«اولین اقدام درخصوص پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیسجمهور به این موضوع بدنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور دکتر مخبر بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر "رسیدگی جدی" به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.»