دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۹

قيمت گذاري دستوري؛ ماشين ويرانگر صنعت خودرو ايران!

قيمت گذاري فرمايشي صنعت خودرو سال هاست كه در ايران موانع و چالش هاي فراواني را پيش ِ روي خودروسازان قرار داده كه پذيرش آن براي توليد كنندگان خودروهاي داخلي، بي شك مرگ تدريجي اين صنعت را رقم خواهد زد. با نگاهي به سال هاي پسا تحريم، به دليل تصميم هاي غلط و غير مدبرانه دستگاه هاي دولتي و اجرايي و همچنين اظهار نظرهاي غير كارشناسي و بعضا مغرضانه از سوي نهادهاي گوناگون، صنعت خودرو نه تنها بالندگي خود را از دست داده، بلكه بنا به باور اهل فن، اين بزرگ ترين صنعت پس از نفت كشورمان، آرام آرام رو به افول مي رود

مردم سالاری آنلاین-متاسفانه در اين ميان به نظر مي رسد تصميم گيرندگان دستگاه هاي مرتبط با وجود مشاهده اسناد و مدارك متقن در خصوص ضرر و زيان هاي انباشته خودروسازان به دليل قيمت گذاري دستوري، چشمان خود را بر روي واقعيت هاي موجود بسته اند و اراده اي براي نجات اين صنعت به چشم نمي خورد.

با توجه به اسناد ارائه شده از سوي خودروسازان تا پايان سال 1401در حدود 150 هزار ميليارد تومان زيان انباشته تخمين زده شد. هر چند اين مبلغ نجومي به تنهايي براي اعلام ورشكستكي شركت هاي مورد نظر كافي بوده است، اما به ياد داشته باشيم كه در سال 1402 نيز به دليل ادامه روند فروش محصولات با قيمت هاي فرمايشي، اكنون ضرر و زيان ها به مراتب فراتر از رقم 150 هزار ميليارد تومان مي باشد.

در اين راستا ورشكستگي و سير قهقرايي خودروسازان داخلي موضوعي نيست كه به سادگي از آن عبور كرد، بلكه ادامه چنين روشي تبعات ناگواري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي از خود به جاي خواهد گذاشت. بنابراين بيان چند نكته عمده از باب هشدار به دست اندركاران و مسوولان ذيربط خالي از لطف نخواهد بود.

اول: صدها هزار نفر از قِبَل صنعت خودروسازي كشور به طور مستقيم و بيش از دو و نيم ميليون نفر غير مستقيم ارتزاق مي كنند. به عبارتي شاغلان صنعت خودرو بيشترين نيروي كار كشور را به خود اختصاص داده است. از اين رو ايجاد هر گونه بحراني در اين حوزه، بر مصائب اشتغال در كشور خواهد افزود.

دوم: تضعيف و يا از رونق انداختن صنعت مادركشور، ضرورت افزايش واردات خودروهاي نو و دست دوم را رقم خواهد زد. چنين رخدادي افزون بر معضلات ياد شده در حوزه اشتغالزايي، خروج ميلياردها دلار ارز از كشور را موجب خواهد شد. از ديگر سو براي كشوري كه خود به لحاظ گستردگي و تيراژ در رديف 16 خودروساز بزرگ جهان قرار دارد، شكست بزرگي در ابعاد اقتصادي و سياسي به شمار مي آيد.

سوم: نکته بعدی در مورد قیمت گذاری دستوری مربوط به تأثیر دومینوي این سیاست بر زنجیره تولید است. با توجه به اینکه خودروساز با ضرر تولید مي كند، بنابراین توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته و به همین ترتیب قطعه ساز نيز با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور به توقف خط توليد و تعديل نيروي انساني مي شود.

چهارم: ادامه زيان دهي خودروسازان، آتش بر خرمن سهامداران و ذينعان اين صنعت خواهد انداخت. اكنون ميليون ها سهامدار خرد و كلان چشم بر سهام خودروسازان دوخته اند تا از اين طريق ارزش سرمايه خود را اندكي بهبود بخشند. در حالي كه با ورود وزير جديد صمت و بازگشت به شيوه غلط قيمت گذاري دستوري و همچنين خروج داد وستد خودرو از بورس كالا، شاهد افت شديد شاخص بورس همزمان با انباشت زيان خودروسازان و ضرر سهامداران هستيم. اكنون رخدادهاي ياد شده، نارضايتي بسياري از سهامداران را به همراه داشته است.

پنجم: فاصله تقريبا دو برابري بهاي خودرو توليدي از كارخانه تا بازار آزاد و چند نرخي بودن آن نشانه روشني از تصميمات غلط در مديريت قيمت گذاري محصول است. با توجه به تنگناهاي اقتصادي كشور و تورم موجود، بهاي واقعي توليد خودرو، با قيمت گذاري اجباري صد در صد با منطق اقتصاد در تضاد است. در اين ميان آنچه بايد به عنوان دستاوردهاي توليد و فروش كالا بر جيب توليد كننده و سهامدار واريز شود، بالعكس مقداري هم از جبيبشان برداشته و دو دستي تقديم دلالان زالو صفتي مي شود كه برجسته ترين طرفداران قيمت گذاري دستوري هستند.

ششم: البته اين شائبه نيز همواره وجود داشته است كه بخش مهمي از دلالان بزرگ بازار سياه در ميان همين تصميم سازان و متنفذان دستگاه هاي گوناگون حضور دارند وگرنه چرا بايد با شيوه هاي نادرست و عامدانه، كمر همت بر نابودي بزرگ ترين و موثرترين صنعت كشور بست؟! نمونه اي كه در هيچ كجاي دنياي كنوني نمونه اش يافت نمي شود!

هفتم: دولت و وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری دستوری، خود از زيان كنندگان بزرگ ماجرا به شمار مي روند. چرا كه به دلیل نبود حاشيه سود براي خودروسازان، از يك سو امكان دريافت مالیات بردرآمد وجود نخواهد داشت و از ديگر سو بر اساس ماده ۹۰ سیاست‌ها اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت به واسطه تحميل زيان به خودروسازان، موظف به جبران ضرر شركت هاي ذيربط خواهد بود.

هشتم: نكته مهم اينجاست كه با ادامه سياست هاي مخرب و «دشمن شادكنِ» قيمت گذاري فرمايشي، روز به روز از تيراژ توليد و رونق اين صنعت كاسته مي شود؛ زيرا توليد هر دستگاه خودرو مساوي با ده ها ميليارد تومان ضرر و زيان بوده و هنگامي كه به تعداد خروج هر خودرو از خط توليد ضرب شود، حاصلش فرو رفتن در منجلابي مي شود كه اكنون گرفتارش هستيم!

نهم: چنانچه مي خواهيد از صنعت خودرو تنها ويرانه اي باقي بگذاريد، قيمت گذاري دستوري بهترين شيوه براي اين مهم به شمار مي رود!! همان خواسته اي كه دنياي غرب با تحريم هاي سفت و سختش در پي آن بوده است!

نكته پاياني:

چنانچه بساط و سايه ويرانگر قيمت گذاري دستوري برچيده شود، كمترين فوايد آن بازگشت پول به جيب صاحبان اصلي سرمايه، رونق كسب و كار، افزايش كيفيت محصولات، افزايش طرح هاي توسعه محصول، نوسازي خطوط و تجهيزات پشتيباني توليد، ورود فناورهاي پيشرفته در حوزه توليد محصول و خدمات پس از فروش، طراحي محصولات جديد و در يك كلام پيشرفت صنعت خودروسازي ايران خواهد بود.

بياييم با حذف قيمت گذاري دستوري بساط دلالي و واسطه گري را برچينيم كه اين خود از سياست هاي دولت محترم و قوه قضاييه مي باشد.

قيمت گذاري دستوري؛ ماشين ويرانگر صنعت خودرو ايران!

پارک کروکودیل دبی

برای صبحانه چه بخوریم و چه نخوریم؟

استوری تلگرام فعال شد