حمله با لایحه حجاب به دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال

به گزارش مردم سالاری آنلاین، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس و نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم که از مخالفان اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب است و تأکید دارد که باید همه مصوبات مجلس به‌طور شفاف و در صحن علنی بررسی شود تا مردم در جریان مصوبات آن قرار گیرند؛ در جلسه رأی به ۸۵ شدن این لایحه انتقادات خود را بیان کرد.

او به‌عنوان مخالف ضمن برشمردن مشکلات و ایرادات این لایحه در ناحیه کسب‌وکارها، گفت این لایحه به حوزه دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال هم ورود کرده است و خانواده‌هایی که صبح فرزند خود را به مدرسه می‌فرستند، باید عصر او را از کلانتری تحویل بگیرند! سخنانی که واکنش تند قالیباف را به‌عنوان رئیس مجلس به دنبال داشت و خطاب به او، اظهارات و اطلاعات نوری را «کذب» و «دروغ محض» قلمداد کرد.

نوری‌قزلجه با حضور در تحریریه روزنامه «شرق» در گفت‌وگویی کوتاه ضمن ابراز نگرانی از ورود لایحه حجاب به حوزه دانش‌آموزی، مستنداتی را که در‌این‌باره به همراه داشت، در اختیار روزنامه «شرق» قرار داد. او تأکید کرد که این مستندات را از روی متن لایحه حجاب که روی سایت مجلس بارگذاری شده و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تهیه شده، یادداشت کرده است.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس قضاوت درباره آنچه میان او و قالیباف در‌این‌باره در صحن مطرح شد را با استناد به یادداشت‌های خود از متن این لایحه که در سایت مجلس بارگذاری شده است را به رسانه‌ها و افکار عمومی واگذار کرد. مشروح گفت‌وگو با نوری‌قزلجه را در ادامه می‌خوانید.

**‌روزی که برای اصل ۸۵ شدن لایحه موسوم به حجاب در صحن مجلس رأی‌گیری شد، به‌عنوان مخالف گفتید که این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال هم ورود کرده است، اما آقای قالیباف این سخن شما را دروغ محض دانست. درباره این ادعای خود مستنداتی دارید؟

بله. همان روز که بحث اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب در مجلس مطرح بود، به‌عنوان مخالف ۱۰ دقیقه صحبت کردم و به اشکالات اساسی و مبنایی آن لایحه که در قوه قضائیه، دولت و نهایتا در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تهیه شده بود، پرداختم. همچنین به عدم نیاز به اصل ۸۵ و ضرورت بحث آن در صحن مجلس به‌صورت شفاف و روشن تأکید کردم؛ چر‌اکه این لایحه مهم آحاد جامعه را تحت پوشش دارد و بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین معتقدم باید این موضوع مهم طبق قانون اساسی به‌صورت شفاف و ماده به ماده در صحن علنی مجلس بررسی شود.

فلسفه اصلی اینکه جلسات مجلس علنی برگزار می‌شوند، این است که همه مردم در جریان باشند و بدانند چه قوانینی برای آن‌ها تصویب می‌کنیم تا برای اجرا بتوانیم همراهی آن‌ها را داشته باشیم. بر این اساس با اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب مخالفت کردم؛ چر‌اکه به پستو بردن کار به این مهمی، غیرشفاف عمل‌کردن است. در ادامه توضیحات به مواردی که به‌صورت عملی در صورت اجرای قانونی‌شدن می‌تواند اتفاق بیفتد، اشاره کردم. در ابتدا به مشکلات کسب‌وکار‌ها پرداختم.

طبق آنچه در این لایحه آمده است، به کسب‌وکار‌ها هزینه‌هایی تحمیل شده ضمن اینکه باید همه مشاغل دوربین نصب کنند. از هواپیما و تاکسی گرفته تا مغازه‌ها و اماکن عمومی که خدمات عمومی می‌دهند، باید دوربین نصب کنند (این هزینه‌تراشی برای بخش خصوصی و مغایر قانون اساسی است). همچنین صاحبان کسب‌وکار‌ها باید اطلاعات این دوربین‌ها را به نیروی انتظامی بدهند؛ بنابراین در نتیجه این اطلاعات داده‌شده، اگر در محیط‌های کسب‌وکار کسی مرتکب خلاف این قانون شود، ضمن اینکه مرتکب خلاف قانون مجازات می‌شود، صاحب آن کسب‌وکار هم دو تا شش ماه درآمدش را باید بابت جریمه بپردازد. یعنی اگر دو نفر در محیط آن کسب‌وکار تخلف حجاب داشته باشند، صاحب آن کسب‌وکار درآمد یک سال خودش را بابت جریمه از دست می‌دهد. این موضوع طبق قانون با اصل شخصی‌بودن جرائم هم منافات دارد. در ادامه توضیحاتم به ورود این لایحه به حوزه دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال هم اشاره کردم که می‌تواند برای جامعه مشکل‌ساز شود و برای خانواده‌ها ایجاد نگرانی کند.

اما در پایان سخنانم آقای قالیباف معترض این بخش از سخنان من شدند که هیچ دختر زیر ۱۸ سالی در این لایحه احضار نمی‌شود، به نیروی انتظامی معرفی نمی‌شود و اصلا برای این دانش‌آموزان هیچ مقرری نداریم. درحالی‌که من نسبت به این موضوع مستند صحبت می‌کردم، رئیس مجلس سخنان من را «اشتباهی»، «غلط» و «دروغ محض» تلقی کرد و جالب‌تر اینکه از آن زمان هم هیچ فرصتی برای دفاع به من ندادند، اما همان‌طور‌که بیان کردم، لایحه حجاب وارد حوزه دانش‌آموزی شده است و برای بچه‌های زیر ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند و این اقدام کاملا روشن و مبرهن است. من این موارد را از روی این اسناد که برای شما می‌خوانم و در انتهای مصاحبه در اختیار شما و همکارانتان قرار می‌دهم، قرائت کردم؛ مستنداتی که از روی متن خود لایحه که در سامانه مجلس بارگذاری شده است، یادداشت کرده‌ام.

در ماده ۴۶ تبصره ۵ این لایحه مشخصا نوشته است: «درخصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بد پوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شوند، برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز اموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌شود».

این مورد صراحتا اشاره دارد. در ماده ۶۱ تبصره ۲ هم آمده است: «به‌منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصای شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظف‌اند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فراجا (را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه واحد‌های صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و...» یعنی اطلاعات دانش‌آموزان هم به این سامانه برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبین که در صدر این تبصره آمده تحویل می‌شود.

اما اینکه آقای قالیباف تأکید داشت دانش‌آموزی احضار نمی‌شود؛ تأکید می‌کنم ماده ۶۲ کاملا به موضوع احضار‌ها اشاره دارد. ماده دیگری که خیلی بین و روشن نشان می‌دهد این لایحه به حوزه دانش‌آموزان و محصلین زیر ۱۸ سال ورود پیدا کرده است، ماده ۶۸ است. در ماده ۶۸ آمده است: «اجرای مواد این فصل (فصل مربوط به جرائم و مجازات‌های این لایحه) با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است فصل دهم قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: «مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اشاره دارد». ماده ۸۸ هم بیان کرده است: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند».

در ماده ۸۹ این لایحه هم آورده شده است: «درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است، مجازات‌های زیر اجرا می‌شود...». کاملا در ماده ۶۸ این ماده به نوجوان ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال اشاره دارد. این اسناد را تقدیم رسانه می‌کنم که از روی متن لایحه حجاب و گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که با شماره ۹۰۹ ثبت و چاپ شده بود و در روز رأی‌گیری برای اصل ۸۵ آن در سامانه بارگذاری شده بود، برداشته‌ام. این متن را در اختیار شما و افکار عمومی قرار می‌دهم تا قضاوت کنید که آیا سخنان من که اظهار کردم این لایحه وارد حوزه دانش‌آموزی شده و برای محصلین وضع مقررات می‌کند، درست است یا اظهارات آقای قالیباف که تأکید کردند این قانون به‌هیچ‌وجه وارد حوزه دانش‌آموزی و دختران زیر ۱۸ سال نشده است؟ قضاوت با رسانه‌ها و افکار عمومی

**مبنای انکار این موضوع از طرف رئیس مجلس که صراحتا سخنان شما را از تریبون رسمی مجلس دروغ محض دانستند، چیست؟

این سؤال را باید از آقای قالیباف بپرسید؛ برای من هم این حرف جای سؤال و تعجب داشت و تعجب‌آورتر اینکه ایشان تاکنون وقتی برای من قائل نشده‌اند که این توضیحات را در همان تریبونی که ایشان من را متهم به اطلاعات غلط و نادرست و کذب کرده بود، مطرح کنم و بگویم پس این اطلاعات چیست؟ آیا اطلاعات من نادرست است یا اطلاعات شما غلط است؟

‌این موضوع برای جامعه نگران‌کننده است که طبق اظهارات شما، خانواده‌ها صبح فرزندشان را به مدرسه بفرستند و شب او را از کلانتری تحویل بگیرند.

نگرانی من هم همین است. البته شاید صراحتا این جمله در متن نیامده باشد، اما طبق متن اگر سه بار دانش‌آموز مرتکب خطا شود، نوبت چهارم او را به فراجا «نیروی انتظامی» می‌فرستند. نیروی انتظامی هم که دانش‌آموز را به ستاد معرفی نمی‌کند بلکه او را به کلانتری که صف عملیاتی او است، می‌فرستد. اینکه چرا این کار را انجام می‌دهند را باید از طراحانش بپرسید که چرا دنبال این کار‌ها هستند و در محیط مدرسه دنبال چه می‌گردند؟ اینکه تأکید شده اگر در محیط مدرسه دانش‌آموز خلاف این قانون را رعایت کند با او این‌گونه برخورد می‌شود، جای تأسف دارد. متأسفم کسانی تصمیم می‌گیرند و گاهی تصمیمات را هدایت می‌کنند که اطلاعات دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم می‌گیرند، ندارند و این تأسف‌برانگیز است.

**‌این کار یعنی تشکیل پرونده قضائی برای هر دانش‌آموزی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کند؟

فقط می‌توانم بگویم امیدوارم با نگرانی‌هایی که مطرح شد و بازکردن مشکلاتی که این بخش لایحه دارد و حقایقی که در‌این‌باره فاش شد، همکاران نماینده دست از این قسمت موضوع بردارند.

**‌بخشی از جامعه نسبت به اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب و بررسی غیرشفاف آن پشت در‌های بسته یک کمیسیون خاص، نگران است. آیا این احتمال وجود دارد که این موضوع هم مثل صیانت از فضای مجازی از کمیسیون اصل ۸۵ به صحن علنی برگردد؟

با توجه به میزان رأیی که اصل ۸۵ شدن این لایحه در صحن آورد و تنها ۴۹ رأی مخالف داشت، بعید به نظر می‌رسد دوباره به صحن برگردد. هرچند معتقدم این اقدام عدم شفافیت محض است و این مجلس که با شعار شفافیت جلو آمد، این اقدامش کاملا خلاف شفافیت است.