جزییات تازه از پرونده «بازداشت شدگان اکباتان»

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ششمین روز آبان سال گذشته، زمانی که اعتراضات سراسری در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسیده بود، شهرک اکباتان درگیر اعتراضات شد و طی آن آرمان علی‌ورودی، طلبه بسیجی با ضرب و شتم افراد ناشناس به شهادت رسید. پس از آن نیروهای انتظامی و امنیتی درصدد شناسایی عاملان این قتل برآمدند. آنطور که منابع غیررسمی اعلام کردند حدود ۵۰ نفر در ارتباط با پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» دستگیر و آزاد شدند و در نهایت برای ۸ نفر کیفرخواست صادر شد.

کیفرخواستی با جرم «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام»، «ضرب و جرح عمدی»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم عمومی» و در نهایت پای میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیر محمد خوش اقبال و علیرضا برمز پورناک به این پرونده باز شد. این پرونده قضایی با مشکلات و ایرادات بسیاری روبرو بود.

به همین دلیل این پرونده از شعبه۱۳ دادگاه کیفری به دادسرا برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود. این برگشت‌‌ها بسیاری را نسبت به عدل شعبه ۱۳ دادگاه کیفری امیدوار کرد و در نهایت بهترین خبر این بود که بچه‌های اکباتان از مشارکت در قتل عمد مبرا شدند.‌ اما آنها علاوه بر دادگاه کیفری یک به دادگاه انقلاب نیز احضار شده‌اند،  دادگاهی که اسمش همه را نگران می‌کند و قرار است قاضی صلواتی به پرونده آنها رسیدگی کند. به همین مناسبت با پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی درباره روند این پرونده با دیده بان ایران گفت و گو کرده است.

پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی به دیده‌بان ایران گفت: «نکته بسیار مهمی که در این پرونده وجود دارد این است که در جلد یک و... این پرونده 10-11 جلدی افرادی توسط ضابطین دستگیر و به عنوان متهمان به دادگاه معرفی شدند. افراد دستگیر شده نیز اتهامات را قبول کردند. اما یک گروه دیگری از ضابطین که متعلق به نهاد دیگری بودند، افراد دیگری را دستگیر و به عنوان متهم به دادگاه معرفی می‌کنند. چند بار این موضوع در این پرونده اتفاق افتاده و حتی افرادی در این پرونده معرفی شدند که عکس‌های آنها نیز منتشر شد که اعلام کردند نیمه شب دستگیر شده‌اند. جامعه پنداشت با گزارش‌هایی که با این آب و تاب به دادگاه ارائه شده، ردخور ندارد و این افراد متهم هستند. اما در ادامه این افراد به دلیل نبود عدله و دلایل آزاد شدند.»

پرونده بازداشت شدگان اکباتان مشکلات و ایرادات اساسی دارد

این وکیل دادگستری با اشاره به این که مشکلات و ایرادات اساسی موجود این پرونده، نشان دهنده حساسیت زیاد است، افزود: «خون یک عزیزی در این بین ریخته شده که قطعا بسیار دردناک است. تلاش کردند تا آن مقطع پرونده جمع شود اما اشتباهات زیادی در پرونده وجود داشت. در آن زمان فردی را دستگیر کردند که اعلام شد این همان فرد کاپشن سورمه‌ای است که در صحنه حضور داشته و سمت آن مرحوم رفته است.

یکی از بازداشت شدگان به وکلا گفته؛ چاره ای جز پذیرش اتهام نداشتم

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ضابطان فرد بازداشت شده را به بازپرس معرفی کردند و او هم قبول کرده که همان فرد کاپشن سورمه‌ای است. بعد از گذشت زمان فردی در اهواز دستگیر شد که کاپشن سورمه‌ای هم در کمدش بوده است. بازپرس از این موضوع عصبانی شده و از فرد اولی که دستگیر شده، پرسیده: «چرا قبول کردی که آن فرد شما بودی؟» فرد اعلام کرده: «مگر برای نپذیرفتن چاره‌ای داشتم؟» یک زمانی اگر با متهمی بدرفتاری می‌شد، آن را اعلام می‌کردیم و جامعه هم به آن واکنش نشان داده است. اما در حال حاضر این واکنش از بین رفته است.»

از حربه «اقرار» در دادگاه عجمیان استفاده شد

درفشان در پاسخ به این سوال که مگر علم قاضی جایگزین اقرار (که ملکه ادله بود) نشده است؟ به دیده بان ایران گفت: «مغلطه‌ای که در دادگاه عجمیان در کلام استفاده می‌شد این بود که به افراد دستگیر شده می‌گفتند: «تو اقرار کردی که دکتر فلانی اینقدر با لگد زد که اینطوری شد.» در حالی که اقرار علیه خود پذیرفته است و غیر از این به عنوان شهادت محسوب می‌شود. از حربه «اقرار» در آن دادگاه استفاده کردند و از آن به عنوان پادشاه ادله یاد می‌شد. به این دادگاه (بچه‌های اکباتان) که رسیدیم تمام وکلا به موکلانمان هشدار دادیم: «این اخطار حقوقی مشترک است؛ مبادا حرفی که علیه دیگری زده شده را تحت فشار، بی‌اطلاعی، دیدن یک تکه از فیلم یا وعده آزادی زودتر قبول کردید، را کنار بگذارید. حالا صحن دادگاه است و عین حقایق را بگویید.» ما این هشدار را به موکلین دادیم.» 

دادگاه باید با حضور اهالی رسانه باشد 

این وکیل دادگستری با بیان این که اهالی رسانه باید با حضور در دادگاه هر چه می‌بینند را بنویسند، به دیده بان ایران گفت: «وکیل زمانی سراغ مطبوعات و رسانه می‌رود که حقی ناحق می‌شود و این حق جان انسان یا زندان است. در این پرونده وکلا هم دسترسی رسانه‌ای داشتند و اعتقاد دارند که باید این پرونده مطرح شود. اما انصافا دادگاه کیفری تاکنون در چارچوب قوانین و توانمندی‌هایی که دارد تمام تلاش خود را کرد که با شرافت به این پرونده رسیدگی کند. در این راستا چند بار از پزشکی قانونی استعلام گرفت تا علت فوت را مشخص کند، حتی قبل از صدور رای. در این استعلام دادگاه اعلام کردم هرگونه ضربه به جمجمه یا پیکر را بیان کنید.

۴ نفر از بازداشت شدگان پرونده اکباتان اتهام محاربه دارند و آزاد نشده اند

پزشکی قانونی هم هر بار اعلام کرده است: «تعداد ضرباتی نامشخص به جمجمه موجب مرگ مغزی شده است. تعداد آن مشخص نیست و ضربه کشنده نیز بین این ضربات وجود ندارد.» دادگاه به درستی اعلام کرد که این مشارکت قتل عمد محسوب نمی‌شود. دادگاه هنوز رای را هنوز ابلاغ نکرده است و قرار اعدادی است که فک بازداشت و تبدیل به وثیقه کرده است. 4 نفر از متهمان با وثیقه آزاد شدند. از سوی دیگر با دادگاه انقلاب نیز وارد یک گفتمان قضایی شده تا وارد یک پروسه عبث نشود..۴نفر از متهمان پرونده موسوم به «اکباتان» را قرار است در دادگاه انقلاب تحت عنوان محاربه قرار است محاکمه کنند. 

هر هفته یک نفر را در قزلحصار برای اجرای حکم اعدام به سوئیت منتقل می کنند

او افزود: «ما آن 4 نفر که آزاد نشدند را طی برگزاری دادگاه دیدیم و می‌دانیم چه حال بدی دارند که دوستانشان آزاد شدند و آنها هنوز در زندانند. به ویژه آن که این بچه‌ها در زندان قزل‌حصار هستند و هر هفته یک نفر را در مقابل چشمانشان به سوئیت منتقل می‌کنند برای اجرای حکم اعدام.»

استناد دادگاه برای صدور حکم باید فیلم و سند باشد

درفشان با اشاره به این که پرونده را در چارچوب ساختارهای کیفری مطالعه کردیم، تاکید کرد: «دادگاه انقلاب رویکرد دیگری دارد و ضابطان نیز پرونده‌های عملیاتی را در اختیار آن قرار می‌دهند. البته دادگاه کیفری یک به تمام ضابطان نامه زد که هر فیلم یا سندی باید به دادگاه ارائه کند در غیراینصورت از دایره دلایل خارج است و سرپیچی از آن با استنکاف از دستور قضایی روبرو خواهد شد. دادگاه کیفری می‌خواست روال به این صورت نباشد که دادگاه تصمیمی بگیرد و بعد اعلام شود که این فیلم یا ادله وجود داشته اما امنیتی بود و آن را به مقام امنیتی قضایی تحویل دادیم. 

دادگاه کیفری یک از این بابت باصلابت برخورد کرد که اقتدار چارچوب عالی‌ترین دادگاه کیفری کشور حفظ شود.»

او افزود: «باید دید نظر قاضی دادگاه انقلاب نسبت به اتهام محاربه چیست. بازپرس از لحاظ فقهی و حقوقی با محاربه موافق نبوده است. بازپرس نگاه عوامانه به این موضوع نداشته است. بازپرس در این مورد با سرپرست دادسرا به اختلاف نظر رسید و بنا به اختلاف پرونده به دادگاه ارجاع شده است. 3 نفر در این پرونده اتهام محاربه داشتند که نفر چهارم هم از اهواز دستگیر و به آنها اضافه شد.»

درفشان در پاسخ به این سوال که دادگاه انقلاب فقط به اتهام محاربه رسیدگی می‌کند؟ تاکید کرد: «خیر. به عناوین تکراری اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و... را رسیدگی خواهد کرد. 

موبایل این متهمان را طبق روال اشتباه از آنها گرفته‌اند و دیدند جایی چیزی گفته آن را به عنوان «تبلیغ علیه نظام» تلقی کرده‌اند.

عنوان اتهامی موکل اینجانب – حسین نعمتی – اجتماع و تبانی است.

نظر قضایی بازپرس پرونده این است که اجتماع و تبانی قابل واقع نبوده است. چرا که این جمعیت نه تبانی باهم کردند و اجتماعی که حاصل شده پیوسته و با قصد قبلی نبوده است.»

او درباره دادگاه انقلاب گفت: «ما باید با جان و دل، سفت و سخت در هر مورد و تمام طول دادگاه، وضعیت موکل را طوری تشریح کنیم که قاضی به سمت تصمیم برخلاف عدالت سوق پیدا نکند. اگر قاضی برخلاف عدالت تصمیم بگیرد مسئولیت قضاوتی متوجه ایشان است.» 

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ضابطان هنوز هم در تشخیص دادگاه دخیل هستند و استقلال قضات را با چالش روبرو می‌کنند؟ به دیده بان ایران گفت: «در جامعه‌شناسی مرحله‌ای قائل است برای اجتماعات بشری به نام «عقلانیت وِبر» که بر حسب آن شایسته‌سالاری رخ می‌دهد در غیراینصورت جامعه دچار خمودگی و افول می‌شود و بر اساس خویشاوندی و قومیت و گروه و ... اداره می شود . 

درافشان افزود: اما جامعه ایرانی وارد این مرحله «عقلانیت» نشده است. از سوی دیگر مشکل این است که مثلا اقدام یک مامور متخلف را به آبروی یک کلانتری گره می‌زنند. در حالی که اگر این متخلف از دل آن کلانتری بیرون کشیده شود باعث سرافرازی آن کلانتری است.

اگر به یک بازجو یا کارشناس یا گردش‌کار نهادهای امنیتی نیز انتقاد علمی شود نیز اعلام می‌کنند که «می‌خواهید با آبرو و حیثیت ما بازی کنید.» و اکثرآ از فرد متخلف پشتیبانی می‌کنند که از گروه خود دفاع کرده باشند.

نهادهای امنیتی در دادگاه انقلاب به دنبال آن هستند که اثبات کنند گزارش‌هایشان درست است 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ضابطان مختلف از نهادهای امنیتی در دادگاه انقلاب به دنبال آن هستند که اثبات کنند گزارش‌هایشان درست و شایسته‌ترین گزارش‌هاست و نپذیرفتن درست بودن گزارش را اهانت به حیثیت خود تلقی می‌کند. در حالی که اینطور نیست و حیثیت قائم به آن نهاد است و گزارش آن قائم به مسائل حقوقی که باید براساس پارامترها و شاخص‌های علمی و حقوقی باشد و نقد پذیری آن نیز امری علمی است.

در حالی که گزارش خود را به موضوعات حساس مانند آبروی شهدا و نظام گره می‌زنند. از سوی دیگر می‌گویند که ساختار امنیتی کشور هستند پس گزارش ما نمی‌تواند اشتباه باشد و از این طریق به قضات دادگاه انقلاب نیز فشار می‌آورند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به این که ساختارها باید تغییر کند، افزود: «نباید به ماموران به دلیل احکامی که صادر می‌شود ارتقا یا اضافه حقوق تعلق گیرد. در این حوزه‌ها ماموران باید براساس موازین فنی و علمی کار خود را انجام دهد و اگر گزارش‌ها باعث صدور احکام سنگین شود و به او پاداش داده شود این پیش زمینه پیش می‌آید که گزارش‌ها باید برای حکم شدید تنظیم شوند. 

اگر گزارش‌ها و اقدامات به سمت خوشایند فرمانده، افزایش آمار دستگیر شدگان، بیلان کاری بیشتر و... سوق پیدا کند خطرناک است. بنابراین باید این ساختارها در این بخش از نهادهای امنیتی تغییر کند.»

درفشان تاکید کرد: «امیدوارم مسئولان کشور همواره طوری رفتار کنند که خبر فردا صبح موجب بد شدن حال مردم نشود. 

جان گرفتن و خبر مرگ دادن، افتخاری ندارد و حال مردم نباید بد شود.»