- خط و نشان تشکری هاشمی برای زاکانی/فیلم
- توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره قطع انگشت ۲ سارق حرفه‌ای
- اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه در حوزه مسکن تکذیب شد
- افقه: دولت‌ها زمینه را برای قاچاق محیا می‌کنند
- دفاع عجیب حمید رسایی از حضور خود در توییتر فیلتر شده
- سناریوی احمدی‌نژاد از دی ماه 1396 به روایت مشاور اسبق او
- در بازدید دو ساعته ظریف از مرکز رصد جمعیت کشور چه گذشت؟
- صدور اعلان قرمز برای مرجان شیخ الاسلامی
- دلیل خوش و بش شهردار و عضو شورای شهر چه بود؟
- شارمهد «اعدام» نشد/ علت «فوت» او چه بود؟
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۸
محاکمه رئیس سرویس اطلاعات خارجی رژیم قذافی به تعویق افتاد
محاکمه «بوزید درده»، رئیس سرویس اطلاعات و امنیت خارجی سابق لیبی برای پنجمین بار تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در طرابلس، محاکمه «بوزید درده»، نخستین مقام بلندپایه رژیم قذافی که توسط دولت جدید لیبی محاکمه می شود، تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخت.
دادگاه اعلام کرد: تصمیم گرفته شد این محاکمه تا زمانی که دادگاه قانون اساسی رای خود را درباره درخواست وکلای مدافع برای تجدید نظر در روند دادرسی اعلام کنند، به تعویق افتد.
این پنجمین بار از پنجم ژوئن گذشته تاکنون است که محاکمه دورده به تعویق می‌افتد.
وکلای مدافع این روند دادرسی را غیر قانونی می‌دانند و از دادستانی به سبب ارجاع به قوانینی که در زمان حکومت سابق برای محاکمه معترضان تدوین کرده است، انتقاد کرده‌اند.
وکلای مدافع پیش از این اواخر آگوست اعلام کرده بودند شکایتی را به دادگاه قانون اساسی درباره مطابقت نداشتن این روند دادرسی با قانون اساسی ارائه کرده اند.
شش اتهام اصلی علیه رئیس سابق دستگاه‌های اطلاعات خارجی معمر قذافی که خود را بی‌گناه می داند، مطرح است.
از جمله اتهامات اصلی می‌توان به صدور دستور تیراندازی با گلوله‌های واقعی به تظاهرات‌کنندگان در انقلاب سال گذشته این کشور، بازداشت بی‌دلیل افراد به اتهام ارتکاب جرم و مسلح کردن افراد قبیله خود برای به راه اندازی جنگ داخلی اشاره کرد.
دادگاه اعلام کرد: تصمیم گرفته شد این محاکمه تا زمانی که دادگاه قانون اساسی رای خود را درباره درخواست وکلای مدافع برای تجدید نظر در روند دادرسی اعلام کنند، به تعویق افتد.
این پنجمین بار از پنجم ژوئن گذشته تاکنون است که محاکمه دورده به تعویق می‌افتد.
وکلای مدافع این روند دادرسی را غیر قانونی می‌دانند و از دادستانی به سبب ارجاع به قوانینی که در زمان حکومت سابق برای محاکمه معترضان تدوین کرده است، انتقاد کرده‌اند.
وکلای مدافع پیش از این اواخر آگوست اعلام کرده بودند شکایتی را به دادگاه قانون اساسی درباره مطابقت نداشتن این روند دادرسی با قانون اساسی ارائه کرده اند.
شش اتهام اصلی علیه رئیس سابق دستگاه‌های اطلاعات خارجی معمر قذافی که خود را بی‌گناه می داند، مطرح است.
از جمله اتهامات اصلی می‌توان به صدور دستور تیراندازی با گلوله‌های واقعی به تظاهرات‌کنندگان در انقلاب سال گذشته این کشور، بازداشت بی‌دلیل افراد به اتهام ارتکاب جرم و مسلح کردن افراد قبیله خود برای به راه اندازی جنگ داخلی اشاره کرد.
کد مطلب: 6410
