بیم و امیدهای وام 25میلیونی

اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمت شان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع در چنین حمایت مستقیمی نادیده گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعطای وام 25 میلیونی به مردم برای خرید خودروهای در انبار مانده دو شرکت سایپا و ایران خودرو با واکنش های متفاوتی میان مردم و رسانه ها همراه بود. طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی در قالب «بسته خروج از رکود» توسط دولت ارائه شد. طبق اعلام ایران خودرو و سایپا، تعداد فروش خودرو در قالب بسته خروج از رکود از مرز 125 هزار دستگاه گذشت و علاوه بر این، فروش تعدادی خودروی چینی نیز در قالب این بسته صورت گرفته است. بسته خروج از رکود که دولت آن را اعلام کرده، پنج هدف اصلی شامل «خرید دین واحدهای تولیدی برای تهاتر مطالبات تولیدکنندگان از دولت با بدهی بانکی»، «عرضه خودرو با تسهیلات بانکی»، «عرضه کالاهای با دوام تولید داخل با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی»، «افزایش سقف اوراق خرید مسکن به 60 میلیون تومان برای تحرک در خرید و فروش واحدهای مسکونی» و «کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده های بانکی به سایر بخش های اقتصاد» را در بر می گرفت. در حال حاضر با گذشت یک ماه از رونمایی بسته خروج از رکود توسط سه عضو کابینه دولت، به اعتقاد کارشناسان، اجرای طرح فروش اقساطی خودرو به عنوان یکی از 5 محور اصلی پیش بینی شده در بسته خروج از رکود دولت، تنها با هدف تأمین منافع خودروسازان دنبال شده است نه خروج واقعی ارکان اقتصاد از رکود. هم چنین اجرای این بسته باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمت شان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع نیز در چنین حمایت های مستقیمی نادیده گرفته شدند. تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو، رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی کیفیت به خیابان ها است. برخلاف بسیاری از تحلیل های تک بعدی که تخصیص این تسهیلات برای فروش اقساطی خودرو را حمایت رانت گونه دولت از خودروسازها قلمداد می کنند، انتقاد ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چراکه به شهادت آمارهای رسمی، این صنعت طی دو دهه گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت کرد، بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش های پوپولیستی و مهم تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه ها است. به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابراین، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند. کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر نقدهای مختلفی به این فروش های خودرویی داشته اند، در بحث خروج از رکود، یک بحث اساسی این است که با وقوع رکود در اقتصاد، برخی اقشار مردم شغل خود را از دست داده اند (کارگران ساده و کارگران برخی کارخانه ها و برخی صنوف مرتبط با مسکن و ساختمان) و برخی شاهد کاهش شدید درآمد بودند ( که کاسبان و بازرگانان جزو این دسته اند) لذا در هر بسته ای که برای خروج از رکود در نظر گرفته می شود باید به مخرب ترین اثر رکود ( از بین رفتن اشتغال عده ای) و آسیب پذیرترین اقشار از رکود ( کارگران موقت و کاسبان و صنوف خرد) توجه ویژه شود. توجه به این دو نکته، علاوه بر اصل عدالت، از منظر کارایی و کارآمدی منابع تخصیص داده شده نیز اهمیت دارد. حال باید دید که این گروه ها از 5/2 هزار میلیارد تخصیصی به این طرح به چه میزان استفاده خواهند کرد در خوش بینانه ترین حالت ممکن است مقداری از منابع رویایی خودروسازان صرف پرداخت بدهی هایشان به قطعه سازان شده و به کسب و کارشان رونق ببخشد (البته اگر خودروسازان مثل قبل با قطعه سازان داخلی بازی نکنند و...). اما قطعاً این طرح هیچ اثری از منظر اشتغال زایی نداشته و نخواهد داشت چراکه طرح، فقط انبار خودروسازان را خالی کرده و نمی تواند اثر اشتغال زایی داشته باشد. اگر هم اثر حداقلی اشتغال داشته باشد هیچ ارتباطی با اقشار آسیب دیده از رکود نخواهد داشت. لذا سؤال این است که آیا نمی شد این میزان نقدینگی از کانال دیگری مثل مسکن وارد بازار شده تا گروه های آسیب دیده از رکود به نان و نوایی برسند ؟ اگر آسیب شناسی جدی تری از اقتصاد ما به عمل آید مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره گیری از 500 محصول می تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق دهی به آن، صنایع مختلف را به حرکت درآورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی (که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند مسؤولیتی در مقابل تولید خود و خریدار بر عهده بگیرند) منابع اعتباری به سمت مسکن حرکت می کرد اما در بسته ای که از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد شده، نقش مسکن بسیار کم رنگ است. بخش مسکن علاوه بر این که به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها شناخته می شود، رابطه بسیار بیشتری با اقشار آسیب دیده از رکود دارد. طبق آمار بیش از 300 صنف به طور مستقیم با تحرک بخش مسکن به رونق می رسند؛ کارگران ساده، تولید کنندگان و فروشندگان سیمان و آهن، کلید و پریز و لوازم الکتریکی و لوازم داخلی خانه، شرکت های پیمانکاری مسکن و عمران و بسیاری گروه های دیگر می توانستند با رونق مسکن از وضعیت نامساعد مالی خارج شوند. تنها استدلال شنیده شده در مورد علت کنارگذاشتن مسکن از بسته اخیر دولت، زمان بر بودن ایجاد رونق در این بخش است! پاسخ این که آیا دولتمردان از مدتها پیش (حداقل زمستان 93 که آمار افزایش موجودی انبار، کاهش قیمت نفت و کاهش واردات واسطه ای، تشدید رکود را نشان داده بود) نمی دانستند رکود تشدید خواهد شد چرا اجرای طرح اینقدر به تعویق افتاد که نهایتا با فشارها (مثل نامه 4 وزیر) اقدامی عجولانه صورت گرفت و مهم ترین بخش های اقتصاد از طرح بیرون گذاشته شد. جالب است که چندی پیش بالاخره از مسکن اجتماعی رونمایی شد اما اعلام شد که بانک ها تأمین مالی این طرح را بر عهده نگرفته و لذا وزارت راه و وزارت کار تصمیم گرفته اند از منابع خود این طرح را تأمین مالی کنند. آیا اگر 5 /2 هزار میلیارد به این طرح اختصاص داده می شد بهتر نبود ؟ بدهی بسیار زیاد دولت یکی از معضلات اقتصاد است که ناتوانی دولت در پرداخت آن بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده است. آیا دولت نمی توانست این 5 /2 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت بدهی های خود به صنایع دارای اولویت کند حال سؤال این است که اثر این طرح بر صنعت خودرو چه خواهد بود قطعا اثر کیفی بر وضعیت خودروها نخواهد داشت چراکه در طرح عجولانه فروش خودرو، هیچ معیار کیفی در نظر گرفته نشد. مثلا این که فقط خودروهای با برگشتی پایین یا بهینه از نظر مصرف بنزین یا ایجاد آلاینده و دود و یا خودروهای امن تر مشمول طرح شوند تا خودروسازان برای بهبود کیفیت خود انگیزه پیدا کنند. از قضا بی کیفیت ترین محصولات دو خودروساز بیشتر از همه فروخته شد! از سوی دیگر با خالی شدن انبار خودروسازان، خیال آن ها از این که کمپین به کسب و کارشان آسیب بزند راحت شد. نکته آخر هم این که خیالشان راحت شد که همچنان ( حتی در دولت اعتدال) می توانند به جای تلاش برای کیفیت بالاتر، از مسیر آسان اخذ رانت از دولت به اهداف فروش خود برسند. می شد 5 /2 هزار میلیارد تومان حداقل به صورت مشروط پرداخت شود!