مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه امروز خود موضوع شکایت برخی افراد از دولت در ارتباط با عدم اجرای قانون الزام دولت به پیگیری و و استیفای حقوق افراد آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی را در دستورکار خود قرار داد.
وی ادامه داد: این افراد در خارج از کشور به بهانههای واهی از جمله انتقال برخی از وسائل به ایران دستگیر شده بودند اما حمایتهای لازم از سوی دولت از این افراد صورت نگرفته بود.
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در خانه ملت خاطرنشان کرد: نمایندگانی از وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات و دفاع و نیز مرکز حقوقی و بینالمللی دفتر ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سپاه پاسداران با حضور در جلسه امروز کمیسیون به سؤالات اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ارتباط با موضوع مذکور پاسخ گفتند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در این جلسه ضمن سؤال در ارتباط با اقدامات صورت گرفته توسط دولت در پیگیری و استیفای اتباع ایرانی خارج از کشور به طور عام، در رابطه با اقدامات انجام شده توسط کمیته استیفای حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای خارجی که در وزارت خارجه تشکیل شده نیز به طور خاص سؤالاتی مطرح شد.
افضلیفرد افزود: ضعفهای موجود در استیفای حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور از یک سو معلول عدم پیشبینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه توسط دولت و نبود ردیف اعتبار در ارتباط با این موضوع و از سوی دیگر متأثر از مواضع و برخوردهای ضعیف وزارت امور خارجه در خارج از کشور با این موضوعات بوده است که در مورد اول در بودجه سال آینده این اعتبارات در نظر گرفته خواهد شد و در مورد دوم تذکرات لازم در این ارتباط نیز به وزارت امور خارجه داده شد.
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نهایت مقرر شد کمیته استیفای حقوق فردا با حضور افراد معترض تشکیل جلسه داده و با ارائه مستندات توسط این افراد تصمیم لازم برای جبران خسارات وارده به این افراد اتخاذ شود و گزارش آن را نیز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند همچنین مقرر شد گزارش جامعی از عملکرد کمیته مذکور تهیه و به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در ادامه رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور و معاونان استانها، شرکتها و وزارتخانهها در جلسه کمیسیون حاضر شده و رئیس دیوان محاسبات گزارشی را به کمیسیون ارائه کرد و به سؤالات نمایندگان در مواردی چون عدم رسیدگی به برخی از تخلفات دولت در قوانین محاسباتی و اعتباری و سایر موارد پاسخ گفت.