ادعای نماینده کارفرمایی در موردِ «مزد منطقه‌ای» از اساس اشتباه است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در نشست یازدهم دی‌ماهِ شورایعالی کار، «مزد منطقه‌ای» به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای دومین بار در ماه‌های اخیر در دستور کار جلسه قرار گرفت؛ دولت و کارفرمایان مدافع اجرای مزد منطقه‌ای هستند و دلایلی برای این دفاع عنوان می‌کنند.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، در ارتباط با این پافشاری در مصاحبه‌ای با ایلنا، به چند مساله اصلی اشاره کرد؛ او ادعا کرد «مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده....» یا «نه گروه کارگری شورایعالی کار، نه گروه کارفرمایی این شورا و نه نمایندگان دولت، هیچ کدام با اساسِ بحث مزد منطقه‌ای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است.»

این نماینده کارفرمایی ضمن تاکید بر اینکه با اصل موضوع در شورایعالی کار مخالفتی نیست و اعضای کارگری نیز با اجرای مزد منطقه‌ای موافقت دارند و فقط بحث بر سر مدل پیاده‌سازی‌ست، مدعی لزوم تفکیک هزینه مسکن از سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور شد و گفت: «ما کارفرمایان معتقدیم که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند؛ تامین مسکن براساس قانون برعهده‌ی دولت است....»

اول، سبد معیشت

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این اظهارات به ایلنا می‌گوید: آقای آهنی‌ها می‌فرمایند «اجرای مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است»، باید به ایشان آفرین گفت! مگر نمی‌دانند قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است؛ حالا اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی.

او اضافه می‌کند: اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود. همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد؛ بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توانیم براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم.

مزد اصناف هم تکلیف قانون است

به گفته خدایی، اگر مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است، پس مزد براساس صنایع یا «مزد اصناف» نیز تکلیف قانون است، چرا فقط به آن یک تکلیف قانون چسبیده‌اند؟

عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورایعالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع مختلف و مناطق مختلف براساس الزاماتی تعیین کند» ادامه می‌دهد: بنابراین اول مزد برای صنایع مختلف باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر می‌خواهیم به تکلیف قانونی خود عمل کنیم، آقای آهنی‌ها و هیچ مرجع دیگری که این روزها با قدرتی که از ناحیه دولت گرفته‌اند، خود را کاملاً بی‌رقیب می‌بینند، به هیچ‌وجه اجازه و اختیار این را که تعیین کنند کدام قسمت قانون اجرا شود و کدام قسمت نشود، ندارند.

این فعال کارگری می‌افزاید: امروز خوشبختانه دولت و به طور مشخص معاون روابط کار وزارت کار آن‌چنان متکی و مقید به قانون شده که می‌خواهند حتی به دستور‌العمل‌های هرگز مراجعه نشده‌ی قانون هم در مورد کارگران عمل کنند یعنی برعلیه کارگران!

خدایی با تاکید بر اینکه «اینطور نیست که آقایان استدلال کنند مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است پس بیایید به آن عمل کنیم» ادامه می‌دهد: هر موقع آقایان به تمام ماده ۴۱ قانون کار نه براساس تفسیرِ یک‌جانبه‌ی از ناحیه قدرتِ خودشان، بلکه براساس تفسیر حقوق‌دانان و منطق قانون‌نویسان عمل کردند، آن زمان می‌شود در مورد مزد منطقه‌ای هم بحث کرد.

کارگران با مزد منطقه‌ای مخالفند

اصغر آهنی‌ها به عنوان عضو کارفرمایی شورایعالی کار مدعی‌ست در شورایعالی کار مخالفتی با مزد منطقه‌ای نیست؛ اما عضو کارگری این شورا در پاسخ به این ادعا می‌گوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، مزد منطقه‌ای به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و فریبی بیش نیست. اینکه ایشان گفته‌اند اعضای کارگری مشکلی با مزد منطقه‌ای ندارند، از اساس اشتباه است، نه تنها اعضای کارگری شورایعالی کار بلکه کلیه کارگران و تشکل‌های کارگری در سطح جامعه با این مولفه‌ی ضد کارگری آنهم با این تفسیر ناعادلانه و یکجانبه و غیرقانونی کاملاً مخالفند.

خدایی تاکید می‌کند: ما در کشور هیچ کارگر یا تشکل کارگری‌ای نداریم که با مزد منطقه‌ای با تفسیر و گفتار دولت و کارفرمایان و آن موسسه خیریه‌ی معلوم‌الحال (نذر اشتغال اصفهان) موافقت داشته باشد. این مساله موافقی در میان کارگران ندارد؛ من با قاطعیت از جانب کارگرانی که به عنوان نماینده‌ی کارگر به طور مداوم با آن‌ها دیدار و گفتگو داشته‌ام، می‌گویم کارگران و نمایندگان کارگری اگر جایی حرف از مزد منطقه‌ای زده‌اند، منظورشان مزد منطقه‌ای فراتر از الزامات و کف ماده ۴۱ قانون کار است نه کف دستمزد؛ یعنی اول دستمزد ملی و سراسری برابر با سبد معیشت تعیین شود، بعد مزد مناطق برای بالاتر از آن قابل تعریف است.

عضو کارگری شورایعالی کار  با بیان اینکه «مزد منطقه‌ای در کشورهایی اجرا شده که شیوه‌ی اداره‌شان ایالتی و فدرالی‌ست» می‌افزاید: اما در همان کشورها هم ابتدا یک مزد کف به عنوان مزد ملی اعلام می‌کنند و سپس برای فراتر از آن در مناطق مختلف در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی مذاکره می‌شود.

خدایی تاکید می‌کند: خلاصه بگویم، اگر اصرار بر قانونی بودن دارند، اول اجرای صدر ماده ۴۱، بعد بندهای یک و دو ماده ۴۱، بعد هم اول مزد صنایع مختلف و در آخر مزد منطقه‌ای. چطور است وقتی ما می‌گوییم مزد براساس صنایع مختلف، آقایان می‌گویند این را نمی‌شود اجرا کرد، خب ما هم می‌گوییم مزد منطقه‌ای را نمی‌شود در کشور اجرا کرد.

آیا مسکن جزو حداقل‌های زندگی نیست؟

ادعای دیگر کارفرمایان که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده، لزوم تفکیک مسکن از سبد هزینه‌های خانوار است، آن‌ها با فرافکنی سعی در نادیده گرفتن سهم سنگین مسکن در سبد معیشت خانوار دارند؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: این ادعا هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارد؛ ادعایشان این است که چون در قانون اساسی نوشته شده تامین مسکن مناسب برعهده دولت‌هاست، پس تکلیف کارفرما محسوب نمی‌شود! این ادعا هیچ پشتوانه‌ی محکمی ندارد.

او در توضیح بیشتر می‌افزاید: دولت در قانون اساسی، تکالیف بی‌شماری از محل درآمدهای عمومی کشور دارد که ساخت مسکن یکی از این تکالیف است؛ تامین شغل مناسب، بیمه، حفظ کرامت انسانی، همه جزو تکالیف دولت است؛ آقایان باید این را بفهمند که در بحث مزد، ما در مورد یک رابطه کارگری- کارفرمایی فارغ از تکالیف دولت‌ها صحبت می‌کنیم؛ هزاران بار گفته‌ایم، در ماده ۴۱ به «تامین حداقل‌های زندگی» اشاره شده؛ آیا مسکن جزو حداقل‌های زندگی نیست؟ وقتی مسکن جزو سبد حداقلی زندگی خانوار است، پس تکلیف دستمزد است. حالا اگر دولت یارانه‌ داد یا به کارگران مسکن داد، در محاسبات سبد معیشت، هزینه‌های آن کسر می‌شود ولی تا موقعی که این اتفاق نیفتاده، مسکن هم مانند سایر مولفه‌ها جزو سبد معیشت خانوار است و باید هزینه‌های آن محاسبه شود.

خدایی در پایان گفت: در مجموع باید دست مریزاد گفت به دولتِ مدعی حمایت از کارگران، که فضا را به گونه‌ای پیش برده‌اند و مدیریت کرده‌اند که نماینده کارفرمایی هم بتواند اینطور ادعاهایی داشته باشد و همه وظایف خود را به این و آن حواله دهد؛ در کل باید بگویم «آقایان خسته نباشید».