دولت با منافع بخش خصوصی مثل دارایی خودش رفتار می‌کند!

به گزارش مردم سالاری آنلاین؛سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا و پیشکسوت صنعت خودرو، می‌گوید:« با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی در باتلاق گیر گرفتار می‌شود.»

این فعال با سابقه صنعت خودرو معتقد است، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یک بدعت است که به دلیل نتایج مخرب آن در هیچ جای دنیا تجربه نشده است. مدنی در همین رابطه می‌گوید: «با نظام قیمت گذاری، هیچ صنعتی رشد نکرده است.» 

وی با اشاره تجربه سیاست‌های دستوری تعیین قیمت در دنیا می‌گوید: «کشورهایی که بر روش قیمت گذاری دستوری اصرار دارند، این سیاست را در خصوص کالاهای استراتژیک و اساسی نظیر بهداشت و غذا و نظایر آن اتخاذ می‌کنند نه محصولی مانند خودرو. حتی در این امور نیز اختلاف قیمت تمام شده و قیمت کنترلی به تولید کنندگان پرداخت می‌شود.»

سعید مدنی در این گفت‌و گو تاکید کرد، در کشور ما دولت بی‌توجه به نرخ تورم به تولید کنندگان به دنبال تحمیل قیمت است. غافل از آنکه منشا افزایش هزینه‌های تولید در بسیاری از موارد تصمیمات تورم زای دولت بوده و این سیاست‌ها، زیان هنگفتی به خودروسازان وارد کرده است.

« قیمت گذاری دستوری سیاستی شکست خورده است که حتی خودرو را به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رساند.» سعید مدنی می‌گوید: « در هیچ کشوری قیمت‌گذاری برای خودرو تجربه موفقی نبوده. در ایران نیز این روش در سالیان اخیر در عمل باعث افزایش قیمت شده است در این شرایط خریدار واقعی ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد است.»

 

آنطور که این مدیر خودروساز کشور توضیح می‌دهد دولت با بخش خصوصی همچون خودروسازان دولتی رفتار می‌کند و درباره تمامی امور آنها مثل نحوه فروش و قیمت گذاری تصمیم گیری می‌کند. وی می‌گوید: نه تنها فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور پیگیری نشد بلکه دولت برای خودروسازان بخش خصوصی نیز قیمت گذاری می‌کند. مدنی اضافه می‌کند: ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا 70 درصد افزایش پیدا کند اما معاون اول قوه مجریه مخالفت کرد و این افزایش قیمت کاهش یافت. این در حالی است که قیمت قبلی دلار مربوط به دلار 28هزار تومانی بود و اکنون ارز در آستانه 50هزار تومان است. 

سعید مدنی معتقد است، دولت از مسائل ریشه‌ای صنعت خودروسازی غافل شده و در عوض سراغ روش مخرب قیمت گذاری دستوری رفته است. وی در پاسخ به این سوال که مسائل اصلی خودرو چه هستند، «خصوصی سازی، مبارزه با فساد و دلالی و رانت، نوسانات نرخ ارز» را اولویت‌های صنعت خودرو دانست.

وی در تشریح رابطه دولت با خودروسازان بخش خصوصی، اینطور توضیح می‌دهد: دولت باید به جای متولی گری در صنعت خودرو، به دنبال پایش برنامه خودروسازان باشد. در خصوصی سازی صنعت خودرو دولت باید نقش خود را به ناظر و پایشگر تغییر دهد. مدنی اضافه کرد: قیمت قطعات خودرو یا محصولاتی که در ساخت قطعه کاربرد دارند، از افزایش قیمت دلار تاثیر می‌پذیرند. بنابراین نمی‌توان خودروسازی را منفک از سیاست‌های ارزی دانست. 

این مدیر صنعت خودرو در برشمردن «رانت موجود در صنعت خودرو» می‌گوید: مافیای خودرو ساختاری نیست بلکه سازو کار دلالی و مافیای به دلیل مابه التفاوت ناشی از قیمت گذاری کارخانه و بازار آزاد است که حیات به اصطلاح مافیا را جذاب کرده است. 

 

سعید مدنی می‌گوید: «برون رفت صنعت خودرو از مشکلات فعلی بدون بهبود روابط خارجی ممکن نیست.» وی در همین رابطه گفت: «بدون بهبود روابط دیپلماتیک ممکن است به نوآوری‌هایی دست پیدا کنیم اما این توفیقات جزئی هستند و برای آنکه بتوانیم ایده‌ها و پیشرفت‌ها را تجاری سازی کنیم باید با دیگر کشورها ارتباط داشته باشیم. »

وی در پایان گفت: «اگر ارتباطات سیاسی با دنیا اصلاح نشود و سیاست قیمت گذاری ادامه پیدا کند در واقع سیاست گذاری به نفع دلال‌ها خواهد بود. دولت باید آزادی عمل به خودروسازان بخش خصوصی بدهد وتنگ نظرانه برخورد نکند.»