به گزارش تسنیم ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که بخش کشاورزی در سالهای اخیر در شرایط ویژهای به سر میبرد. واردات بیرویه محصولات کشاورزی، خشکسالیهای متوالی و آثار هدفمندسازی یارانهها از چالشهای پیش روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است و اگرچه متولیان تولید آمار بخش کشاورزی و به ویژه در زیربخش دام، تلاش کردهاند روند تولید را متناسب با اهداف و انتظارات برنامه ارائه دهند، اما بروز چالشها و تضادها بین بخشهای مختلف اقتصادی، تردیدی جدی را در صحت اطلاعات و آمار ایجاد میکند.
این گزارش میافزاید: آمارهای تولید بیتوجه به شرایط محیطی اعم از شرایط اقلیمی و بازار، همواره روند افزایشی دارند. قابل توجه است که این موضوع مختص چند سال اخیر نیست و ریشه در گذشته دارد، ولی در چند سال اخیر، با شدت بیشتری در جریان بوده و مطالعات نشان میدهند که برخی آمارهای تولید اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از اشکالات اساسی برخوردارند.
"شرایط سیاستگذاری حاکم بر بخش کشاورزی و به ویژه زیربخش دام و طیور، همراه با سیاستهای تعرفهای و پولی کشور، به کاهش مزیت رقابتی تولید محصولات دامی در کشور منجر شده است. تلاش برای ایجاد ثبات نسبی در قیمتها از طریق واردات، فرصت تامین غذا از منابع داخلی و دغدغههای امنیت غذایی و خودکفایی را به مخاطره انداخته است و نبود قاعدهمندی در سیاستهای تجاری و عدم پیوند بین سیاستهای تولید و تجارت، زندگی بخش وسیعی از فعالان عرصه دام را تحت تاثیر قرار داده است. لذا دولت به عنوان عامل احیای فضای کسب و کار باید از اتخاذ سیاستهای متضاد در این بخش جلوگیری کند".
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تصریح کرد: بخش کشاورزی به طور مکرر شرایط خشکسالی را تجربه کرده و به استناد آمارهای موجود این پدیده برای ظرفیتهای تولیدی از جمله غلات، زیانبار بوده است و آثار آن در بخش دام از طریق کاهش علوفه مرتعی و افزایش قیمت علوفه و کاهش قیمت دام مضاعف شده و قاعدتاً میزان تولید را حتی در سالهای بعد تحت تاثیر قرار میدهد و اگرچه علائم این پدیده با ایجاد تغییر در میزان عرضه، سطوح قیمتها، میزان واردات و حجم دام کشتار شده و غیره تجلی یافته است اما آمارهای تولید، هیچ یک از این واقعیتها را منعکس نمیکنند لذا روز به روز شائبه عدم همسویی و تضاد بین آمارهای ارائه شده در خصوص بخش تولید، تقویت شده و قرائن و شواهد موجود، انحراف نظام آماری از واقعیتهای موجود در این بخش را آشکارتر میکنند.
این گزارش میافزاید: وجود تردیدها و ابهامات جدی در صحت آمارهای تولیدی و عدم شفافیت در نحوه محاسبه این نوع آمارها منحصر به فرآوردههای دام و طیور نیست، در سایر محصولات نیز تولید آمار بدون توجه به عوامل و پدیدههای تاثیرگذار در تولید مانند بیماریها، شرایط اقلیمی، شرایط بازار، قیمتها و شرایط اقتصادی کشور و سیاست هدفمندکردن یارانهها ارائه میشود؛ طبیعتاً افزایش یا کاهش تولید در هر محصول، منشأ آثاری در جامعه خواهد بود و صحت و تحلیل مناسب آمار در عمر و عمق تصمیمگیری اثر دارد. وجود ناخالصی در آمار موجب انحراف در لایههای برنامهریزی میشود؛ همچنین عدم ارائه آمارهای صحیح و دقیق، هرگونه برنامهریزی در زمینه تولید، واردات و تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرده است اما به نظر میرسد مدخلیت ملاحظات سیاسی، اجتماعی، نقش کلیدی در عدم ارائه شفاف آمارهای تولیدی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: در سالهای اخیر عدم تناسب بین میزان تولید، قیمتهای داخلی، حجم واردات و شکاف بین عرضه و تقاضا و حجم مصرف، وجود تعارضهای عمیق بین آمارهای موجود را تشدید و آشکار کرده است؛ از جمله این تعارضها عبارتند از: ۱.عدم همخوانی بارز و مشهود بین آمارهای رسمی و آمارهای بخش تولید، ۲. عدم انطباق روند تولید با شرایط اقلیمی و پیامدهای ناشی از خشکسالی کشور، ۳. عدم تناسب آمارهای تولیدی با قیمتها، حجم واردات و روند عرضه و تقاضای محصول، ۴. ناهمخوانی میزان تولید با میزان عرضه فرآوردههای دامی به ویژه بعد از هدفمندکردن یارانهها.
"به نظر میرسد چون برآورد جمعیت دامی بدون توجه به شرایط اقلیمی صورت میگیرد. بر تولید گوشت و شیر در این آمارها اشکال اساسی وارد است؛ همچنین شرایط سیاستگذاری و برنامهریزی در بخش کشاورزی متاثر از عواملی مانند ارائه آمارها با مشکل مواجه شده است و با تکیه بر آمار و اطلاعات غلط تلاش میشود وضعیت این بخش را مطلوب جلوه دهند؛ به طوری که دیدگاههای مقامات وزارت جهاد کشاورزی در پاسخگویی به مشکلات بخش کشاورزی بر اساس این آمارها شکل میگیرد".
در پایان گزارش مذکور آمده است: اگرچه وظیفه حاکیمت، تامین نیاز غذایی کشور است اما تامین غذا به اتکای واردات همواره وابستگی را افزایش خواهد داد و کشورهایی که خواستهاند بازار داخلی خود را به اتکای واردات تنظیم کنند نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاوردهاند، بلکه در بلندمدت ساختار تولید داخلی خود را نیز از بین بردهاند.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این گزارش تأکید کرده است: با تکیه بر شعار تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی، امکان تامین نیاز داخلی در بخش دام و طیور وجود دارد، در حالی که خودکفایی در این حوزه قربانی واردات بیرویه شده است. بررسیها نشان میدهند که تنظیم بازار به اتکای واردات، کوچکترین کمکی در جهت توسعه کشور و ثمری برای بخش تولید نداشته و آفت تولید شده و دستاوردهای کشور در حوزه تولید را با چالش مواجهه کرده است.