- درباره دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت چه می دانیم؟
- قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، ویژه آذر 1403
- عراقچی: عملیات «وعده صادق ۳» حتما اجرا می‌شود
- غریب‌آبادی: قطعنامه، هیچ ارتباطی بین برنامه هسته‌ای ایران و شورای امنیت برقرار نمی‌کند
- پاسخ ایران به قطعنامه آژانس؛ راه‌اندازی مجموعه قابل‌توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته
- تصویب قطعنامه سیاسی شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران
- لاریجانی:آمریکا یا به برجام بازگردد یا با پذیرش شروط ایران دنبال توافق بعدی باشد
- این گوشی‌ها اندروید ۱۶ را زودتر از همه دریافت می‌کنند
- قیمت جدید انواع بنز دست دوم / قیمت S۵۰۰ کارکرده نجومی شد! + جدول
- مراقب قبض گاز خود باشید! افزایش تعرفه گاز برای مشترکین بسیار پرمصرف
چرا 10 سال آینده ایران، تعیین کننده است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با تاکید بر اینکه باید عوامل خروج سرمایه از کشور حذف شوند، ادامه داد: عواملی که انگیزه و امید مردم را از اینکه در این کشور سرمایه گذاری کنند، از بین می برد، هر چه هست باید رفع شود. نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست. ما اکنون پس انداز می کنیم اما در کشورهای دیگر! منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است. دولت برای اینکه پروژه عمرانی اجرا کند، منابع ندارد. راه حلی نیست جز اینکه پروژه های عمومی، با مشارکت بخش خصوصی در قابل قراردادها و با تضمین های قانونی لازم اتفاق بیفتد.
دکتر سید علی مدنی زاده که با عنوان «بررسی متغییرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز» در نشست «آکادمی دانایان» سخن می گفت، ضمن ارائه شرحی از وضعیت مولفه های کلیدی در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، تصریح کرد: بعد از سالهای 91 و 92 که آغاز بحران تحریمها بود، با تشکیل دولت جدید روند کاهنده ای درخصوص تورم داشتیم و تا مدت خوبی، اقتصاد کشور تورم زیر 10درصد را تجربه کرد. بعد از آن شرایط به تورم بالا بازگشت؛ تا جایی که اکنون از تورم 20درصد، روی متوسط تورم 40درصد، با نوسانات بالا و با بحرانهای متعدد ارزی قرار گرفته ایم.
زنگ خطر بحران بانکی در سال های 95 تا 96
وی با بیان اینکه تا قبل از سال 92، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود 20درصد بود، افزود: طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکل گرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعی منابع در بانکها انباشت می شد و زنگ خطر بحران بانکی را در سالهای 95 تا 96 ایجاد کرد.
اگر تحریم اتفاق نمی افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر تحریم اتفاق نمی افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد و حتما با بحران بانکی یا ارزی مواجه می شدیم، گفت: همانطور که سال 96، خبرهای زیادی از موسسات مالی غیرمجاز و زیان بانکها منتشر می شد؛ بنابراین کاملا انتظار می رفت ما با بحران بانکی مواجه شویم و تورم به حدود 15 یا 20 درصد برگردد. انباشت نقدینگی بالای 25درصد بود اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، 10درصد بود و پایین نگه داشته شد. انتظار بود که این عوامل در این وضعیت در قالب تورم 15 یا 20درصد خود را تخلیه کند. اما شوک اخبار ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی ونقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط 20درصدی حدود 40 ساله ، وارد فاز 40درصد شود.
تورم سال 97، چگونه به دولت و سهامداران برای کاهش بدهی هایشان کمک کرد؟
مدنی زاده با یادآوری اینکه رشد مستمر بدهی دولت به بانکها، از سال 97 به بعد شیب گرفت و در انتهای 1401، پیک بزرگی را ثبت کرد، خاطرنشان کرد: از سال 93 نیز بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز نرخ رشدهای بالا حتی تا 40درصد را ثبت کرد. مستمرا وابستگی سیستم بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. اضافه برداشت ها، رشد پایه پولی را رقم زد و بعد از سال 97، با تخلیه شدن نقدینگی در بازار ارز و دارایی ها و شروع اخبار تحریم، نرخ ارز بالا رفت و تورم به شدت افزایش یافت و در اینجا بدهی حقیقی کاهش یافت. به تعبیر دیگر، این بدهی با تورم عملا از بین رفت. دولت و سهامداران بانکها، مرتبا بدهی برای بانکها ایجاد کردند. این بدهی ها مرتبا انباشته شد و در قالب اضافه برداشت و خطوط اعتباری، از بانک مرکزی گرفته شد؛ بعد که تورم خود را ایجاد کرد، طبیعتا در ذیل تورم ایجاد شده، ارزش این بدهی ها کاهش پیدا کرد.
بعد از تخلیه نقدینگی و ایجاد تورم در بازار، بعضی بانکها ناسالم ماندند
این استاد دانشگاه شریف گفت: قبل از تخلیه بدهی بانکها به بانک مرکزی و انتشار اخبار تحریم، مشاهده می کردیم که زیان انباشته مجموعه بانکها در حال افزایش بود. سال 95 و 96، این زیان انباشته ها افزایش یافته بودند. اتفاقی که بعد از سال 97 و بعد از تخلیه نقدینگی در بازار ارز و تورم افتاد، این بود که بانکها به دو دسته ناسالم و سالم شدند. تا قبل از آن، همه بانکها ناسالم بودند. وضعیت ترازنامه همه به هم ریخته بود و بحران جامعه بانکی در حال وقوع بود. وقتی این بحران ارزی اتفاق افتاد و تورم ایجاد شد، آنچه که از آن می ترسیدیم رخ داد. چه کسی تصور می کرد ارز از نرخ 3500تومان ظرف بازه یک ساله به 15هزار و 18 هزار تومان برسد! کسی تصور این نرخ ها را نداشت.
این همان اتفاق بدی بود که همه از آن می ترسیدیم
مدنی زاده افزود: این همان اتفاق بدی بود که همه از آن می ترسیدیم و در اثر تخلیه سیستم بانکی رخ داد. این اتفاق باعث شد برخی از بانکهایی که داراییهای منجمد داشتند، آن داراییها را حالت انجماد خارج کردند؛ مثلا شرکتهایی در بورس یا زمین و املاک قابل توجه داشتند که تا سال 96، گردش نقدینگی را در بانکها دچار اختلال کرده بود. اما وقتی این تورم رخ داد و ارزش داراییها بالا رفت؛ تعدادی از بانکها از حالت ناسالم درآمدند. اما یک سری بانکها که دارایی های سوخت شده و تسهیلات داده شده به دولت یا شرکتهای دولتی داشتند که عملا برنگشته بود و یا دارایی هایی که وجود نداشتند، بانکهایی شدند که در این چهار، پنج سال، نتوانستند به وضعیت سلامت برگردند. اکنون وضعیت زیان انباشته های وحشتناکی را در تعدادی از این بانکها می بینیم، در حالی که تعداد دیگری از بانکها وضعیت مناسبی دارند و از حالت انجماد نقدینگی درآمده اند. اما چون هنوز اصلاح ترازنامه اتفاق نیفتاده همچنان درمعرض خطر هستند و بعدا اگر تورم کاهش یابد، ممکن است در آینده دچار مشکل شوند.
وضعیت بانک های ناسالم، روز به روز بدتر می شود
از آخر سال 1401، دوباره سیر افزایشی بدهی به بانک ها شروع شد
این اقتصاددان توضیح داد: اکنون شاهد دوقطبی هستیم. تعدادی بانکهای ناسالم که روز به روز وضعشان بدتر می شود و تعدادی بانک سالم که وضعیت کفایت سرمایه خوبی پیدا کرده اند. بانکهایی که بسیار منفی هستند را باید بانک مرکزی فکر جدی برای آنها بکند. البته بخشی از این وضعیت به سهامدار بخش عمومی که دولت و حاکمیت است برمی گردد. آنها خود را به بانکها بدهکار می کند و از طرف دیگر، بانکها هم به بانک مرکزی بدهکار می شوند. تا سال 95، 96 بدهی حقیقی دولت به بانکها افزایش یافته و بدهی بانکها به بانک مرکزی هم رشد داشته است. اما بعد با تورم شدید، دولت در پنج سال اخیر، ارزش بدهی اش را کم کرد و ارزش بدهی بانکها به بانک مرکزی هم کم شد. از آخر سال 1401، دوباره سیر افزایشی بدهی به بانک ها شروع شد و احتمالا این روند ادامه پیدا کند.
مدنی زاده با بیان اینکه یک بعد دیگر مساله، از سوی سهامداران خصوصی بانکها است، خاطرنشان کرد: از سال 91 به بعد، علی رغم اینکه تراز نامه بانکها با سرعت 25 تا 30درصد در حال رشد بود، مقدار اسمی سهام افزایش پیدا نمی کرد. کفایت سرمایه و سرمایه به دارایی، مستمرا در حال کاهش بوده است و بانک مستمرا وارد شرایط ریسک بیشتر می شده است. از سال 95 به بعد، زیان انباشته ها شروع به تجمیع می کند. زیانها اتفاق می افتد و سال 98 اوج آن است و کل شبکه بانکی منفی می شود. سال 1401، بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها و تورمها، به صورت صوری، شبکه بانکی تمیز شد. اینکه اکنون حقوق صاحبان سهام، به طور اسمی، بالا رفته است، نباید ما را فریب دهد؛ چرا که به طور حقیقی، شرایط تقریبا مشابه سال 92 است. شبکه بانکی عملا دو قسمت است و هنوز یک بخش منفی و یک بخش مثبت دارد. طبیعتا باید دولت و بانک مرکزی، سیاستی را نسبت به وضعیت بخش منفی اتخاذ کند.
ریشه اصلی بحران 93 تا 96 انباشت دارایی های مسموم، ناترازی بانک ها و وام دهی به ذی نفعان بود
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، ریشه اصلی مساله ای که در سالهای 93 تا 96 اتفاق می افتاد، را انباشت دارایی های مسموم و ناترازی بانک ها و وام دهی به ذی نفعان، عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید به شدت مانع وام دهی بانکها به دی نفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث می شود مردم در آن بازنده باشند. تنظیم گرها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می شود این وام دهی های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد که ناشی از مدیریت ریسک پایینی است که در سیستم وجود دارد.
ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده
مدنی زاده با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده است که خود را به شکل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانک از سال 92 آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. این مساله باعث رشد پایه پولی، تورم، جهش نرخ ارز شده است که در سالهای اخیر مرتبا تجربه کرده ایم. افزایش تورم، افزایش تقاضای تسهیلات را در پی دارد و ایمن مجر به افزایش اضافه برداشت ها می شود. از 93 تا 96، انباشتی از ناترازی در سیستم بانکی اتفاق افتاد و تابستان 96، بدون اینکه تحریمی رخ دهد، اضافه برداشتها روی خرید ارزی که از بانک مرکزی اتفاق می افتاد اثر گذاشت.
کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از تابستان 96 و قبل از تحریم ها آغاز شد
موسسات و بانک ها شروع به خرید ارز کردند
وی یادآورشد: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از تابستان 96، شروع به کاهش داشت به این معنا که بانکها و موسسات شروع به خرید ارز کردند، چون انتظار داشتند قیمت ارز افزایش یابد. از نظر آنها عملا بهترین سرمایه گذاری ارز یا موارد متصل به ارز بود. منابع ارزی کشور همین طور هدر رفت. دولت تلاش داشت قیمت ارز بالا نرود، در نتیجه ارز آنچنان عرضه شد تا اینکه در دی و بهمن 96، بانک مرکزی دیگر فلج شد و عملا ارزی دیگر نداشت و در نهایت همزمان با خروج ترامپ از برجام، جهش نرخ اتفاق افتاد.
این قصه هنوز هم ادامه دارد
به گفته مدنی زاده؛ لازم بود این قصه بیان شود، چرا که این قصه هنوز هم ادامه دارد و ما باید از آنچه که بر سر اقتصاد کشور رفت، بیاموزیم تا مانع تکرار آن شویم. این قصه امروز هم هست. مساله، به ضعف نظارت بانک مرکزی برمی گردد که ریشه اصلی آن در ضعف قوانین بانک مرکزی است. اینگونه نبود که افراد ضعیف بودند و نمی توانستند نظارت کنند، بلکه قدرت قانونی بانک مرکزی برای نظارت کم بود. در این چند سال تلاش شد مجوزهایی برای نظارت بانک مرکزی گرفته شود خصوصا بعد از سال 97 که رئیس جدید بانک مرکزی آمد، با مجوزهایی که گرفت، توانست بخش خوبی از اضافه برداشتها را از بانکها پس بگیرد. با قانون جدیدی که تصویب شد، علی رغم اشکالاتی که به آن وارد است، تلاش شد ضعف نظارت کاهش یابد تا بانک مرکزی مانند دیگر بانکهای مرکزی دنیا، بتواند بانکهای دیگر را تنظیم گری کند تا بتواند مانع اضافه برداشتها و رشد پایه پولی و کنترل تورم شود. اگر رئیس بانک مرکزی قوی داشتیم، می توانست مانع تورم شود.
شاخص های سلامت بانکی در دهه 80 نزول کرد
در دهه 90، افول مالی ما شروع شد
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با بیان اینکه ورود بانکداری خصوصی به ایران در شرایطی بود که ما هنوز از بانکداری سنتی گذار نکرده بودیم و ابزارهای مالی، قوانین، نهادها و بدنه کارشناسی و استقلال و نظارت نداشتیم، ادامه داد: در این شرایط مقدار شاخص های کمی و تسهیلات به جی دی پی در دهه 80 افزایش یافت، اما کیفیت سیستم بانکی رشد نامتناسب دارد و شاخص های سلامت بانکی نزول پیدا کرد. تا در دهه 90، افول مالی ما شروع شد و شاخص تسهیلات به جی دی پی سقوط کرد. آنچه که در طی دوره دهه 80 و اوایل دهه 90، رخ داد، انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت، انباشت سرمایه گذاری توسط بانکها در زمین و مسکن و افت سرمایه بانکها بود. نتیجه این شد که آنچه که مردم و سیاستگذاران مشاهده می کردند این بود که نقدینگی و اعتبارات نیست یا کم است، اما این احساس به این علت بود که دارایی ها توسط بانکها از طریق بدهی دولت، سرمایه گذاری در زمین و املاک یا مطالبات غیرجاری و سرمایه پایین بانکها منجمد شده بود. در نتیجه دسترسی به اعتبار و نرخ سود، کاهش پیدا کرده بود.
مدنی زاده، مسائل بودجه را از دیگر مولفه های مهم در اقتصاد ایران برشمرد و توضیح داد: تا سال 97، همواره کسری بودجه داشتیم که با تغذیه مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی، تورم متوسط 20درصد را به کشور تحمیل می کرد. تا اینکه بعد از شروع تحریمها با شکاف قابل توجه درآمدها و هزینه ها مواجه شدیم. در بازه بسیار کوتاهی، سهم درآمدهای نفتی کاهش یافت. تا جایی که سال 99، به سختی می شد نفت فروخت. بودجه ای که 27درصد آن از نفت تامین می شد، ناگهان با کاهش قابل توجه مواجه شد که این کسری بودجه در قالب بدهی دولت به سیستم مالی کشور، تخلیه شد.
این اقتصاددان اضافه کرد: دولت برای جبران منابعی که از بین رفت، این اقدام بسیار مناسب را کرد که کسری را مستقیم از بانک مرکزی نگرفت، بلکه از طریق سیستم بدهی، از طریق سیستم مالی کشور، بخشی با فروش اوراق به بانکها و بخشی با فروش اوراق به نهادهای مالی، تامین مالی کرد و توانست بخش خوبی از کسری را بپوشاند. سیستم مالی نیز به مرور شروع کرد خود را از طریق بانک مرکزی تامین مالی کند. به واسطه این تنگنا، دولتها تلاش داشتند که کسری بودجه را کاهش دهند.
وضعیت کسری بودجه دولت طی سال های 97 تا 1402، بدتر شد
ارز را با قیمت 4200تومان حراج کردیم
وی به هزینه های دولت در سال 1400، از جمله هزینه های کرونا، سیل و زلزله، حقوق بازنشستگان و همسان سازی های حقوق ها و همچنین بار هزینه های غیرشفافی که با عنوان معافیت های مالیاتی و بیمه ای که برای بودجه ایجاد شده، اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به پیامدهای مخرب عملیاتهای بانکی فرابودجه ای، گفت: کسر بودجه در هر صورت، باعث تورم می شود. از سال 97، وارد فاز جدید کسری بودجه شدیم و وضعیت کسری بودجه دولت طی سالهای 97 تا 1402، بدتر شد، البته در یکی دو سال گذشته تلاش می شود کسری بودجه بهبود پیدا کند. در همین دوره، در حالی که کشور به ارز نیاز داشت، ارز را با قیمت 4200تومان حراج کردیم و به تاراج گذاشتیم.
دهه 90، دهه گم شده اقتصاد ایران است
کل سرمایه کشور در حال کاهش است
از سال آینده، وضعیت تولید مطلوبی نخواهیم داشت
مدنی زاده با بیان اینکه در طی دهه 90، تولید و مصرف سرانه ما، برخلاف دیگر کشورهای در حال توسعه که رشدهای 6 و 7درصدی دارند، تقریبا ثابت بود، این دهه، را دهه گم شده اقتصاد ایران دانست و گفت: در طول این دهه، رشد تشکیل سرمایه خالص ما نزولی بوده است و این اواخر منفی شده است. به این معنا که ما سرمایه گذاری نکردیم. کل سرمایه کشور در حال کاهش است. اکنون سرمایه مستهلک شده و این خبر یعنی در سالهای پیش رو، و از سال آینده، وضعیت تولید مطلوبی نخواهیم داشت و به تبع آن درآمد مردم و مصرف آنها هم وضعیت خوبی نخواهند داشت.
قصه ترسناک اضافه شدن ناترازی ها
یارانه گندم، مرتبا وضعیت اقتصاد کشور را بدتر می کند؛ این روش خطرناکی است
این استاد دانشگاه شریف، خاطرنشان کرد: ما ناترازی هایی داشتیم، اما این قصه زمانی ترسناک تر می شود که ناترازیهای جدیدی در حال اضافه شدن به آن است. تورم ما بالا است، اما دولت قیمت های اسمی را قفل کرده است. از جمله کالاهای اساسی، یارانه گندم و کسری های مربوط به تامین اجتماعی در این رابطه، قابل توجه هستند. این اتفاقات، ناترازی های جدید ایجاد می کند. یارانه گندم، مرتبا وضعیت اقتصاد کشور را بدتر می کند. اینکه مردم باید نان بخورند، خیلی مهم است، اما آیا سیاست نان خوردن مردم این است! این روش خطرناکی است. یعنی با هزینه تورم 40، 50درصد بخواهیم نان دست مردم دهیم! راحتر می شود این کار را کرد، نیازی نیست که با این سیاست پرهزینه، عمل کنیم و از پول بانک مرکزی ، نان ارزان دست مردم بدهیم! این روشها پرهزینه است. اکنون ما داریم با هزینه هنگفتی سعی می کنیم هدف خوبی را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست های ما در حوزه انرژی، باعث شده کشوری که در حوزه ذخایر انرژی اثبات شده در دنیا، اول بوده، وارد کننده سوخت شده است، گفت: این شرایط، با این رویه ها تشدید خواهد شد. باید ببینم کجاها اشتباه کلیدی می کنیم تا تغییر مسیر دهیم. اصلاح بانکهای ناسالم، پول می خواهد دولت هم پول ندارد. این برای سیستم مالی کشور، ناترازی جدید ایجاد کرده است.
اضافه شدن شش منبع ناترازی جدید، به ناترازی های قبل
مدنی زاده با یادآوری اینکه شش منبع ناترازی جدید داریم، گفت: از مساله فرابودجه‌ای های یارانه و کسری تامین اجتماعی گرفته تا ارز کالاهای اساسی، صندوق های بازنشستگی که در شرف ورشکسته شدن هستند، سوخت، بدهی دولت به بانکها و اصلاح بانکهای ناسالم، شش منبع ناترازی جدید به مجموعه ناترازی های قبلی هستند. این ناترازیها، هزینه دارند. این هزینه ها به بدهی دولت تبدیل می شوند. اگر دولت بخواهد با روشهای قبلی این شرایط را پیش ببرد، نتایج خوبی نخواهیم داشت. این ناترازی ها از بازارهای مالی و شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین می شود که در هر حالت، تورم و جهش ارزی را به دنبال خواهد داشت. این ناترازی ها و شرایط حاد، در حال اضافه شدن بر ناترازی های گذشته است.
خطر جدی کاهش مکرر رشد اقتصادی کشور
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهارداشت: در این شرایط، رشد کشور همچنان کاهش پیدا می کند و دولت را به این سمت می برد که هزینه جاری عمرانی خود را کم کند. اما آفتش این است که ناچار می شود حقوق کارکنان دولت را کمتر از تورم افزایش دهد. در حقیقت، حقوق آنها کاهش می یابد. در نتیجه شاهد فرار سرمایه انسانی از دولت خواهیم بود. اساتید و پزشکان مهاجرت می کنند و کیفیت و کمیت خدمات عمومی کم می شود. در افق 10 ساله، کار مردم، سخت تر می شود که نتیجه آن باز هم کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. وضع برای بنگاه های اقتصادی سخت تر می شود. کاهش شدید سرمایه گذاری عمومی و تعطیلی پروژه های عمرانی انجام می شود. زیربناها تا 10 سال آینده مستهلک می شوند و امکان ترمیم مجدد آنها وجود ندارد. این شرایط، همچنان باعث تشدید کاهش رشد اقتصادی می شود.
خطر تضعیف بیشتر زیرساختها
وی هشدار داد: وقتی دولت تورم 40درصدی را شاهد است و می بیند هزینه های مردم 40درصد بالا رفته، جرات نمی کند قیمت کالاها و خدماتی مانند بنزین، گاز، اینترنت و عوارض جاده ای را بالا ببرد. در نتیجه قیمت اسمی خدمات دولت ثابت می ماند، هزینه ها بالا می رود. در نتیجه قیمت حقیقی مستمرا می افتد. این شرکتها از کجا منابع خواهند داشت که هزینه کنند! در نتیجه عرضه کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری عمومی کم می شود و کسی دیگر حاضر نیست که برای دولت جاده، راه و مترو بسازد. در نتیجه شاهد تضعیف بیشتر زیرساختها و کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود. وقتی قیمت حقیقی خدمات کم می شود، از جمله قیمت حقیقی حاملهای انرژی، تقاضای آنها بالاتر می رود که عمده آن افزایش تقاضا، ناشی از قاچاق است.
مدنی زاده گفت: در این شرایط، دولت ناچار به واردات در حوزه های مختلف از جمله انرژی و دارو خواهد شد که خود هزینه های دولت را بالا می برد و افزایش پایه پولی می دهد و مجددا منجر به تورم می شود. این سیکل معیوبی است که مرتبا اتفاق می افتد.
اقتصاد سیاسی این شرایط به نفع ما نیست و دولت جرات تغییر قیمت ها را ندارد
با وضعیت خوبی روبرو نیستیم
10سال آینده کشور، 10سال تعیین کننده ای است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد سیاسی این شرایط به نفع ما نیست و دولت جرات تغییر قیمت ها را ندارد، اضافه کرد: ما با وضعیت خوبی روبرو نیستیم. 10 سال آینده کشور، 10 سال تعیین کننده‌ای است. امروز است که باید کشور تصمیم بگیرد که آیا می خواهد تغییر ریل ایجاد کند که سال 1410، به این پیش بینی ها نرسیم یا خیر؟! موج جدید ناترازی ها و مکانیسم سخت تر شدن اصلاحات و اقتصاد سیاسی حاکم، شرایط را سخت تر هم خواهد کرد. کشور باید تصمیم بگیرد و کاری کند که وضعیت به اینجا نرسد.
فرمان کشتی، امروز باید بچرخد
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، 10سال است که می خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم!
وی ادامه داد: این تحلیل مربوط به 10 سال آینده است، اما فرمان کشتی امروز باید بچرخد تا 10 سال دیگر به صخره نخورد. نظام تصمیم گیری های کشور، چاره ای ندارد جز اینکه در سیاست گذاریهای خود، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، 10 سال است که می گوییم می خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم. بالاخره باید روزی این قوانین اصلاح شوند.
جریان دولتی سازی اقتصاد باید موقف شود
مدنی زاده کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتهای بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاستهای کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی را از جمله سیاستهایی دانست که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری هستند و گفت: متاسفانه جریان دولتی سازی اقتصاد مدتی است آغاز شده و چاره ای نداریم جز اینکه این مساله حذف شود. این امر اقتصاد کشور را فلج می کند و تا وقتی این رویه باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از بین می رود.
10 سال است که انتقال تکنولوژی در کشور ما با وقفه روبرو شده است
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با تاکید بر اینکه تکالیف تسهیلات دهی بانکها باید کاهش یابد، ادامه داد: 10 سال است که مساله انتقال تکنولوژی در کشور ما با وقفه روبرو شده است. در نتیجه ماشین آلات و تکنولوژی کارخانه های ما در حداقل 20سال گذشته تغییری نکرده اند. انتقال تکنولوژی جز با سرمایه گذاری خارجی نمی تواند انتقال بیفتد. چین در آغاز رشد خود، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی را با یکدیگر مرتبط و ورود پول را با ورود کالای سرمایه ای و انتقال تکنولوژی همراه کرد.
رشد 6و8درصدی کشورهای همسایه
سقوط یک و 2درصدی ایران
این استاد دانشگاه افزود: اگر این اتفاق نیفتد، فاصله ما با کشورهای همسایه مان، که اکنون فاصله بزرگی است و آنها با رشد 6 و 8درصد رشد می کنند و ما با سرعت یک و یا 2درصد سقوط می کنیم، مکررا بیشتر می شود.
پس انداز می کنیم اما در کشورهای دیگر! این وضعیت خطرناکی است
مدنی زاده با تاکید بر اینکه باید عوامل خروج سرمایه از کشور حذف شوند، ادامه داد: عواملی که انگیزه و امید مردم را از اینکه در این کشور سرمایه گذاری کنند، از بین می برد، هر چه هست باید رفع شود. نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست. ما اکنون پس انداز می کنیم اما در کشورهای دیگر! منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است. دولت برای اینکه پروژه عمرانی اجرا کند، منابع ندارد. راه حلی نیست جز اینکه پروژه های عمومی، با مشارکت بخش خصوصی در قابل قراردادها و با تضمین های قانونی لازم اتفاق بیفتد.
دولت به جای اینکه به حواشی بپردازد، مقداری عقلش را در این مسیر به کار بگیرد
این عضو هیات علمی دانشگاه شریف، اظهارداشت: زیرساخت های عمومی ما در حال از بین رفتن هستند و برای نمونه اگر 10سال آینده، اینترنت ما با همین تکنولوژی باشد، مانند این است که با گاری در اتوبان حرکت می کنیم. وضعیت دیگر مسائل هم اینگونه است. این باید با کمک بخش خصوصی انجام شود و نهادهای مالی می توانند در این مسیر موثر باشند. دولت هم باید به جای اینکه به حواشی بپردازد، مقداری عقلش را در این مسیر به کار بگیرد و به اجرای پروژه های جذاب توسط بخش خصوصی کمک کند.
وی ضمن تشریح دیگر قوانینی که در حوزه نظام های حمایتی باید اصلاح شوند، گفت: خارجی ها در زیرساختهای عمومی در کشور ما سرمایه گذاری نمی کنند، مردم ما اما می توانند با کمک نهادهای مالی و بانکها به کمک دولت بیایند. دولت پروژه را جذاب کند. منابع داخلی سراغ زیرساختهای عمومی برود و منابع خارجی هم به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید داخل در بخش صنعت کمک کند.
مدنی زاده با بیان اینکه با اصلاح در صندوق های بازنشستگی، تورم کاهش می یابد؛ اصلاح قواعد بانکی، نظام بودجه ای، نظام تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، توسعه مالیات، اصلاح هدفمندی یارانه ها به صورت تدریجی و ساختاری، افزایش تولید و فروش نفت و ضررورت انتقال تکنولوژی را از دیگر مسائلی دانست که اصلاح آنها باید مورد توجه سیاستگذار قرارگیرد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، قوانین سن بازنشستگی، مانند ایران دست‌ودل بازانه نیست
این استاد دانشگاه گفت: مشکل اصلی در حوزه صندوقهای بازنشستگی، این است که از یک طرف قوانینی داریم که ورودی های انها را محدود کرده و خروجی هایشان را بالا برده است. بخشی از آنها، اصلاحات پارامتریک است و در بسیاری از کشورهای دنیا، قوانین سن بازنشستگی، مانند ایران دست ودل بازانه نیست و لزوما مردم را در سن پایین بازنشسته نمی کنند. ما ابزارهایی داریم که فرد می تواند در 45سالگی بازنشسته شود! ضمن اینکه ما معافیت های بیمه ای بازنشستگی ایجاد کرده ایم. نیت خوب داشته ایم که یک عده ای که فقیر هستند را دولت بیمه تامین اجتماعی شان را انجام دهد. چون نمی توانستیم تشخیص دهیم چه کسانی فقیر هستند، قوانین کلی درباره یک سری اقشار نوشتیم. در حالی که بعضی از همین اقشار، درآمدهای بالایی دارند. در دنیا، این حمایتها براساس خانوارها انجام می شوند. قوانین ما، اکنون فردی است و نه خانواری. باید شرایط خانواده ها و نیازهایی که هر کدام دارند را درنظر گرفت و نه حکمی کلی داد.
از سال 97 به بعد، نسبت به کنترل هزینه ها اقداماتی انجام شده است
مدنی زاده در عین حال یادآورشد: این مباحث به معنای این نیست که تاکنون مجموعه حاکمیت نسبت به کل این موضوع بی تفاوت بوده است. از سال 97 به بعد، نسبت به کنترل هزینه ها اقداماتی انجام شده است. قوانین بودجه، علی رغم فشارهای سیاسی، رشد حقوق ها را کمتر از تورم گذاشته است. سعی شده درآمدهای مالیاتی بیشتر شود. در قانون برنامه هفتم هم اصلاحات قابل توجهی آمده است و بی پولی، باعث شده اصلاحاتی انجام شود. از سال 97، یکی از پروژه های کلیدی سازمان برنامه، اولویت بندی پروژه ها بوده است. اما باید دقت داشت ما با اقتصاد 8هزارهمتی روبرو هستیم که برای اینکه رشد صفر درصد هم داشته باشد، باید اصولی را رعایت کند. این میزان، سرمایه گذاری می خواهد که بخشی از آن باید دولتی باشد.
یکسری از اتفاقاتی که زیر پوست این شهر می افتد را سیاستگذار متوجه نمی شود
این اقتصاد دان تاکیدکرد: آنچه که درباره بحران بانکی سالهای 93 تا 96 گفته می شد، نشان داد معضل و مشکل مهمی در نظام بانکی است. اقداماتی انجام شد، اما سیاستگذار دیر اقدام کرد و با وقوع داستان تحریم، خیلی چیزها خراب شد. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، در آذر ماه 97، سقوط آزاد کرد. رئیس جدید وقتی مستقر شد، از نتایج کار کارشناسی که انجام شده بود استفاده کرد و مجوزهای قانونی گرفت و ورق را برگرداند. اکنون اتفاقاتی زیر پوست این شهر می افتد که سیاستگذار یکسری از آنها را متوجه نمی شود و حس نمی کند. آن فقری که در این پنج سال حاکم شده، فرار سرمایه و مهاجرتها و دیگر اتفاقاتی که در حال وقوع است، باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد و آنها مقابل چشم سیاستگذاران قراردهند. باید حرفهای تخصصی کارشناسان به بیان ساده تبدیل و به گوش سیاستگذاران رسانده و به تصویر کشیده شود. باید بگویند این سالها بر اقتصاد ایران چه گذشته و اگر این رویه را ادامه دهید، وضعیت در سالهای آینده بدتر خواهد شد.
یک عده با حرف های پرت و پلا، راه حل های غلط به سیاستمداران نشان می دهند
مدنی زاده ادامه داد: جمع اقتصاد خوانده های کشور باید واقعیت ها را نشان دهند. متاسفانه کسانی هستند که با عنوان کارشناس، راه حل های اشتباهی را پیش پای سیاستگذاران می گذارند و این راه حل ها از نظر سیاستگذاران در دسترس تر و مناسبت تر می آیند. نباید گذاشت این مساله ادامه یابد، یک عده با حرف های پرت و پلا، راه حل های غلط به سیاستمداران نشان می دهند.
وی توضیح داد: مگر نباید ارز 4200 تومانی حذف می شد، اما حذف آن با روش بدی انجام شد که باعث شد عده ای بگویند ببینید چه پیامدهای بدی ایجاد کرد! زیر 12ماه، ارز 28500 تومان را وضع کردند! نشان می دهد بدنه کارشناسی توضیح شفاف نداده که چگونه باید حذف شود و سیاستمدار از تبعات ان نترسد و آنها را کم کم کنترل کند. عده ای کارشناس نما، افزایش سطح قیمت را به گونه ای به سیاستمدار نشان دادند که در نتیجه آن باز ارز 28500تومانی را وضع کردند. این 28500 تومان صدمه های جدی به اقتصاد می زند. واردات کالاهای اساسی احتمالا به 30میلیارد دلار می رسد و دوباره ناچارند جهش ارزی ایجاد کنند.
