احتمال لغو اجرای طرح جدید قوت گرفت

طرح ترافیک جنجالی تهران که پس از حرف و حدیث‌های فراوان به تصویب شورای شهر رسیده و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است، پشت چراغ قرمز دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حاکی از این است که طرح ترافیک جنجالی تهران که پس از حرف و حدیث‌های فراوان به تصویب شورای شهر رسیده و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده، به دلیل برخی مغایرت‌های قانونی از جمله افزایش بی سابقه و چندین برابری عوارض برای برخی گروه‌های هدف، در دستور کار کمیسیون تخصصی شهرداری‌های دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و احتمال صدور دستور موقت توقف اجرای آن نیز می‌رود.
دیوان عدالت اداری شهریور ماه سال گذشته مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش عوارض طرح ترافیک سال 95 نسبت به سال 94 به دلیل افزایش 80 درصد عوارض که مخالف ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بیش از نرخ تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده را باطل اعلام کرد، اما طرح جدید ترافیک تهران برای برخی گروه‌ها افزایش  400 درصدی دارد.
این در حالی است که هشتم اسفندماه سال 96 قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران در خصوص «ورود سازمان بازرسی به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران»، گفت: سازمان بازرسی در این قضیه وارد شده و پرسنل ما در آنجا حضور دارند. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چرا هنوز اقدامی صورت نگرفته است»، تصریح کرد: هنوز قیمت نهایی تصویب نشده است که ما بخواهیم ورود کنیم و فکر هم نمی‌کنم که این قیمتی که عنوان کرده‌اند به تصویب برسد. 
سراج ادامه داد: یا آلودگی هوا داریم یا نداریم؛ اگر آلودگی داریم، خودرو با طرح یا بی طرح تفاوتی ندارد و با گرفتن پول آلودگی تمام نمی‌شود. 
رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه من با 100 درصد طرح ترافیک خبرنگاران به این صورت مخالفم، گفت: باید تصمیم عاقلانه گرفته شود، در صورت تصویب قیمت طرح ترافیک خبرنگاران، سازمان بازرسی ورود خواهد کرد. 
از سوی دیگر 15 فروردین ماه امسال هم سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آغاز تست دوربین‌‌های محدوده طرح ترافیک خبر داد و گفت: پلیس کار تست دوربین‌های خروجی محدوده طرح ترافیک را شروع کرده و سعی داریم در مهلت مقرر پاسخ عملکرد دوربین‌ها را با توجه به خواسته‌های طرح ترافیک جدید ارائه دهیم.
وی افزود: پلیس سعی دارد تا قبل از پایان فروردین و در مهلت پیش‌بینی شده پاسخ عملکرد دوربین‌ها در رابطه با خواسته‌هایی را که در طرح جدید مطرح است ارائه دهد.