گپ و گفت با محسن قمی؛ از مذاکرات محرمانه مجلس خبرگان و بینش سیاسی فقها تا کمیته ۳ نفره شناسایی افراد در مظان رهبری

به گزارش مردم سالاری آنلاین، آیت الله محسن قمی، کاندیدای لیست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری معتقد است بسیاری از مذاکرات در مجلس خبرگان محرمانه نیست و قابل اطلاع رسانی است اما این نکته را نیز ذکر می کند که؛«در برخی موارد مصالح کلان نظام اقتضا می کند که مذاکرات محرمانه باشد. مثل مذاکراتی که در کمیته سه نفره شناسایی افرادی که در مضان رهبری هستند، شکل می گیرد.»

معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری و نماینده فعلی مجلس خبرگان، «بینش سیاسی» را ویژگی مهمی برای اعضای مجلس خبرگان می داند و تاکید دارد؛«در مراحل برگزاری انتخابات باید نیروهای فاضل و عالم که در حوزه های ماهم تعدادشان کم نیست، توسط مدیریت های حوزه های علمیه و کارگزاران ذی ربط شناسایی شده و از آنها برای حضور در انتخابات دعوت شود.»

مشروح گفتگوی مکتوب خبرگزاری خبرآنلاین با آیت الله محسن قمی را بخوانید؛

*******

*آقای قمی؛ جنابعالی با تجربه سه دوره حضور در مجلس خبرگان رهبری، اگر امروز بخواهید آسیب شناسی داشته باشید، نقطه قوت مجلس خبرگان را چه می دانید و در کنار آن چه ضعف هایی را تجربه کرده اید و معتقد به رفع آنها هستید؟

انتخابات و مراجعه به آرای عمومی قواعد متنوعی دارد که از جمله آنها؛ تعیین حق سرنوشت مردم، انتقال مسالمت آمیز قدرت، چرخش نخبگان، تقویت کارگزاران صالح و ترد کارگزاران فاسد و ناشایست است . علی رغم همه انتقاداتی که به این نظام انتخابات وجود دارد، اما تا کنون نتوانستند که نظامی بهتر و شایسته تر را جایگزین کنند.نکته مهم این است ک در تفسیر آرای مردم دو نگاه وجود دارد؛ یکی اینکه شاخصه حقیقت و فضیلت باید علاوه بر آرا مردم مورد توجه قرار بگیرد و یا اینکه نه خواسته ها و امیال آدمیان اساس کار است و ذاتا انتخابات و نظام معطوف به فضایل و حقایق نیست. افلاطون در فلسفه سیاسی خودش نظام اریستوکراسی را مطرح می کرد که در آن نظام حقیقت در گوهر آن نشسته است و برخلاف دموکراسی، تئوکراسی، الیگارشی یا استبداد که دور از واقعیت شکل می گیرد.

در نظام اریستوکراسی پروای حقیقت در ذات آن نظام حاکم وجود دارد نه در ذات سایر نظام ها. اما بعدها ارسطو هم بین جمهوری و دموکراسی تفاوت قائل شد.در تفکر وی جمهوری یعنی اکثریت حاکم اند اما این اکثریت پروای مسائل واقعی جامعه را دارند. ولی اگر جامعه منحرف شد و نسبت خود را با حقیقت از دست داد، تبدیل به نظام دموکراسی می شود.

رویکرد دوم رویکردی است که از زمان هابز، جان لاک، مونتسکیو و ژان ژاک روسو شکل گرفت که اراده همگانی جانشین فضیلت اخلاقی یا اراده تشریعی خدا شد. اراده همگانی جای فضیلت عقلانی ارسطو را می گیرد چون لازم نیست که این اراده همگانی از فضائل اخلاقی پیروی کنند که مثلا بداعت داشته باشند یا حقائقی که مورد اراده تشریحی خدا قرار گرفته باشند و به تعبیر ژان ژآک روسو صدای اکثریت صدای خداست. 

نادیده گرفتن جایگاه مجلس خبرگان، ضربه زدن به منافع ملی است

بنابراین در این تفکر هیچ جایگاه و میزانی برای حقیقت به رسمیت شناخته نمی شود و تقابل میان جمهوری و دموکراسی که در تفکر ارسطو و افلاطون بود، از بین می رود و همچنین جمهوری نیز معنای خود را از دست می دهد.

در تفکر سیاسی تشیع و در فلسفه اسلامی جمهوری اسلامی هم مسئله حقیقت مورد توجه قرار دارد و پیش فرض مجلس خبرگان ۳ گزینه است؛ یکی اینکه یک حقیقتی داریم . دوم اینکه این حقیقت فی الجمله قابل شناختن است و سوم اینکه برای شناخت حقیقت باید ساز و کار خاصی در نظر گرفته شود تا با مراجعه به خبرگان ، متخصصان و نخبگان جامعه بتوانیم خود را به آن حقیقت نزدیک کنیم. به همین جهت نقش مجلس خبرگان بسیار اساسی است و اگر کسی بخواهد خدشه ای به مجلس خبرگان وارد کند، جامعه را از آن فضائل و ارزش های اخلاقی محروم می کند.

از سوی دیگر بی توجهی به مجلس خبرگان یا این است که مشروعیت آن را زیر سوال ببریم و یا اینکه کارآمدی مجلس خبرگان را نادیده بگیریم و آن ظرفیتی که مجلس خبرگان دارد از آن استفاده نشود. هردو ضربه زدن به منافع ملی است.

*برخی کارشناسان و اعضای مجلس خبرگان معتقد به تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی این مجلس هستند خصوصا در بحث انتخابات معتقدند باید نظارت با شورای نگهبان باشد ولی بررسی صلاحیت ها به نهادی فراتر از شورای نگهبان مثل حوزه علمیه واگذار شود، نگاه شما به این ایده چیست؟

در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را پیشنهاد می کنند، با توجه به اینکه در بحث انتخابات جایگاه شورای نگهبان هم در مرحله ابتدایی بررسی صلاحیت کاندیدا ها است و هم در مرحله نهایی نظارت بر انتخابات است، باید گفت که این بحث تنها مربوط به آیین نامه داخلی خبرگان نیست.

یک موضوع خود آیین نامه داخلی خبرگان است که در دوره سوم مجلس خبرگان به تفصیل بحث و بررسی شد و مورد تصویب قرار گرفت که آن مسئله داخلی خبرگان را شامل می شود.

مسئله دیگر قانون انتخابات خبرگان است که این قانون در سال ۶۲ تصویب شده بود و بعدها اصلاحات جزئی و مهمی هم داشت، اما طرح جامعی نبود. در دوره پنجم خبرگان این قانون انتخابات از نو مورد توجه قرار گرفت و بازنگری شد، هم مواد آن بیشتر شد و هم تلاش شد که کاستی‌های آن برطرف شود.

قانون انتخابات خبرگان پیشرفت کرده اما...

این قانون انتخابات نسبت به گذشته خیلی پیشرفت داشت ولی چند نکته وجود دارد ؛ یکی اینکه باید خبرگان در این زمینه تصمیم بگیرد، این مسائل هم اینگونه نبود که مطرح نباشد ، بلکه مطرح شده اما در اجلاس رای نیاورده است.

مثلاً آیا تشخیص شرایط که الان از سوی مجلس خبرگان به شورای نگهبان واگذار شده است، نمی‌توانست به شکل دیگری باشد؟ مثلاً مرجع دیگری را برای بررسی و تشخیص اولیه این صفات در نظر بگیرند و البته شورای نگهبان حسب قانون اساسی بر این انتخابات مجلس خبرگان ، نظارت استصوابی هم دارد.از جمله بر تشخیص شرایط. یعنی دو مرحله‌ای می‌ شد که الان یک مرحله است.

این قبلاً هم در کمیسیون و در صحن مطرح شده است اما موافقت خبرگان را به دلیل اعتمادی که به شورای نگهبان دارد، به همراه نداشت. مسئله دیگر این که تشخیص شرط فقاهت کاندیداهای مجلس خبرگان با فقهای شورای نگهبان هست، این کاملاً درست است، اما اینکه تشخیص سایر شرایط آن هم لازم است به عهده فقهای شورای نگهبان باشد یا مجموعه شورای نگهبان اعم از حقوقدانان و فقها نظر بدهند، یکی دیگر از مسائلی است که از قبل هم مطرح بوده ولی نیازمند رای خبرگان محترم است، چون هم آیین نامه داخلی و هم قانون انتخابات خبرگان را مجلس خبرگان خود تصویب می‌کند و هیچ نهاد دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند آیین نامه داخلی خبرگان را یا مسئله قانون انتخابات خبرگان ، شرایط، تعداد و نحوه تشخیص را تغییر بدهند. طبعا در هر دوره از انتخابات می توانندنظرات متفاوتی داشته باشند که قابل اصلاح است.

مذاکرات کمیته سه نفره شناسایی افرادی که در مظان رهبری هستند، محرمانه و سری است

* جنابعالی قائل به علنی شدن برخی مذاکرات مجلس خبرگان رهبری هستید؟ این سوال را از این منظر می پرسیم که بسیاری از مردم آگاهی از روند تصمیمات و مذاکرات مجلس خبرگان ندارند و برداشت شان از جایگاه این مجلس متفاوت از آن چیزی است که دیده می شود.

در خصوص این سوال که مذاکرات مجلس خبرگان باید علنی باشد یا محرمانه، طبعا اصل بر این است که مذاکرات محرمانه نباشد و به اطلاع افکار عمومی برسد. اما در برخی موارد مصالح کلان نظام اقتضا می کند که مذاکرات محرمانه باشد. برخی از موارد حتی خیلی محرمانه و بعضی از موارد سری هستند، مثل مذاکراتی که در کمیته سه نفره شناسایی افرادی که در مظان رهبری هستند، شکل می گیرد این مذاکرات حتی به اطلاع همه اعضا مجلس خبرگان هم نمی رسد بلکه در اختیار رئیس محترم مجلس قرار می گیرد و یا مذاکراتی که در کمیسیون تحقیق، کمیسیون اصل ۱۱۱ شکل می گیرد، مقتضای طرح این است که محرمانه باشد.

بسیاری از مذاکرات در مجلس خبرگان محرمانه نیست و قابل اطلاع رسانی است

اما بسیاری از مذاکرات دیگر مجلس خبرگان مثل نطق های پیش از دستور و یا بررسی قانون خبرگان در صحن مجلس و یا مهمان هایی که می آیند و سخنرانی هایی که می کنند و امثال اینها، اساس بر این قرار است که این ها محرمانه نیست و قابل اطلاع رسانی به افکار عمومی است. مگر اینکه هیئت رئیسه محترم مجلس خبرگان آن را محرمانه تشخیص دهند . طبعا در باره این مسئله دیدگاه مجلس خبرگان درباره اینکه اعضای هیئت رئیسه چه کسی باشند ، تفاوت های را می تواند ایجاد کند.

*اگر بخواهیم مجلس خبرگانِ کارآمدتر، تحول‌خواه یا تحول‌گرا داشته باشیم، چه مولفه هایی باید مدنظر باشد؟

چند نکته حائز اهمیت است نخست اینکه؛ در مراحل برگزاری انتخابات باید نیروهای فاضل و عالم که در حوزه های ماهم تعدادشان کم نیست، توسط مدیریت های حوزه های علمیه و کارگزاران ذی ربط شناسایی شده و از آنها برای حضور در انتخابات دعوت شود. همچنین احترام و حرمت شان حفظ شود و تعداد داوطلبان به گونه ای باشد که شورای محترم نگهبان برای انتخاب افراد دست باز باشد و همچنین درباره علمای بلاد و نقشی که در مجلس خبرگان رهبری دارند، توجه و عنایت ویژه ای مبذول شده و در صورت امکان از این علما برای نامزد شدن در انتخابات مجلس خبرگان دعوت شود. اینگونه نباشد که یک استانی که محل پرورش علمای بزرگ ، فضلای برجسته بوده و است برای خبرگان لازم باشد که از شهر و استان دیگری کاندیدا اعزام شود.

این دو مسئله قبل از تشکیل مجلس خبرگان است. اما بعد از تشکیل مجلس خبرگان چند مسئله قابل توجه جدی تر است؛ یکی اینکه طرح تفضیلی وظایف مجلس خبرگان نیاز به تدوین دارد، البته در اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی کلیات وظایف مجلس خبرگان بیان شده است ولی این اصول هم مثل سایر اصول قانون اساسی احتیاج دارند که توسط قوانین عادی بسط و تفضیل داده شود و شیوه های اجرایی آن هم تعیین شود. این مهم کمابیش در مصوبات پراکنده ی مجلس خبرگان آمده است اما همچنان نیازمند طرح جامعی است که وظایف مجلس خبرگان را به طور تفضیلی ، مشروح ، واضح و بدون ابهام که ناظر به نحوه اجرا هم باشد، بیان کند.

مصوبات مجلس خبرگان نیازمند تایید هیچ نهادی ندارد

دو پیشنهادی که گفته شد برای قبل از انتخابات بود و پیشنهاد بعدی برای بعد از تشکیل مجلس بود. اما پیشنهاد چهارم این است که نهاد هایی مثل مجلس خبرگان که در راس هرم قدرت قرار دارد و مصوباتشان توسط نهاد دیگر نظارت نمی شود؛ مصوباتی که نیاز به تایید هیچ جای دیگری ندارد، مصوبات مجلس خبرگان حتی نیازمند تایید رهبری هم نیست. این شان و جایگاه بی بدیل مجلس خبرگان رهبری برای اینکه بتواند به خوبی در مقام اجرا این شان و نقش ایفا شود، نیازمند پژوهش های متنوعی است که بهتر بتواند وظایف خود را انجام دهد. این پژوهش ها باید پژوهش های انضمامی و ناظر به شرایط عینی باشد؛ گرچه پژوهش های انتزاعی هم به عنوان زیربنا مورد نیاز هست و هم اکنون پژوهشگاه مجلس خبرگان چنین پژوهش هایی انجام می دهد، اما ۳ وظیفه مهم مجلس خبرگان یعنی؛ شناسایی رهبر ، انتخاب رهبر و مراقب دائمی نسبت به تداوم شرایط رهبری باید تمهیدات لازم را برای اجرای این وظایف توسط این پژوهشگاه اندیشیده شود که متاسفانه الان جای خالی آن دیده می شود.

مثلا در خصوص مسئله تعیین و ابلاغ سیاست های کلان نظام و نظارت بر حسن اجرای آن مجلس خبرگان می تواند از طریق نهاد پژوهشی خود نحوه اجرای این سیاست های کلان را ایجابا و سلبا رصد کرده و آثار و پیامد های متنوع آن را مورد توجه قرار دهد تا بتواند نسبت به ایفای وظیفه خود با بصیرت، اطلاعات و آگاهی بیشتری اقدام کند. بنابراین این مسئله می تواند در خصوص سایر وظایف مربوط به مجلس خبرگان و همچنین ویژگی های رهبری هم صادق باشد.

نکته دیگر در خصوص کارآمد تر شدن مجلس خبرگان این است که وظایف این مجلس از جمله مسئله مراقبت نسبت به صفات رهبری که مقام معظم رهبری همیشه بر آن تاکید داشتند، به ویژه در دو دیدار اخیر مجلس خبرگان با معظم له تاکید فراوان داشتند که مجلس خبرگان باید این وظایف را انجام دهد. این مکانیزمی که باید در داخل مجلس خبرگان شکل گیرد، نیاز به اهتمام بیشتر هم هیئت رئیسه و هم نمایندگان محترم خبرگان دارد.

*اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان نسبت به کلمه نظارت بر رهبری حساسیت دارند، این در واقع بیشتر یک نگاه سیاسی است یا یک نگاه ایدئولوژیک؟

در پاسخ به سوال اینکه چرا نظارت رهبری بر مجلس خبرگان به صورت صریح بیان نمی شود؛ باید به ۳ نکته اشاره کرد؛ اول اینکه ابهام در خود مفهوم نظارت وجود دارد، نظارت به چه معناست؟ آیا نظارت ولایی است که معنا پیدا نمی کند کسی بر رهبر نظارت و ولایت داشته باشد. یا نظارت استطلاعی است که فقط خبرگان مطلع باشند که آنهم در شان خبرگان نیست که فقط کسب اطلاعات باشد بدون اینکه اثری بر آن لحاظ شود و یا نظارت استصوابی هست که باز معنا ندارد مثلا رهبری در هر اقدامی که می خواهد انجام دهد باید از مجلس خبرگان کسب نظر کنند. یا اینکه نظارت استصلاحی است.

مراقبت نسبت به صفات رهبری تاثیر بسیار گسترده تری نسبت به نظارت بر رهبری دارد

این نظارت به دلیل اینکه انواع و اقسام آن حصر عقلی ندارد بلکه حصر استقرایی دارد .بنابراین ما می توانیم نوع دیگری از نظارت به نام نظارت استصلاحی مطرح کنیم که ناظر بر صلاحیت های فردی است نه بر عملیات اجرایی و اقدامات فرد فرد. این نکته اول بود که ابهام زیادی داشت اما نکته دوم این است که گاهی اوقات برخی از افرادی که در بازنگری قانون اساسی اظهاراتی کرده اند که از بیاناتشان می توان فهمید که که رعایت ادب نسبت به ولی فقیه باعث شده است که عنوان نظارت ذکر نشود.

نکته سوم اینکه در قانون اساسی مسئله ای مهم تر از نظارت ذکر شده است و آن به گونه ای است که اگر حاصل بشود چو صد آید نود هم پیش ماست؛ توضیح اینکه در مسئله نظارت آن چیزی که مورد نظارت قرار می گیرد یک فعل یا اقدام خاص و یا ترک فعلی است. فرض کنید نظارتی درباره نصب فلان مسئول عالی نظامی یا مسئول عالی غیرنظامی صورت می گیرد، نتیجه این نظارت چیست؟ اینکه بگویند انتصاب خوبی بود یا باید نصب مشروطی باشد یا نصب مثلا مناسبی نبوده و باید یک فرد دیگری انتخاب شود. بنابراین نتیجه این مسئله خاص است که در مورد یک فرد نظراتی ارائه شود. یا در حیطه سیاست های کلان نظام، مثلا درباره یک سیاست خاص نظارت شود که این سیاست خوب اجرا شده یا نه.

اما نکته ای که در قانون اساسی آمده مسئله مراقبت نسبت به شرایط رهبری است که بسیار مهم تر از نظارت بر عملکرد است. چون مراقبت نسبت به صفات رهبری نتیجه اش این نیست که یک عمل یا کار خاصی سلبا یا اثباتا تایید یا نفی شود، بلکه نتیجه آن یا تداوم رهبری است یا اگر خدای نکرده مشخص شد که صفات رهبری استمرار ندارد و خدشه ای بر آن وارد شده، عدم تداوم رهبری است و این مسئله بسیار مهم است و به همین جهت گفته شده است که آنچه در قانون اساسی آمده مراقبت نسبت به صفات رهبری هم آن ابهام نظارت را ندارد و هم اینکه تاثیرات بسیار گسترده تری نسبت به نظارت دارد.

به عبارت دیگر مراقب نسبت به صفات رهبری آثار و پیامد های بسیار مهمتری از نظارت نسبت به عملکرد رهبری دارد. درست است که مجلس خبرگان در مسائل روزمره و عادی نقش برجسته ای ندارد، اما بر اساسی ترین مسئله نظام ، کشور و جامعه که همان شناسایی انتخاب و مراقبت نسبت به رهبری است، بزرگترین نقش را دارد که این نقش بسیار حساس، عمیق و مدت دار است؛ یعنی استمرار پیدا می کند.

گاهی این نقش برای فرزندان ما هم تاثیرات مثبت و خدای نکرده منفی به دنبال خواهد داشت. به همین جهت اصل یازدهم که مراقبت نسبت به صفات رهبری است، از اهمیت دوچندانی نسبت به آنچه گاهی وقت ها تحت عنوان نظارت بر عملکرد پیشنهاد می شود، برخوردار است. البته مراقبت از صفات رهبری گاهی نیازمند بررسی برخی عملکرد ها هم است، ولی آنجا بررسی عملکرد جنبه طریقیت دارد و هدف نیست بلکه طریق و وسیله ای است برای آنکه تشخیص داده شود که آن صفات همچنان باقی هست یا نه.
مایلم در پایان این نکته را تذکر بدهم که مجلس خبرگان رهبری یک وظایف ذاتی دارد که شناسایی رهبر، تعیین رهبر و مراقبت نسبت به تداوم صفات رهبری است. ولی این مجلس به دلیل اینکه از ۸۸ فقیه زمان شناس و دارای بینش سیاسی و اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند، تشکیل شده اند و خبرگان ملت به آنها رای دادند، از یک ظرفیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است که مشابه این مجلس را در عرصه بین الملل کمتر داریم. بنابراین این جایگاه مجلس خبرگان اقتضا می کند که در مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مسائل گوناگونی که نظام با آن مواجه است، حضور جدی تر و عینی تر داشته باشند و بسیاری از مواضع این علمای بزرگوار در قالب قطعنامه می تواند برای بسیاری از کسانی که به این مجلس با چشم احترام نگاه می کنند و تلاش می کنند که منویات این علمای بزرگ را عینیت بخشند، راهگشا باشد.

فقهایی که بینش سیاسی داشته باشند بر دیگر فقها ارجحیت دارند

در هر صورت جایگاه مجلس خبرگان و نکته قوت آن هم فقاهت و هم این است که منتخب مردم هستند و این افراد باید طبق قانون از بینش سیاسی لازم هم برخوردار باشند. منظور از بینش سیاسی ،یعنی شناخت جامعه ؛ هم جامعه خودمان و هم جوامع دیگر و همچنین شناخت سیاست های حاکم بر دیگر جوامع، شناخت بحران های موجود در جوامع و سایر امور دیگر مثل رسوم عادات و صفات یک جوامع که شناخت آنها در تصمیم گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.

به عبارتی دیگر؛ بینش سیاسی یعنی علم و آگاهی به ریشه حوادث و به سیاست گذاری مناسب و مورد نیاز در هر مورد است. به همین جهت هم در قانون اساسی و هم در مصوبات مجلس خبرگان رهبری در مسئله بینش سیاسی داشتن هم خبرگان و هم رهبر منتخب خبرگان تاکید فراوان شده است و در اصل ۱۰۸ آمده است، اگر فقیهانی بودند که در مسائل فقهی از امکانات، امتیازات و شرایط مساوی برخوردار بودند ، اما یکی از اینها بینش سیاسی بیشتری داشت، حتما باید آن فردی که بینش سیاسی بالاتری دارد، انتخاب شود. یا اگر کسی در فقه مطلق برجستگی داشت اما دیگری در فقه حکومتی یا بینش سیاسی برتری داشته باشد ، مورد دوم مقدم است. فرض کنید ۸۸ فقیه منتخب مردم و دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به شرایط، مجموعه این افراد نقطه قوت این مجلس است که می تواند در باز کردن بسیاری از بحران ها و ارتباط برقرار کردن با توده مردم در شهرستان های مختلف و ایجاد ارتباط بین مردم و رهبری نقش برجسته ای داشته باشند.