; ?>; ?>
وی با بیان اینکه برخلاف مجلس که چنین اختیاری نسبت به مصوبات خود ندارد، شورا میتواند بعد از گذشت ۶ ماه از مصوبه، آن را تغییر دهد افزود: من به قاطعیت عرض میکنم اعضای شورا هیچ نفعی نسبت به این مصوبات ندارند که مثلاً فرض کنید مدرسه غیرانتفاعی دارند یا مثلاً مؤسسه آموزشی کنکور، ابداً چنین چیزی نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند الان که ۲ سال از این مصوبه گذشته و اجرا شده است نیاز به اصلاحاتی دارد و حتماً اصلاحات باید انجام دهیم ادامه داد: به همین خاطر به هیئتهای اندیشهورزی از جمله ۳۱ هیئت اندیشهورز استانی و هیئتهای اندیشهورز دانشآموزی و معلمان گفته شده پیشنهادات و نظرات خود را ارایه کنند تا هربخش مصوبه نیاز است، اصلاح شود.
خسروپناه تاکید کرد: اصلاح به این معنا نیست که به کنکور سابق برگردیم و ملاک تستزنی را دوباره در جریان قرار دهیم. هم دانشآموزان و هم خانوادهها توجه داشته باشند که این اتفاق نخواهد افتاد.
به گفته وی، برخی میگویند این مصوبه باعث شده کلاسهای خصوصی کتابهای درسی ایجاد شود. مصوبه کنکوری، دانشآموزان را به مدرسه بازگردانده، معلم و کتاب جایگاه پیدا کرده است و حالا میگویند معلمان بعضاً کلاس خصوصی میگذارند، ما که با کار خصوصی مخالف نیستیم. فعالیتهای خصوصی در چهارچوب تعلیم و تربیت و سند تحول آموزش و پرورش اشکال ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه یکی از نکاتی که مطرح شد بحث تراز نمرات دانشآموزی است ادامه داد: در این راستا مصوب کردیم دانشآموزانی که قبلا دیپلم گرفتند میتوانند معدل خود را ترمیم کنند. برخی پیشنهاد میدهند امکان ترمیم معدل ندارند و یک ساختار دیگری برای سنجش ایجاد شود یعنی در واقع کنکور بدهند و یک آزمون اختصاصی برای آنها در نظر بگیریم.
خسروپناه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که پایه دهم را حذف کنیم و فقط پایههای یازدهم و دوازدهم باشد ، برخی پیشنهاد دادند که پایه یازدهم تأثیر مثبت باشد و پایه دوازدهم تاثیر قطعی داشته باشد، در مجموع پیشنهادهای مختلفی داده شده است و بنده الان نظر نمیدهم بلکه باید جمع کارشناسی بررسی کند و نظر دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات احتمالی به کنکور سال آینده میرسد، گفت: به کنکور سال آینده نمیرسد. قانون این است هر تغییری، یکسال قبل باید انجام شود. یعنی شهریور باید اعلام کنیم. در مجموع تغییرات برای سال ۱۴۰۴ نخواهد بود و اگر اصلاحاتی صورت گیرد برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود.