نوعی جرم اعلام کرد. صرافی‌ها از معاملات ارز و خرید و فروش اسکناس منع شدند و در جریان این سیاست روال فروش و تامین ارز صادرکنندگان و واردکنندگان تغییر کرد.
در مدل جدید ارزی که از ۲۱ فروردین ماه در دستور کار قرار گرفت، هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال‌های رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی متناسب با اولویت­‌بندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از مصرف منابع ارزی در قاچاق و خروج سرمایه، حذف تعدیل استثنائات در واردات و صادرات و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز از اهداف اصلی اعلام شد که در راس آن اشراف دولت بر ارز ناشی از صادرات و تامین ارز واردات قرار دارد.
طبق آخرین اعلام مدیران ارشد دولتی، طرف عرضه در بازار ارز ایران از دو محل است، اول درآمد نفتی حدود ٥٠ میلیارد دلار و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که تا حدود ٤٧ میلیارد دلار است و در مجموع تا ۹۷ میلیارد دلار می‌رسد. در مقابل دو تقاضا وجود دارد؛ یکی واردات کالا در حد ۵۱ میلیارد دلار و دیگری واردات خدمات که درنهایت حدود ٢٥ میلیارد دلار است و جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می‌رسد. بر این اساس دولت معتقد است که می‌تواند نیاز واقعی اقتصاد به ارز را شناسایی و تامین کند چراکه درآمد و منابع ارزی پاسخگوی نیازها و مصارف است.
در این راستا بانک مرکزی از چندی پیش از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای ساماندهی و شفاف­‌سازی تجارت خارجی خبر داد و اعلام کرد که پس از شناسایی نیازهای واقعی و ضروری، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را در قالب سامانه‌ای طراحی کرده است، این سامانه  اخیرا در بانک مرکزی رونمایی شد.
نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) که از نگاه برخی مدیران دولتی می‌تواند بانک ارزی کشور باشد، بازاری با قابلیت تنظیم‌­شوندگی و سیاست­‌گذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می‌شود و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویت­‌های سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل می‌شود. این سامانه یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه­‌ای بازار ارز است که امکان سیاست‌گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می­‌کند. همچنین علاوه بر پوشش نیازمندی­‌های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.
باید یادآور شد که در سهمیه‌بندی دولت برای تامین ارز برخی بخش‌ها جایی ندارند و ناچارند برای تامین ارز به سمت بازار ارز بروند که ممنوع شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که این گروه‌ها باید فعلا با شرایط کنار آمده و تحمل کنند.
بازیگران "نیما" چه کسانی هستند؟
"نیما"  با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد و نقش صرافی­‌ها و بانک‌ها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حساب‌های خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند.
در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند؛ اول واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، گروه دوم شامل صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه‌کننده ارز، گروه سومی که واسطه­‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌­ها هستند و  منابع را از سمت عرضه­‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌­کنند. همچنین گروه چهارمی که نقش ناظر را دارد، یعنی سیاست‌گذار  بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند.
صرافی‌ها از طریق سامانه نظارت ارز، بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت و بانک‌ها از کانال پروتال ارزی امکان ورود به سامانه نیما را دارند. در این بین فعالیت صرافی‌ها که اکنون معاملات ارزی آن‌ها ممنوع شده است، مورد توجه خواهد بود. بنابر اعلام مدیران بانک مرکزی صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آن‌ها را بفروشند.
صادرکنندگان می‌توانند به طور مستقیم ارز خود را در این سامانه فروخته و باید گزارش آن را سه ماه یکبار به دولت اعلام کنند. وقتی که تقاضای واردکننده به این سامانه می‌آید این اطمینان را ایجاد می‌کند که ثبت سفارش انجام شده و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که خود عاملی موثر در کنترل قاچاق محسوب می‌شود.
آنطور که مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند سامانه نیما، به امکان کشف قیمت مناسب برای ارز، متناسب با عرضه و تقاضا کمک می‌کند.
با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از اعلام سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و به دنبال آن تغییر روند تامین ارز واردکنندگان و عرضه ارز صادرکنندگان که باید در سامانه یکپارچه معاملات ارزی (نیما) انجام شود، این سامانه به تازگی رسما راه‌اندازی شده و فعلا در روال معمول قرار نگرفته است. موضوعی که مورد اعتراض برخی واردکنندگان نیز بوده و اعلام می‌کنند که هنوز نتوانسته با سیاست جدید ارزی منطبق شده و بر اساس ضوابط تعیین شده ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی این ادعا را نپذیرفته و تاکید دارد که هیچ وقفه‌ای در صادرات و واردات در مدت اخیر ایجاد نشده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، این بانک در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور ۹۲۱۰  فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار اقدام کرده است. همچنین با درخواست بانک‌های عامل در همین بازه زمانی برای تامین ۶۰۵۲ مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار آمریکا با نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام شده است. در همین راستا  حدود ۲۲.۵ میلیون یورو اسکناس ارز برای مصارف خدماتی (مسافرتی و ...) به بانک های عامل تحویل شده است.