فیش حج تمتع تا سال ۸۶ عرضه شد و متقاضیان یک میلیون تومان در بانک ملی و ملت سپردهگذاری کردند. در آن زمان هزینه نهایی حج تمتع کمتر از ۲ میلیون تومان بود.با توجه به مبلغ اعلام شده برای حج آینده، در صورتی که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عملیات حج تمتع اختصاص دهد، یعنی قیمت حج ۵ هزار دلار محاسبه شده است؛ در حالی که پیش از کرونا قیمت حج ۳ هزار و ۵۰۰ دلار بود. یکی از کارگزاران زیارتی جعفر کرمنیا میگوید که «نه تنها سازمان حج و زیارت، بلکه بانکها و دولت باید برای جبران ضرر زائران پیشقدم شوند.»
با توجه به تفاوت سود سالانه بانک در سالهای مختلف، مبلغ دقیق سود سپردهگذاری زائران نیز متنوع است. با این وجود، یکی از دارندگان فیش حج تمتع، علیرضا سلامی که برای دریافت سودش به بانک مراجعه کرده است، میگوید: «وام بانکها با سود کمتر از ۲۳ درصد نیست، اما سود فیش حج مشخص نیست با چه درصدی محاسبه شده است!» این در حالی است که بسیاری از کشورها هزینه حج را کاهش دادند و کشوری مثل اندونزی با بیشترین حاجی، هزینه این سفر معنوی را ۳۰ درصد کمتر کرده است.
یکی از فعالان حوزه حج، علیرضا فراهانی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت محلی برای تجارت نیست، میگوید «پول متقاضیان حج در بانک بوده و سود آن بر اساس مصوبه پول و اعتبار و قیود اسلامی محاسبه شده و در حساب سازمان سپردهگذاری نشده است.» این در حالی است که بسیاری از ودیعهگذاران معتقدند پول خود را «به واسطه سازمان حج و زیارت» در بانک سپردهگذاری کردند؛ تا جایی که حسین غلامی یکی از متقاضیان حج میگوید: «۱۴۰ میلیون تومان برای ثبتنام حج زیاد است و همانطور که مردم در آن زمان با ودیعهگذاری به کمک دولت آمدند، آنها هم اکنون باید به کمک مردم بیایند.»
اختصاص سود بیشتر به سپرده متقاضیان حج تمتع و اختصاص ارز با پایینترین قیمت موجود (ارز نیمایی) یکی از راهکارهای کاهش هزینه حج تمتع به شمار میرود. علاوه بر این، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی حج به «مردمی کردن زیارت» اشاره کرد که در صورت اجرایی شدن آن، در کنار کاهش عوامل ستادی و اجرایی، هزینه هم کمتر خواهد شد. هزینه اعزام نیروهای سازمانی و حق مأموریت آنها در جمع هزینههای زائران لحاظ میشود. بر همین اساس بسیاری از فعالان حوزه زیارتی معتقدند با ارتقا جایگاه سازمان حج و زیارت به عنوان ناظر و برنامهریز، میتوان نیروهای کارگزار و مردمی توانمند را جایگزین نیروهای سازمانی کرد.