به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود. در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارکرد: قبلا نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیات نمایندگان مطرح شده بود که مدل‌هایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه می‌کند؛ بفروش برساند. اما بنا به دلایلی عملا اراده‌ای در دولت برای روان‌سازی تخصیص منابع انرژی و به‌ویژه بنزین دیده نشد، علی‌الاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکرده‌اند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشورها بنزین به افرادی توزیع می‌شود که دارنده خودرو هستند، بنابراین امروز نیز باید گفت موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه‌هایی خاص شده است.

وی افزود: اکنون آنچه مهم است اینکه جامعه باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حامل‌های انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و ال‌پی‌جی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود و به خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمی‌کند و به نوعی به مردم سوبسید می‌دهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود زیرا در خود ترکیبی دارد که کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت می‌کند و کسانی که نیاز ندارند؛ می‌توانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای این مباحث در نهایت اینکه اگر به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم کار بزرگتر انجام داده و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت. یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: درحال‌حاضر از کل جمعیت کشور ۸۸ میلیون نفر باضافه مهاجران که به حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون نفر می‌رسیم، ۲۵ میلیون دستگاه خودرو داریم که حدود ۵ میلیون دستگاه خودروی عمومی و کمتر از ۲۰ میلیون دستگاه نیز خودروی شخصی است. از تعداد خودروهای شخصی در زمان پیک دوسوم یعنی حدود ۱۵ میلیون خودرو مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد بنابراین برای این میزان مصرف نمی‌توان سبد ۹۰ میلیون نفری ایجاد کرد چراکه به طریق اولی میزان مصرف بنزین به شدت افزایش می‌یابد. یعنی میزان سهیمه‌ای که برای جمعیت ۹۰ میلیون نفری در نظر گرفته می‌شود از میانگین مصرف اکنون که با شتاب نیز در حال افزایش است پیشی گرفته و دو، سه برابر می‌شود و در واقع عملا به مصرف بیشتر دامن زده‌ایم و دولت هم به هدف خود نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: راهکار اوضاع کنونی بنزین این است که بهینه‌سازی و اصلاح قیمت داشته باشیم و اگر کسی بیشتر مصرف کند پول بیشتری نیز پرداخت کند و یا اینکه قیمت را بر اساس عرف و باتوجه به اینکه در ترکیب سبد اقتصادی سهم انرژی چند درصد از سهم خانوار است -که البته در این ترکیب عدد بالایی نیست- با رعایت قدرت خرید مردم می‌توان تعدیل کرد.

پدیدار با بیان اینکه طرح موضوعاتی همچون تخصیص بنزین به کد ملی بیشتر جنبه تبلیغات و انتخابات دارد تا عملیاتی شدن، به موضوع تعدیل قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بر اساس میانگین سبد مصرف جامعه باشد، سوخت هم در سبد مصرف قرار دارد سبد سوخت باید متناسب با سایر پارمترها یعنی افزایش حقوق، هزنیه‌های جاری تعیین و به سمت قیمت معقول برود تا اوضاع سوخت بسامان شود. اما بدلیل اینکه در اقتصاد ملی ایران حرف اول را سیاست و بعد روش‌های اقتصادی می‌زند؛ بنابراین همیشه سیاست مانع اجرای صحیح پارامترهای اقتصادی می‌شود، نتیجه اینکه در حالی که در چند سال اخیر قیمت تمام کالاها تغییر کرده؛ قیمت سوخت ثابت مانده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سوخت هم به‌تدریج و بر اساس سبد هزینه زندگی ضریب خود را پیدا می‌کرد مردم اینگونه بی‌محابا بنزین و سایر مواد هیدروکربوری را مصرف نمی‌کردند، اکنون مردم با شیوه درست مصرف انرژی بیگانه هستند، همین اتفاقی که در فصول سرد در مورد گاز می‌افتد و ما همواره با کسری مواجهیم، دلیل آن اینکه مردم اعتقادی به بهینه‌سازی ندارند، در حالی که فرهنگ پایه و ستون اقتصاد است. در تمام کشورهایی که اقتصاد سالم دارند فرهنگ درستی دارند، فرهنگ مصرف باید پایدار باشد تا اقتصاد شکل درستی داشته باشد.