سعید لیلاز در شرق نوشت: دولت یازدهم هر سیاست مثبتی را که در بخش اقتصادی اتخاذ کند بیشک آثار آن از همان آغاز قابل رویت خواهد بود اما اصلاح پیامدهای منفی سیاستهای هشتسال گذشته دولتهای نهم و دهم قطعا به دو سال زمان نیاز دارد. در واقع هر اقدامی که در این حوزه در پیش گرفته شود بدون ریاضت همگانی در تمامی بخشها به نتیجه مثبت نمیانجامد. برای نمونه اگر دولت آتی در حوزه سیاستهای ارزی از تخصیص غیربهینه ارز خودداری کند قطعا آثار مثبت این اقدام در همان ابتدای امر نمایان میشود. اگر دولت یازدهم اختصاص دلار یارانهای را متوقف یا محدود کند و در مقابل، ارز را با نرخ مبادلهای در اختیار متقاضیان قرار دهد بلافاصله شاهد تکنرخیشدن ارز و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد خواهیم بود. در سال ۹۱ که کشور دچار فشار شدید ارزی شد و درآمدهای نفتی ایران به واسطه تحریم به نصف کاهش یافت با این حال اتفاقی در حوزه ارزی رخ نداد و نیاز ارزی کشور بهطور کامل تامین شد. این نکته نشان میدهد تحریم چندان در اقتصاد ایران اثرگذار نبوده چراکه دولت توانست تمامی نیازهای ارزی در این سال را پاسخگو باشد. از سوی دیگر در سال ۹۱ با آنکه درآمدهای نفتی ایران نصف شد اما کشور با مازاد ارزی روبهرو بود. این نکته باز هم نشان میدهد که کشور به اندازه کافی منابع ارزی دارد و مشکل اصلی تحریم نیست، بلکه مدیریت نادرست این منابع و سیاستهای غلط ارزی است که کشور را به اینجا کشانده. دولت حسن روحانی در صورتی که درآمدهای خود را افزایش دهد و در مقابل از هزینههای خود بکاهد سریعا نقدینگی کاهش مییابد و تورم مهار میشود. از همینرو بارها گفته شد، هر دولتی که در ایران روی کار آید، صرفنظر از وابستگی جناحی آن باید یک دوره ریاضت را به کشور تحمیل کند. نیازی نیست که دولت در داخل برای استفاده یا سوءاستفاده از احساسات مردم پول توزیع کند یا اینکه در عرصه بینالملل باجی دیگر دهد، فقط کافی است سیاستهای درست را اتخاذ کند تا فورا آثار بهبود در اقتصاد پدیدار شود. اقتصاد ایران، سالهاست که به دور از بهرهوری و سرمایهگذاری روزگار میگذراند. هزینههای جاری دولتهای نهم و دهم مدتهاست که در مدار افزایش قرار گرفته و هر سال از بودجههای عمرانی کشور کاسته شده است. در یک کلام میتوان گفت، هر حرکتی که کشور را در مسیر سال ۸۴ قرار دهد، مستلزم فداکاری و ریاضت است و بدون اینها نمیتوان در جهت بهبود شرایط گام برداشت.