پشت پرده نزدیکی مصر و ترکیه

به گزارش مردم سالاری آنلاین،پس از بهار عربی، حسنی مبارک - که سی سال بر مصر حکومت می کرد - در سال 2011 مجبور به کناره گیری شد و سال بعد محمد مرسی، رهبر اخوان المسلمین جایگزین بر کرسی ریاست نشست. مرسی در سال 2013 به دنبال کودتای نظامی به رهبری ژنرال سیسی کنار رفت و قدرت در اختیار نظامیان قرار گرفت.سه ماه پیش از آن، ملک عبدالله پادشاه اردن، در مصاحبه ای با نشریه آتلانتیک، اردوغان را الگویی باهوش‌تر از مرسی قلمداد کرد؛ به باورش مرسی با ترسیم نمایشی زودهنگام برای قدرت مطلق، آرمان اخوان‌المسلمین در مصر را به عقب انداخت. عبدالله گفت: «مرسی به جای مدل ترکیه و شش یا هفت سال - اردوغان بودن - می خواست این کار را یک شبه انجام دهد».

پس از وقوع کودتا در مصر، ترکیه به خانه ای برای حدود بیست هزار عضو اخوان المسلمین و خانواده های آنها تبدیل شد. اردوغان سیسی را «ظالمی نامشروع» خواند و گفت که نمی‌توان به مصر برای میانجی‌گری پیمان صلح میان اسرائیل و حماس در غزه اعتماد کرد.اردوغان همچنین علامت رابعه (چهار انگشت) اخوان را پذیرفت که به گفته او مخفف «یک ملت، یک دولت، یک پرچم، یک سرزمین پدری» است، اما تصمیم گرفت با آغاز مذاکرات عادی سازی در ماه مه 2021، این راهبرد را کنار بگذارد.با این حال، مصر - که میدان گازی اش بزرگترین میدان در دریای مدیترانه است - در ژانویه 2019 تصمیم گرفت تا مجمع خود را به نام مجمع گاز مدیترانه شرقی تشکیل دهد. این سازمان شامل بازیگرانی چون اسرائیل، قبرس، یونان، فرانسه، ایتالیا، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین بود، در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ناظر هستند. در این مجمع ترکیه نادیده گرفته شد.

شروعی دوباره

مصر که دارای دو پایانه صادرات ال ان جی است، می تواند قطب انرژی منطقه ای باشد اما تقاضای داخلی مانع از آن می شود. اسرائیل منبع اصلی گاز خط لوله است و تا پایان سال 2021، مصر نیز به عنوان تامین کننده کلیدی ال ان جی  به ترکیه ظاهر شد.آنگونه که نشنال اینترست نوشت، نکته اصلی این است که هم ترکیه و هم مصر در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. در آگوست گذشته، استیون کوک، در نقدی ویرانگر، توضیح داد که چگونه سیسی به مصریان وعده سعادت داده بود، اما مصر را به طور کامل ویران کرد. همین امر در مورد اردوغان و ترکیه نیز صدق می کند.سال 2018، دورموش ییلماز، رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، مدیریت اردوغان در عرصه اقتصادی را که در بیشتر دهه‌های 2000 یکی از سریع‌ترین اقتصادهای جهان بود، مورد انتقاد قرار داد.

 

با این حال، پس از انتخابات ماه مه، اردوغان محمد علی شیمشک را به عنوان وزیر دارایی بازگرداند و در بازگشت به ارتدوکس اقتصادی، نرخ پایه وام از 8.5 درصد به 45 درصد افزایش یافته است.با این وجود، در ماه ژانویه، نرخ تورم رسمی ترکیه 64.86 درصد بود، اما بر اساس داده های ارائه شده توسط گروه مستقل تحقیقاتی در حوزه تورم، این نرخ 129.11 درصد بود. زمانی که اردوغان و سیسی در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در دهلی نو ملاقات کردند، همکاری در زمینه انرژی، بالاخص گاز ال ان جی یکی از موضوعات مورد بحث بود. در ماه ژوئیه، تبادل سفرا راه را برای تجدید روابط دوجانبه باز کرد.اوایل ماه جاری، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که آنکارا موافقت کرده تا پهپادهای جنگی و فناوری را در اختیار مصر قرار دهد. در این دیدار صمیمانه بین رهبران دو کشور، نه تنها توافق بر سر افزایش تجارت، بلکه اعلامیه مشترک همکاری های راهبردی در سطح بالا نیز رسانه ای شد.

هم صدایی در میانه تنش

همانطور که در دیدار اخیر در قاهره بین ویلیام برنز، رئیس سیا، رئیس اطلاعات مصر، محمد آل ثانی، نخست وزیر قطر، و یک هیئت اسرائیلی مشاهده شد، مصر نقش اصلی را برای یافتن راه حلی برای درگیری در غزه ایفا می کند.پیامدهای استراتژیک نزدیکی ترکیه و مصر به ویژه با توجه به توزیع عادلانه منابع انرژی قابل تامل است. اریک ادلمن، سفیر سابق ایالات متحده خاطرنشان می کند که اردوغان قطعا می خواهد به مجمع گاز مدیترانه شرقی دسترسی پیدا کند و به این نتیجه رسیده که می تواند به زور وارد شود. با این حال، این گزاره نباید ضروری باشد زیرا ترکیه به واسطه هم صدایی با مصر به عنوان محرک اصلی، می تواند در قامت شریک ظاهر شود.شراکت سه جانبه یونان، قبرس و اسرائیل به دلیل درگیری فعلی در غزه تضعیف شده و بیانیه آتن در مورد روابط دوستانه و حسن همجواری - که در دسامبر توسط یونان و ترکیه امضا شد – تنش ها را کم رنگ کرد.وضعیت قبرس فعلا در هاله ای از ابهام قرار دارد.این کشور نیز مانند یونان، ترکیه و بریتانیا، منتظر نتیجه گزارش فرستاده جدید دبیرکل سازمان ملل است که مشخص می کند آیا مبنایی برای طرح جدید صلح به رهبری سازمان ملل وجود دارد یا خیر.در نتیجه، همانطور که بارین کیا اوغلو در المانیتور نتیجه گیری می کند، گرم شدن روابط بین ترکیه و مصر می تواند یک محور منطقه ای را تشکیل دهد و حرکت جدیدی به سمت منطقه ای یکپارچه تر ایجاد کند.