غیر علنی شدن جلسه استعفای نادران برای حفظ حیثیت قالیباف بود

*ارزیابی عملکرد مجلس باید بر مبنای مستندات باشد و مجلس یازدهم اگر بهتر از سایر دوره‌ها نباشد، ضعیف‌تر نبوده هرچند می توانست بهتر از این باشد. اما گرایش مردم به حضور در پای صندق به چند عامل برمی‌گردد: اول این که بدانند به چه کسی رأی می دهند و متأسفانه چون حوزه انتخاباتی تهران گسترده است و مردم باید به ۳۰ نفر رأی بدهند و مشکل است بتوانند همه ۳۰ نفر را بشناسند، انگیزه قوی برای حضور در پای صندوق ندارند؛ به همین دلیل اساسی معمولا در مقایسه با سایر حوزه‌های انتخاباتی، کمترین مشارکت را در تهران مشاهده می کنیم. دوم این که مردم مشتاق هستند مشارکت موثر و فعال داشته باشند ولی اگر در خاطره آنها فایده‌ای از انتخابات قبلی‌شان نقش نبسته باشد چندان رغبت پیدا نمی‌کنند به پای صندوق بیایند؛ این هم بستگی به واقعیت فعالیت مجلس و نحوه اطلاع‌رسانی درباره آن و متقابلا عملیات تخریبی رسانه‌ای بویژه در فضای مجازی علیه مجلس دارد.

*سوم این که مردم احساس کنند عدم حضور آنها در پای صندوق‌های رأی، تضعیف انقلاب محسوب می‌شود و آن‌گاه بنا به غیرت انقلابی و صرف نظر از نامزدها از کیان انتخابات دفاع کنند. چهارم، اهمیت جایگاه خود مجلس است که اگر ضعیف باشد این ضعف به بقیه ارکان نظام هم رسوخ خواهد کرد و در نهایت ضرر آن به خود مردم می‌رسد، پس نباید به مجلسی که می‌تواند و باید در رأس امور باشد در انتخابات آن کم توجهی شود.

*فعالیت‌های مجلس جمع‌بندی و به صورت جزوه منتشر شده است و خوب است برای جزئیات به آن مراجعه شود ، اما مجلس سه وظیفه مهم دارد، یکی قانونگذاری؛ در این باره فعالیت‌های مجلس یازدهم هرچند از انسجام برخوردار نبوده اما از لحاظ حجمی کمتر از دوره‌های قبل نیست. به لحاظ کیفی موفقیت لازم درباره قوانین اصلی نظیر قانون آیین نامه داخلی و قانون انتخابات و قانون جامع قانونگذاری و قانون تعیین تکلیف فضای مجازی و قانون بانکداری(غیر از بانک مرکزی که اخیرا تصویب شد) به دست نیامده است.

*وظیفه دوم نظارت است که نسبت به آن اهتمام ورزیده شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است، بسیاری از قوانین مهم و مؤثر بر سرنوشت کشور، در ۱۵ سال گذشته تصویب شده اما با عدم اجرا یا اجرای ناقص مواجه بوده است. مجلس یازدهم سعی کرده این نقیصه را برطرف کند و در مواردی موفق بوده ولی توفیق کامل به دست نیامده است. نظارت بر عملکرد وزرا و دستگاه‌های اجرایی با هدف اصلاح و تشویق آنها پیشرفت مطلوب را نداشته اما نظارتی که دربرگیرنده رفع حوائج جزئی حوزه انتخابیه نمایندگان است موفق‌تر بوده است. وظیفه سوم شایسته سالاری است که مجلس یازدهم علی رغم استقبال از نامزدی جناب آقای رئیسی، نسبت به عملکرد بسیاری از وزرا انصافا بدون رودربایستی اقدام کرده ولی این اقدام فاقد جامعیت بوده است. در مجموع مجلس یازدهم فعالیت‌های گسترده‌ای داشته که علی رغم کاستی‌ها، مانع حضور قوی مردم در انتخابات آینده نخواهد شد.

*(درباره اقداماتی که مجلس باید در این دوره انجام می‌داد اما به هر دلیلی انجام نشد) : فهرست‌وار عبارتند از: اصلاح شیوه مدیریت مجلس، عدم چاره جویی مؤثر برای مشکل آب، و معضل اقتصاد انرژی، و موضوع بانکداری از نکات اساسی بوده که هنوز مجلس نتوانسته از بن بست‌های آن خارج شود و امید است در قالب برنامه هفتم راه نجاتی هویدا شود.

* مجلس درباره استقرار نظام شفافیت گرفتار تأخیر و ابهام شد و سعی کرد با تعمیم شفافیت به سایر قوا جبران مافات کند، اما این تعمیم مسائلی داشت که مجلس از آن غافل بود. اصل شفاف بودن به روشن بودن فعالیت‌ها و درآمدهای نمایندگان در مدت مسئولیت نمایندگی‌شان برمی‌گردد و قانونا آنها نباید کاسبی و مسئولیت اجرایی اقتصادی دیگری داشته باشند، مانند عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی، تا موضوع تعارض منافع پیش نیاید، یعنی نماینده از جایگاه نمایندگی مردم برای منافع شخصی خود و خویشان و دوستانش استفاده نکند.

*به نظر من این نکته برای بقیه مسئولان و مدیران تمام ارکان حکومتی معتبر است. ولی در طرح پیشنهادی به این نکته مهم کمتر توجه شد و بیشتر به علنی کردن آرا و نظریات نمایندگان اهتمام ورزیدند و سعی کردند آن را به سایر مدیران و مسئولان دیگر قوا تعمیم دهند. البته این نکته بسیار مهمی است که اداره امور جاری کشور اقتضا نمی کند که همه مذاکرات و تصمیمات علنی باشد زیرا سوءاستفاده کنندگان، با بهره‌برداری از آن اطلاعات خسارت بسیاری به منافع عمومی می‌زنند و من سراغ ندارم در دنیا دولتی کل مذاکرات خود را علنی کرده باشد و این واقعا برخلاف مصلحت است و قطعا ضررش برای مردم بیش از منفعت آن است، از این رو دولت نسبت به آن اعتراض داشت و آن اعتراض برحق است و باید راه حلی برای آن بیابیم. در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم قانون مستقل وجود دارد و در قانون اساسی بدان تصریح شده است. بنابراین معطل ماندن این طرح ناشی از تعلل مجمع تسخیص نیست و به اشکالی برمی‌گردد که در مصوبه خود مجلس وجود داشته است. البته طرحی که در مجلس رأی آورد اشکال دیگری هم دارد و آن مستثنا کردن آرا و نظریات خود نمایندگان است درباره مسائل صنفی و بومی که نشان می دهد حتی در مورد شفافیت کل آراء نمایندگان در مجلس نیز علی‌رغم علنی بودن مذاکرات صحن علنی، اتفاق نظر وجود ندارد. امید است با تشریک مساعی، هرچه زودتر در مجمع به نتیجه نهایی برسیم.

*(درباره غیرعلنی شدن جلسه بررسی استعفای نادران) :اغلب نقدهای جناب نادران را قبول دارم. غیر علنی بودن، بیشتر برای حفظ حیثیت رئیس مجلس بود و اکثریت نمایندگان با علنی بودن موافق نبودند و از نظر من ضرورتی نداشت و اگر حق مطلب را بخواهید بدانید این فقط درد دل نادران نبود.

*بعضی از بدخواهان این گونه القا می کنند که افزایش سن بازنشستگی ظلم است! آنها از اعتلای ایرانیان نگرانند! ما به جایی نخواهیم رسید مگر با فعالیت توأم با وجدان کار؛ ارزش پول ما جایگاه خود را باز نخواهد یافت مگر با افزایش تولید داخلی یعنی زحمت کشیدن خودمان و نه اتکا به واردات. پس از آن است که کشور بالنده خواهد شد و توقعات برحق مردم بویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و دستیابی به رفاه مطلوب را می توان پاسخ گفت وگرنه باید نفت و گاز و معادن کشور را حراج کنیم و صرف زندگی بخور و نمیر مردم کنیم!

*به دلیل این که اصولگرایان رقیب جدی ندارند. اصلاح‌طلبان آن‌قدر، بویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خرابی به بارآوردند که نمی توانند سربلند کنند. حل کردن تمام گرفتاری‌های به ارث رسیده از آن دوران، افراد کارکشته می خواهد و زمان می‌برد و دولت سیزدهم برای حفظ آبرو آنها را علنی نمی کند. امروز اصلاح‌طلبان آبرویی ندارند که بخواهند قد علم کنند و اگر بخواهند جرأت به خرج دهند مواجه با افشاگری‌های کوبنده خواهند شد، پس بهتر آن می‌بینند که فعلا چراغ خاموش حرکت کنند تا افتضاحات گذشته به فراموشی سپرده شود. در نتیجه رقابت بین اصولگرایان می‌افتد و دسته‌ها و گروه‌های جدیدی به مناسبت انتخابات قارچ‌گونه خودنمایی می کنند و فهرست‌های مختلفی ارائه خواهند داد.

*من از اینکه تا آخرین روزهای بهمن تفاهمی رخ دهد ناامید نیستم ولی مشکل اصلی در عدم اصلاح قانون انتخابات است. مهمترین بند در سیاست‌های کلی انتخابات، به تعریف حوزه انتخاباتی برمی‌گردد که در شهر تهران ، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فقط یک حوزه داریم. با سی نفر نماینده که رأی دهندگان باید مثلا آن سی نفر را از میان فرضا ۱۵۰۰ نفر انتخاب کنند که کاری غیر عقلائی است و نتیجه آن پیشنهاد فهرست‌های رنگارنگ از جانب گروه‌های سیاسی برای وارد کردن عناصر خود در زیر لوای فهرست تهران به مجلس است ؛ در حالی که اگر تهران مانند بقیه شهرهای بزرگ به مناطق سی‌گانه تقسیم می شد ، در هر منطقه رقابت واقعی بین افراد واجد صلاحیت آن منطقه انجام می گرفت و مردم با شناخت بهتر به نماینده مطلوب خود با چشم و گوش باز رأی می دادند به جای رأی به فهرستی دستوری. این مشکل به صورت اصولی حل نخواهد شد مگر قانون اصلاح شود. من طرح مناسب را ارائه کردم و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موافق آن بود ولی همان زد وبندها مانع تصویب آن طرح شد تا این قدرت کاذب در اختیار فهرست‌سازان و برای تأمین منافع سرفهرست‌ها، باقی بماند.

*آرایش کنونی انتخاباتی حکایت از پراکندگی می کند اما احتمال برقراری تفاهم بین گروه‌ها هنوز وجود دارد. به نظر من اگر رقابت بین اصولگراها وجه غالب شود، باعث خواهد شد که با توجه به حد نصاب بیست در صدی در دور اول، افراد غیر اصولگرا رأی بیاورند.*(درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس) :به صورت نمادین حاضر خواهند شد تا لکه تحریم به آنها نچسبد، اما همت خود را می گذارند برای مجلس چهاردهم.

*(درباره حضور اعتدالیون در انتخابات مجلس) : مردم آنها را نمی شناسند و موفقیت آنها در گرو تبلیغات سیاسی دقیق است و این در تهران کار ساده‌ای نیست .تمام تلاش ایشان این است که با اظهار وجود نگذارد به فراموشی سیاسی گرفتار شود البته این منوط به آن است که خرابی‌هایی که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری ایشان پیش آمد فراموش شود.