وی ادامه داد: امید است دولت چهاردهم با مدیریت بلندمدت انرژی کشور را در اولویت سیاستگذاریهای کلان خود قرار دهد. اتفاقاً این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز به طور جدی مد نظر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه محیطزیستی بوم فناوران مرکزی اظهار داشت: با بیتوجهی به سلامت جانی مردم ساکن مناطق مسکونی مجاور نیروگاهها همانند نیروگاه حرارتی شازند و با مصرف بیسابقه مازوت، باعث افزایش احتمال بیماریها و مرگومیرهای ناشی از آلودگی هوا شده اند. متأسفانه اعتراضات به حق شهروندان اراک و استان مرکزی، تأثیری بر تداوم این سیاستهای غلط در تولید انرژی نداشت.
مهاجرانی تصریح کرد: در این راستا حال دولت چهاردهم با تداوم این رویه، مدعی است دچار بحران انرژی غیرقابل اجتنابی شده که وضعیت کشور را در مواردی تا لبه پرتگاه پیش برده است. در اولویت نبودن بخش سلامت هوا از منظر مدیریت بحران، محدود به دولت قبلی نبوده است. حتی در بازه زمانی 5 سال اخیر، در این زمینه تخصیص بودجه لازم به سازمان هواشناسی صورت نگرفته است. در حالی که اتفاقاً 5 سال پیش با تصویب قانون مدیریت بحران، بستر قانونی آن فراهم شده است.
وی بیان داشت: سئوال این است که در این بیتوجهی به تقویت تابآوری در برابر چنین بحرانهایی، مسئولیت و پاسخگویی اصلی بر عهده کیست؟! طبق یکی از مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، به علت تعدد و عدم هماهنگی دستگاههای تصمیمگیر، عرضه و مصرف انرژی در کشور موفق نبوده است. برای حل این مشکل، شورای عالی انرژی تشکیل شد که اتفاقاً یکی از مجموعههایی است که در مورد اقدامات سالهای اخیر خود در برابر بحران ناترازی انرژی باید پاسخگو باشد.
این استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه محیطزیستی بوم فناوران مرکزی با اشاره به اینکه در زمینه برق طبیعتاً ناترازی جدی است، تأکید کرد: صنعت برق کشور به شدت به گاز و سوختهای فسیلی وابسته است. با فرسودگی واحدهای نیروگاهی با راندمان حدود 40 درصد و خطوط انتقال قدیمی، شاهد کاهش راندمان و هدررفت انرژی هستیم که نتیجه آن تشدید ناترازی انرژی است. به علت کمبود گاز، نیروگاهها مجبور به مصرف گازوئیل یا مازوت شدهاند. اگر ناترازی گاز نداشتیم، میتوانستیم این مقدار گازوئیل و مازوت را صادر کنیم که اتفاقاً باعث افزایش درآمد ارزی کشور میشد.
مهاجرانی ابراز داشت: در سالهای اخیر نه تنها اقدام زیرساختی اساسی جهت تأمین گاز کشور مانند توسعه لازم در تأسیسات پارس جنوبی صورت نگرفته است، بلکه در زمینه جایگزینی انرژیهای پاک و تجدیدپذیر به جای گاز و سوختهای فسیلی در بخش تولید برق نیز هیچگونه فعالیت خاصی انجام نشده است. قرار بود تا تابستان سال جاری 4500 مگاوات برق از طریق نیروگاههای بر پایه سوخت تجدیدپذیر (انرژی بادی، خورشیدی و ... ) وارد مدار کشور شود که این موضوع نیز تحقق نیافته است.
وی اضافه کرد: شعار عدم خاموشی مناطق مسکونی کشور در دولت سیزدهم نسبت به دولت پیشین (دوازدهم) و اینکه «من خاموشی ندارم، پس هستم!»؛ به قیمت به خطر افتادن جان مردم بر اثر مازوتسوزی سنگین از یک سو و خاموشی نوبتبندی شده صنایع و کاهش درآمدهای بخش تولید آن هم در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی دیگر؛ محقق شد. ای کاش مسئولین امر، معنای مشارکت مردم را در به خطر انداختن سلامت آنها نمیدانستند و با تأمین انرژی مورد نیاز صنایع کشور، اجازه حداقلی به تولید و کسب درآمدهای ملی را می دادند، تا چه رسد به زمینهسازی برای جهش تولید! البته این روزها عدم تأمین انرژی مورد نیاز ادارات دولتی نیز به آن اضافه شده است.
این استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه محیطزیستی بوم فناوران مرکزی گفت: وزارت نیروی دولت سیزدهم مدعی بود کشور را با 15 هزار مگاوات ناترازی برق تحویل گرفته و اعلام کرده که ظرفیت نیروگاهی کشور باید 30 هزار مگاوات افزایش یابد که این امر نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی و برداشت از صندوق توسعه ملی است. این ادعا عملاً به معنی انداختن توپی بزرگ از وعدههای عمل نشده با بودجه 20 میلیارد دلاری به زمین دولت چهاردهم بوده است.
مهاجرانی افزود: نکته جالب اینکه ناترازی در شرایط اوج بار مصرف، هنوز همان 15 هزار مگاوات بوده است. اوضاع فجیع فصل تابستانی که در سال جاری پشت سر گذاشتیم و تعطیلی تمامی ادارات دولتی و بانکها در سراسر کشور در برخی روزها، نوید ناترازیهای بیشتر را در بخش انرژی میداد. چرا همین سرمایهگذاری و برداشت از صندوق توسعه ملی که به دولتهای آینده حواله داده میشد، تاکنون صورت نگرفته است؟ در اولویتبندیهای میانمدت و بلندمدت، چه موضوع مهمتری مد نظر بوده است؟!
وی ادامه داد: در بخش مصرف، میانگین شدت مصرف انرژی کشور ایران به نسبت سایر کشورهای پیشرفته دنیا، 3 تا 4 برابر است. عدهای معتقد هستند که اصلاح قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین و گازوئیل میتواند بخش بزرگی از بحران فعلی را در حوزه ناترازی انرژی برطرف کند. اما متأسفانه درآمد اکثر اقشار حقوقبگیر کشور بر اساس نرخ ارزهای بینالمللی، پایینتر از آن است که تاب و تحمل این افزایش قیمتها تا حد میانگین جهانی یا منطقهای را داشته باشند.