دادگاه علنی برای روشن شدن واقعیت

به گزارش مردم سالاری آنلاین، شرق: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». این اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای گذشته گروه‌های زیادی با استناد به آن خواهان برگزاری علنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شده‌اند. هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از تعیین زمان برای برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داده بود. مسعود ستایشی در این زمینه گفته بود: «این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود». از زمان انتشار این خبر گروه‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی کشور خواهان برگزاری علنی دادگاه بودند. برگزاری علنی دادگاه یک اصل رایج در محاکم قضائی است مگر در موارد معدود و استثنائی که با دستور قاضی از برگزاری علنی آن جلوگیری می‌شود. با این حال و تا زمان تنظیم این گزارش هیچ خبری برای عزم برگزاری علنی این دادگاه منتشر نشده است. روزنامه‌نگاران از جمله مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که خواهان برگزاری علنی این دادگاه هستند. چون در تمام هشت ماه گذشته که نیلوفر حامدی و الهه محمدی در بازداشت موقت به سر می‌برند بارها اعلام کردند که این دو روزنامه‌نگار جز برای انجام وظایف حرفه‌ای خودشان اقدام دیگری نکرده‌اند و در حال حاضر برای انجام وظایف ذاتی‌شان در قالب روزنامه‌نگار در روزنامه‌های رسمی کشور در بازداشت به سر می‌برند. از این رو برگزاری علنی این دادگاه می‌تواند واقعیت‌های این پرونده را نمایان کند و چه کاری بهتر از اقناع افکار عمومی در زمینه این پرونده پرحاشیه. با این حال و در حالی که یک هفته‌ای است مطالبات زیادی برای برگزاری علنی این دادگاه ایجاد شده هیچ پاسخی از سوی قوه قضائیه برای رسیدگی به این درخواست شنیده نمی‌شود.

محدودیت یا عدم دسترسی به وکیل؟

دقایقی بعد از آنکه مسعود ستایشی زمان دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را اعلام کرد محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی در حساب توییتری‌اش نوشت که او هم از طریق کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه و مثل بقیه مردم در جریان زمان دادگاه قرار گرفته و هیچ تاریخی به همسرش یا وکلای‌شان اعلام نشده است. او همچنین اعلام کرد که وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی تاکنون با آنها دیدار نکرده‌اند. محمدحسین آجرلو در گفت‌وگو با «شرق» همچنین از لزوم برگزاری دادگاه علنی صحبت کرد و گفت: «ما معتقدیم که اتهامی که به این دو نفر زده شده هیچ پایه و اساسی ندارد و هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد. برای همین می‌خواهیم این دادگاه به صورت آشکار و علنی برگزار شود تا عموم مردم بتوانند درباره جزئیات این پرونده قضاوت کنند. به نظر من راه درست این است که این موضوع در یک دادگاه علنی بررسی شود که بر چه اساس از یک ادعای خلاف واقع به چنین اتهام سنگینی رسیده‌اند».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با «شرق» به دسترسی متهمان به وکلای‌شان یا دسترسی وکلا به پرونده برای تدارکات دفاع مؤثر هم اشاره کرد و گفت: «پیش از اینکه دادگاه به خود متهم یا وکیلش زمان دادگاه را اعلام کند این موضوع از سوی سخنگوی قوه قضائیه بیان شد. طبیعتا متهم و وکلیش باید زودتر از افکار عمومی و توسط سخنگوی قوه قضائیه در جریان امور قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه آقای ستایشی در این زمینه از عبارت «موسع» برای زمانی که وکلا برای خواندن پرونده در اختیار داشتند استفاده کردند. به نظر می‌رسد در این زمینه به آقای ستایشی اطلاعات نادرستی رسیده. وکلای ما در ماه‌های گذشته، بارها و بارها تلاش می‌کردند با مراجعه به دادسرا و دادگاه در جریان پرونده قرار بگیرند که نهایتا در ۲۸ فروردین خانم‌ها حامدی و محمدی برای ابلاغ کیفرخواست به دادگاه فراخوانده شدند. تازه در آن جلسه بود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی اسامی وکلای خودشان را به آقای صلواتی اعلام کردند. در اینجا بود که تازه اجازه دسترسی وکلا به پرونده داده شد و تا پیش از آن وکلا هیچ دسترسی به پرونده یا موکلین‌شان نداشتند. از این مرحله به بعد هم دسترسی وکلا به پرونده چندان ساده نبود و ممکن بود چند ساعت منتظر باشند تا یک فرصت یک‌ساعته به آنها برای مطالعه پرونده داده شود».

آجرلو در بخش پایانی صحبت‌هایش به مقایسه دادگاه نیلوفر حامدی با حمید نوری از سوی سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: «موضوع دیگری که آقای ستایشی گفتند مقایسه پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با پرونده حمید نوری بود. حمید نوری تبعه یک کشور خارجی در یک دادگاه سوئدی است و خانم‌ها حامدی و محمدی تبعه ایران در یک دادگاه ایرانی هستند. اساسا من متوجه نمی‌شوم این چه مقایسه‌ای است اما حتی اگر فرض کنیم که از منظر بررسی پرونده دو متهم در دادگاه بتوان این موضوع را مقایسه کرد هم تفاوت‌های آشکاری در این دو پرونده وجود دارد. به گفته آقای ستایشی دسترسی حمید نوری به وکلایش در آن پرونده «محدود» شده در حالی که نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا الان که من با شما صحبت می‌کنم حتی یک جلسه ملاقات با وکلای‌شان را نداشتند و این در حالی است که قرار است در این هفته محاکمه شوند. پس در یک سو دسترسی یک نفر به وکلایش محدود شده و در سوی دیگر دو متهم هیچ دسترسی به وکلای‌شان نداشتند. این دو موضوع را چگونه با هم مقایسه می‌کنند؟».

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر برگزاری دادگاه علنی می‌گوید: «کارکرد بزرگ‌تر برگزاری دادگاه علنی موضوع شفافیت است. وقتی در مسئله ابهامی برای جامعه وجود دارد خوب است که این ابهام برطرف شود و برگزاری دادگاه علنی می‌تواند به رفع ابهام ایجادشده در جامعه درباره این پرونده کمک کند. این شفافیت هم به ما کمک می‌کند هم بقیه را به‌ویژه قشر روزنامه‌نگار را به اقدامات قانونی امیدوار می‌کند و احتمال بروز رفتارهای شخصی و برخوردهای سلیقه‌ای را کم می‌کند. تقاضای اصلی شفافیت است و شفافیت می‌تواند به رد اتهامات از همسرم و خانم حامدی کمک کند».

سعید پارسایی در بخش دیگری از حرف‌هایش به فرایند دادرسی و دسترسی همسرش به وکیل هم نکاتی را مطرح کرد و گفت: بعد از تقریبا نزدیک به هفت ماه وکلای بچه‌ها توانستند پرونده را بخوانند. با این حال در اینجا یک مسئله‌ای وجود دارد که در طول این هفت ماه و بعد از آن همسرم و خانم حامدی نتوانستند با وکیل‌شان ملاقات کنند. تازه یک روز قبل از دادگاه اولین دیدار آنها با وکیل میسر شده است. چالش‌های دیگر ما مسئله طولانی‌شدن دادرسی و بازداشت طولانی‌مدت هشت‌ماهه این دو نفر است که هیچ توجیه حقوقی ندارد.

برگزاری علنی دادگاه درخواست شخصی نیست حق قانونی است

از لحظه تعیین زمان برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی چهره‌های زیادی در فضای مطبوعاتی ایران از لزوم برگزاری دادگاه علنی سخن گفته‌اند. کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دو بیانیه خواستار برگزاری علنی دادگاه شدند و چهره‌های مطبوعاتی دیگری هم با نوشتن یادداشت یا اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی این درخواست را بیان کردند. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق هم در واکنش به ایجاد چنین فضای مطالبه‌گری درخصوص برگزاری دادگاه علنی به «شرق» می‌گوید: «قانون اساسی می‌گوید که دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر در موارد استثنائی که قانون مشخص کرده. چون این در قانون اساسی آمده پس فقط درخواست من یا مطبوعاتی‌ها نیست بلکه درخواست قانون است».

 او همچنین درباره تأثیر برگزاری این دادگاه به صورت علنی هم می‌گوید: برگزاری علنی این دادگاه‌ها به نفع سیستم است؛ چرا‌که اگر اتهاماتی که به این خبرنگارها نسبت داده شده، وارد باشد، در منظر عمومی قرار می‌گیرد و دستگاه و سیستم در محکمه افکار عمومی تبرئه می‌شوند. به‌این‌ترتیب آنها می‌توانند قضاوت عمومی را هم همراه خودشان کنند و تأیید جامعه را هم داشته باشند. من فکر می‌کنم دستگاه حکومتی و سیستم قضائی با افراد درگیری شخصی ندارد و از این نظر اگر با برگزاری علنی یک دادگاه زمینه همراهی افکار عمومی با متهمانی فراهم شود، موجب ناراحتی آنها نمی‌شود. برگزاری علنی این دادگاه به نفع سیستم است و اجازه می‌دهد که هیئت منصفه عمومی که عموم ملت است، هم درباره این پرونده اظهارنظر کند.

رحمانیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره می‌کند: «برگزاری علنی دادگاه موجب می‌شود که روزنامه‌نگاران هم آگاه شوند که به چه مسائلی نباید بپردازند. اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود، کیفرخواست قرائت شود و متهمان و وکلا هم از خودشان دفاع کنند، یک کلاس آموزشی برای روزنامه‌نگاران است». غلامحسین کرباسچی دعوت «شرق» برای گفت‌وگو و شرکت در این گزارش را نپذیرفت.

عباس عبدی از دیگر چهره‌های مطبوعاتی است که در این روزها درباره برگزاری دادگاه علنی اظهارنظر کرده است. آقای عبدی در گفت‌وگو با «شرق» هم می‌گوید: «برگزاری علنی دادگاه‌ لزوما به این معنا نیست که به نیلوفر حامدی یا الهه محمدی کمک کند؛ بلکه این بخشی از حقوق آنهاست که باید از آن برخوردار شوند. آنها روزنامه‌نگارانی هستند که وظیفه خودشان را انجام داده‌اند و در این مسیر به آنها اتهاماتی وارد کرده‌اند و‌ این اتهامات مسئله‌ای نیست که خلاف عفت یا نظم عمومی باشد که غیرعلنی رسیدگی شود و برای همین باید از حقوق طبیعی‌شان برخوردار باشند. هنگامی که حقوق کسی ضایع می‌شود، این مسئله هم به زیان او و هم به زیان جامعه است. اگر حق علنی‌بودن دادگاه ضایع شود، نشانه‌ای از تضییع حق در حکم هم خواهد بود».

آقای عبدی در بخش دیگری از گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اظهارنظرهای متفاوت درباره این پرونده در ماه‌های اخیر و کمکی که برگزاری علنی دادگاه به این مسئله می‌کند، هم می‌گوید: «گرچه این بازداشت را نمی‌توان هجمه‌ای علیه جامعه روزنامه‌نگاری وصف کرد؛ اما نشان داد که حساسیت‌ها نسبت به اثرگذاری روزنامه‌نگاری همچنان شدید است و برای همین با آنها برخورد کردند و این دو همکارمان اکنون در بازداشت هستند؛ بنابراین هجمه‌های زیاد را نباید چندان منفی تلقی کرد؛ چون نشانه زنده‌بودن جریان روزنامه‌نگاری است؛ اگرچه ناعادلانه و غیرمنصفانه است؛ اما اگر کسی به جریان روزنامه‌نگاری اتهامی وارد کند، باید این اتهام را ثابت کند و اثبات این مسئله از طریق دادگاه علنی باشد تا در معرض دید عموم هم قرار بگیرد. چرا دادگاه‌های قتل را علنی برگزار می‌کنند؟ چون همه قتل را فعلی بد می‌دانند و می‌خواهند در منظر عمومی هم این بدی نمایش داده شود و همچنین متهم واقعا مرتکب قتل شده باشد و حکمی متناسب با این فعل صادر شود. اینجا هم همین‌طور است. در اینجا هم اگر جریان اتهام‌زننده به ادعای خودش اعتماد دارد باید از فرایند دادرسی علنی دفاع کند. نه‌فقط برای این دو خبرنگار بلکه برای همه باید چنین شرایطی فراهم باشد».

عباس عبدی در بخش پایانی گفت‌وگویش با «شرق» هم می‌گوید: «در قانون اساسی اصل بر علنی‌بودن است و خلاف آن دلیل می‌خواهد. برای همین ما نباید برای علنی‌بودن دلیل بیاوریم. آنها باید برای غیرعلنی‌کردن دلایل محکم بیاورند و توضیح دهند که چه دلیلی وجود دارد که می‌خواهند دادگاه غیرعلنی باشد. وقتی چنین نمی‌کنند، ابهام درباره آنها و اقدامات‌شان ایجاد می‌شود و برای همین باید مورد سؤال قرار گیرند. فکر نمی‌کنم آنها برای این کار اساسا دلیل یا علت معقولی داشته باشند؛ چون اگر چنین بود، حتما آن را عنوان می‌کردند».

دادگاه علنی تضمینی برای دادرسی منصفانه

محمدصالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، هم از دیگر چهره‌هایی است که درباره این پرونده و نحوه رسیدگی به آن اظهارنظر کرد. آقای نقره‌کار در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در ماجرای پرونده دادگاه روزنامه‌نگاران باید به دو موضوع مهم توجه کرد. یکی عدالت آیینی و دیگری عدالت ماهیتی. در زمینه عدالت آیینی شاخص‌هایی وجود دارد که یک محکمه عادلانه قلمداد شود. ازجمله امکان‌سنجی دسترسی وجدان عمومی به فرایند محاکماتی که اصل بر علنی‌بودن دادگاه‌ها را دلالت دارد {اصل 165 قانون اساسی}. افکار عمومی انتظار دارد مجازات و نحوه دادرسی بر‌اساس دادرسی منصفانه شکل بگیرد و مردم هم به صورت شفاف در جریان روند امور محاکماتی باشند. برای همین هم مقنن اساسی درباره علنی‌بودن دادگاه‌ها اظهارنظر کرده و اصل را بر علنی‌بودن دادگاه‌ها گذاشته است. متأسفانه این اصل اغلب به استثنا تبدیل می‌شود که خلاف مراد قانون اساسی است. دیدگاه قانون‌گذار اساسی این است که نهاد قدرت از مجرای استقلال دستگاه قضائی براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ایجاد شرایط عادلانه و احیای حقوق عامه را به تحقق رساند. برای تحقق همین اهداف است که قانون اساسی اجازه برگزاری دادگاه مخفی یا پشت درهای بسته را نمی‌دهد. از نظر مقنن قانون اساسی مردم باید به اقناع وجدانی برسند که قدرت در جهت خیر عمومی و منافع همگانی از ابزار قضائی برای آنها استفاده می‌کند و کاربست قدرت علیه شهروندان نیست؛ بلکه در راستای احیای حقوق شهروندی و امنیت آنهاست. برای همین مرز جرم سیاسی و مطبوعاتی را از جرم امنیتی تمییز می‌دهد و می‌خواهد رفتاری که با یک خبرنگار می‌شود، از نظر تأمینات آیینی با رفتاری که با یک تروریست می‌شود، متمایز باشد.

نقره‌کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌افزاید: نکته دوم درباره اجرای عدالت آیینی در این پرونده دسترسی آزادانه متهمان به وکیل است. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ذیل اصل 35 قانون اساسی یک محک برای دفاع کامل و سزاوار وکیل از موکل است. مقنن می‌خواهد جهل به قانون اسباب سلب حق نشود و هر متهم یک وکیل به انتخاب خود کنار خود داشته باشد. نکته پایانی در اجرای عدالت آیینی در این پرونده‌ها امکان مطالعه اوراق پرونده و دسترسی به مستندات آن از سوی وکلاست. وکلا باید ابزار و دسترسی‌های لازم برای دفاع درست، مستدل و شجاعانه از وکلای‌شان را داشته باشند. طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی پرونده باید به رؤیت و مطالعه برسد، در هر سه موضوعی که در عدالت آیینی مطرح کردم، به نظر می‌رسد این پرونده نیاز به تحلیل و بررسی دارد و باید با شاخص‌های عدالت منصفانه موضوع را سنجید.

صالح نقره‌کار در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: اما درباره عدالت ماهیتی هم باید بگویم که عنوان مجرمانه در تشخیص وقوع جرم خیلی مهم است. گاهی برخی ضابطان با اعمال بازداشت موقت طولانی اقدام به تحصیل دلیل می‌کنند؛ در‌صورتی‌که اساسا اعمال بازداشت‌های موقت طولانی نمی‌تواند دلیلی برای تحصیل ادله باشد. بازداشت موقت در موارد معدود و معین و متناسب با عنوان، جرم و مجازات قانونی دارد. مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی تفکیک و اختصاص هر‌یک را قید کرده و موارد اتهامی فعلی هیچ‌کدام نمی‌توانند موجبات چنین بازداشت موقت طولانی را فراهم کنند. اینجا تمایز جرم مطبوعاتی و رسانه‌ای و سیاسی از جرم امنیتی حائز اهمیت است. متأسفانه تسری وصف مادی جرم علیه امنیت دستاویزی برای اعمال طرق خاص در تحقیقات مقدماتی و انفرادی و بازداشت موقت طولانی می‌شود که ناعادلانه به نظر می‌رسد. دادرسی منصفانه در ایران و البته جهان استانداردهای قانونی خاصی دارد. تخطی از این استاندارد‌ها به‌ویژه در مواردی که به حق دفاع مربوط است؛ مثل دسترسی وکیل به موکل، دسترسی وکیل به اوراق پرونده، امکان مطالعه پرونده و ترتیب دیدار با موکل همه و همه از استانداردهای حق دفاع است و محقق‌نشدنش می‌تواند حق دفاع را از اثربخشی بیندازد. وقتی قانون‌گذار اساسی می‌گوید احکام دادگاه باید مستند و مستدل باشد، طبق اصل 166 قانون اساسی شرط اول قدم آن این است که عنوان جرم با فعل متهم منطبق باشد. اگر جرم رسانه‌ای مطبوعاتی سیاسی با چاشنی امنیتی دیده شده، کمیت عدالت لنگ و چالش دادرسی منصفانه به وجود می‌آید.