این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروههای کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت. از یکسو تغییر قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل میکنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آنها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوقبگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروههای کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.به گفته این کارشناس حوزه کار منابع کشور باید به طور عادلانه و از طریق یک روش کاملا فراگیر در کشور توزیع شود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهد کرد. با توجه به اینکه کارگران از بخشی از مزایایی که کارمندان دریافت میکنند محروم هستند و ممکن است شغل خود را در مقاطعی از سال به دلیل قراردادها، شرایط خاص کارگاههای خصوصی و ... از دست بدهند، باید دستمزدهای بیشتری دریافت کنند و این یک عرف بین المللی است و در تمام کشورهای دنیا اتفاق میافتد. از این رو معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقمهای بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند چون این مقدار در مجلس تصویب شده و قطعا در مورد کارگران حداقل بگیر اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: ممکن است به شکلهای متعدد این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانهزنیهای مزدی باید روی رقمهای فراتر از این عدد صورت گیرد.