به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت:  اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.

 
نکته قابل توجه این است که امکان اعتراض فرد و شکایت او نیز بعد از برداشت پول از حساب فرد امکان‌پذیر است. در‌ واقع فرد بعد از اینکه پول از حساب او برداشت شد، می‌تواند برای اعتراض نسبت به این موضوع اقدام کند که آن هم نه از طریق مراجع قضایی که از جانب مراجع شبه‌پلیسی صورت می‌گیرد. درحقیقت فرد برای بازگشت پول به حساب خود باید مدتی درگیر شود و با توجه به بروکراسی‌های اداری، این موضوع احتمالا دشواری‌های زیادی برای او به همراه خواهد داشت.

در سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند.

این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.