دولت در تعیین دستمزد، طرف کارفرماست و نه کارگر

به گزارش مردم سالاری آنلاین، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است و این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد که همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن آنکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

به گزارش اعتماد، سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در مورد تاثیر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم گفت: این موضوع همواره بهانه‌ای برای دولت و کارفرماها بوده تا میزان دستمزدها را زیاد بالا نبرد؛ به هر حال هزینه تولید به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌های کاربر دارند، افزایش پیدا می‌کند، اما بعید است این افزایش هزینه به اندازه‌ای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.

افقه با بیان اینکه رشد دستمزدها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند، افزود: اگر هم تورمی باشد زیر ۱۰درصد خواهد بود، به خصوص برای بنگاه‌های بزرگ که تکنیک‌های سرمایه‌بر دارند تورمی ایجاد نخواهد کرد.

طفره رفتن وزارت کار از محاسبه خط فقر

او ادامه داد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کند و براساس آن دستمزدها را تغییر دهد اما متاسفانه از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این‌سو وزارت کار از این موضوع طفره رفته و همین مساله باعث شده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از میزان خط فقر برآوردهایی داشته باشند. افقه افزود: اینکه چگونه سبد معیشت محاسبه می‌شود هم معمولا براساس استانداردهای وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه میزان کالری نیاز دارد و میزان تغذیه مصرفی یک فرد چقدر است و با ضرایبی مسکن و سایر نیازهای اساسی را به آن اضافه می‌کنند.

رقم سبد معیشت در مناطق مختلف فرق دارد

این اقتصاددان در ادامه گفت: رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام می‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معیشت در تهران و برخی شهرهای بزرگ در مقایسه با سایر شهرستان‌ها متفاوت است و حتی می‌تواند بیشتر از ۲۰ میلیون تومان هم باشد.

افقه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بیشتر از نظام کارفرمایی حمایت می‌کند یا کارگری، تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط می‌شود، بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرماها را می‌گیرد اما می‌تواند ادعای بی‌طرفی یا واسطه‌گری داشته باشد.