وی در ادامه از تایید طرحهای فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و فهرست تصویبنامههای قانونی نامعتبر دوره فترت خبر داد و افزود: درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی ایراداتی را وارد دانستند. همچنین هیأت عالی مجمع درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایراداتی را وارد دانست. همچنین طرح اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرحهای عمرانی نیروهای مسلح به تایید شورای نگهبان رسید. فقهای شورا به ۳۰ استعلام دیوان دولت اداری نیز پاسخ دادند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش ایسنا درباره عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کرده است که از این تعداد ۳۳ لایحه و ۲۸ طرح بوده است. از این تعداد ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسیده ۱۷ مصوبه بعد از رفع ایرادات در چند مرحله به تایید رسیده و ۲۱ مصوبه نیز به مجلس بازگردانده شده است. همچنین سه مصوبه نیز در دست بررسی در شورای نگهبان است. از ابتدای سال تاکنون ۱۸ اساسنامه را از دولت دریافت کردهایم که نسبت به ۱۴ مصوبه اظهار نظر کردیم و همگی به تایید شورای نگهبان رسیده و ۴ اساسنامه نیز در دستورکار قرار دارد.
طحان نظیف با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون شورای نگهبان ۱۴۰ جلسه داشتند، ادامه داد: طی سال جاری ۱۵۶ استعلام دیوان عدالت اداری نیز از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قصد دولت در خصوص ارائه لایحهای برای آموزش زبان محلی در کنار زبان فارسی اظهار کرد: ما از جزئیات این لایحه اطلاعی نداریم و چنانچه که این لایحه در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارائه شد ما در آن زمان نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵، انتخاباتهای میان دورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز همزمان در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح شده هست و تنها یک مورد وجود دارد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده است. من شنیدم که قرار است مجمع یک جلسه تا پایان سال داشته باشد و انشاءالله این یک مورد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: این لایحه لایحه مفصلی است و ما در حال بررسی آن هستیم. کارشناسان حوزه نکات متعدد و فراوانی را درباره این لایحه دارند و ما در حال دریافت این نکات هستیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بررسی هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: به این موضوع در سیاستهای کلی انتخابات اشاره شده است؛ قانونی داریم به نام شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مبنای عمل شورای نگهبان قرار دارد و برای نخستین بار نیز در انتخابات اخیر مجلس اجرا شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای نگهبان برای اصلاح فرآیند بررسی صلاحیتها و ارائه توضیحات مستندتر برای تنویر افکار عمومی گفت: ما بارها در این باره توضیح دادهایم که مبنای ما در این زمینه قانون است و ما موارد را به افراد توضیح میدهیم ولی نسبت به انتشار عمومی موضوع نیاز به مجوز قانونی دارد. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ایراداتی به فرآیند تصویب تعویق یک ساله انتخابات شوراها و عدم بررسی این مصوبه در صحن مجلس، با تأکید بر اینکه ما مصوبات صحن مجلس را بررسی میکنیم، گفت: مجلس با تعویق ۶ ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده بود که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان و نظارت قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درباره انتخابات شوراها چون نظارت آن با مجلس شورای اسلامی است ما ورودی نداریم، اما درباره انتخاباتهای میاندورهای خبرگان و مجلس ما دغدغههایی داریم که اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافقت خواهیم کرد.
طحان نظیف دربارهی برنامههای شورای نگهبان در سال آینده گفت: با توجه به اینکه در سال آینده برگزاری انتخاباتی پیش بینی نشده است، تمرکز شورای نگهبان بیشتر بر روی مصوبات مجلس و اساسنامههای ارسالی از دولت و استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعاهای مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تایید مصوبه تعویق برگزاری انتخابات شوراها، نظرات مردم را نادیده گرفته است با تاکید بر اینکه طبیعتاً شورای نگهبان قانونگذار نیست، اظهار کرد: قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دورههای ۴ ساله را تهیه کرده است لذا نمیتوان این دورهها را تغییر داد ولی برای شوراها در قانون اساسی زمانی تعیین نشده است و مردم بر اساس قوانین مصوب مجلس اعضای شوراها را مشخص میکنند. مجلس با توجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، ۱۰ ماه به مهلت فعلی اضافه کرده است که این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی شناخته نمیشود.