- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
- وحشت غربی‌ها از تهدیدات پوتین؛
- انتظار نماینده زن مجلس برای انتصاب «استاندار زن»
- یک‌چهارم نهایی جذاب در لیگ ملت‌ها
جمع‌بندی درس‌های اعتراضات کارگران پروژه‌ای جنوب: فقدان تشکل و ادامه‌ی حاکمیتِ پیمانکاران
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آغاز اعتراضات کارگران پیمانی جنوب از اردیبهشت سال جاری مانند سنوات گذشته بر سر مطالبه اصلی ۱۰ روز مرخصی و ۲۰ روز کار (که باعث نامگذاری این کمپین به ۱۰-۲۰) شد، یکی از مسائل مورد بحث در میان کارگران و کارشناسان حوزه نفت است که بر وضعیت این کارگران در این مجموعه‌ها تاکید می‌کرد؛ وضعیتی که کمابیش باعث شده بود کارگرانی ولو با دستمزدهای بیش از حداقل (گاه بین ۲۰-۳۰ میلیون تومان) در موقعیتی قرار بگیرند که بازهم برای درخواست افزایش حقوق و مرخصی روزانه بیشتر، دست از کار بکشند.
به نظر می‌رسد اکنون که اعتراض کارگران در ایستگاه پایانی خود قرار دارد و شرایط از حالت ملتهب خارج شده است، بازبینی مطالبات کارگران پروژه‌ای در جنوب کشور حائز اهمیت باشد.
کمپین کارگران پیمانی جنوب؛ سه روایت
کمپین کارگران برای بهبود وضعیت قراردادهای خود در جنوب کشور محدود به کارگران پروژه‌های نفتی نماند و در کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان و در سایر حوزه‌های کار پروژه‌ای نیز وارد شد. همچنین مطالبات آنان به مطالبه ۱۰ روز مرخصی و ۲۰ روز کار محدود نماند و به بحث مطالبه افزایش ۷۹ درصدی مزد هم تسری یافت.
در نیمه سال گذشته تاخیر و عقب افتادن پی در پی حقوق نیروهای پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی، یکی از مشکلاتی بود که شرایط را برای دست از کار کشیدن جمعی از این کارگران فراهم کرد. عقب افتادن ۲ تا ۳ ماهه پرداخت‌ها آن هم برای کارگران پروژه‌ای در کنگان و عسلویه و سایر پروژه‌ها مهرماه سال گذشته دوباره کار را به اعتراض کشانیده بود. در این میان چند روایت و چند واکنش در رابطه با مطالبات کارگران پروژه‌ای جنوب مطرح بود. برخی از جریان کارفرمایی و دولتی و حتی کارگری نوعی نگاه منفی به این تحرکات داشتند. برخی آنها را تحریک شده از بیرون ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند کارگران پروژه‌ای برخلاف تبلیغات درآمد بسیار بالایی دارند و از حقوق متعارف موجود بیشتر دریافت می‌کنند. در عین حال، برخی دیگر از کارگران که شغل خود را فصلی می‌دانند، هرگز چنین تصوری از شغل خود ندارند. آنها ممکن است نیمی از سال را بدون پروژه و درآمد زندگی کنند.
مشکلات رفاهی و بیمه‌ای
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) درباره مشکلات این کارگران اظهار کرد: اولین کمپینی که در میان کارگران پروژه‌ای راه افتاد، کمپین موسوم به افزایش حقوق بود که در مرداد ۱۳۹۹ به راه افتاد. در آن زمان اعتراضات کارگران پروژه‌ای منجر به افزایش ۲ برابری مزد بخش قابل توجهی از نیروها شد. برای مثال جوشکاران یا فیترهایی که ۵ تا ۶ میلیون حقوق می‌گرفتند، با آن حرکت جدید توانستند به مزد کار پروژه‌ای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ برسند.
وی افزود: در ابتدای این کمپین بحث صرفا بر سر مزد و در مجادله با پیمانکاران نفتی بود. موضوعاتی که بعدا از سال ۱۴۰۰ مطرح شد، موضوع ساعت کار و امور رفاهی بود که به بحث افزایش حقوق اضافه شد. چیز عجیبی که در آن زمان وجود داشت این بود که پیمانکاران لیست حقوقی داشتند که در آن لیست برای کارگران ماهر (مثلا جوشکاران پروژه‌ای) حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان منظور شده بود، اما در زمان پرداخت در پایان سال ۱۳۹۹ ما مزدهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی را شاهد بودیم.
گیلانی نژاد تصریح کرد: در همان سال ۱۳۹۹ مسئله رفاهیات نیز وجود داشت، برای مثال باتوجه به قیمت‌های سه سال پیش روزانه از هر کارگر برای ناهار ۱۰ هزار تومان کسر می‌شد اما غذا سیب زمینی یا تخم‌مرغ ساده بود که با قیمت‌های سال ۱۴۰۲ که در آن هستیم نیز قابل تهیه است! سرویس‌های رفت و آمد نیز از مشکلات رفاهی کارگران بود؛ کارگران یا سرویس نداشتند یا وسایل ایاب و ذهاب کاملا غیراستاندارد بود، همچنین این سرویس‌ها و وسایل یک طرفه بود و برگشت نداشت! این مسائل که کرامت انسانی کارگر را نیز تهدید می‌کرد، باعث شد تا کمپین ۲۰-۱۰ با محوریت مسئله رفاهیات، مرخصی، بیمه و حقوق آغاز شود.
وی با اشاره به مشکل بیمه‌ای و تخلفات گسترده برخی در این حوزه گفت: ما بارها گفتیم که برای کارگران پروژه‌ای نباید این حق‌خوری پیش بیاید که برای کارگری با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون حق بیمه کارگر حداقل بگیر ساده رد شود. ما در دیدار با رئیس منطقه ویژه اقتصادی توافق‌نامه‌ای نوشتیم که طبق قانون کار در سال ۱۴۰۱ با مصوبه شورای عالی کار حقوق کلیه کارگران باید ۳۸ درصد (سایر سطوح) افزایش یابد. همچنین مسئله تفاوت کسر حقوق رفاهی با امکانات رفاهی کارگران (مثل تفاوت بین کسر ۵۰ هزارتومانی حق ناهار و دادن ماکارونی ساده در سال گذشته) نیز با جزئیات مورد بحث قرار گرفت. توافقات صورت گرفته البته به امضای بازرسان منطقه، نمایندگان پیمانکاران و رئیس منطقه آزاد رسید.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما درباره بحث لیست‌های بیمه‌ای و تخلفات کارفرمایانی -که برای کارگر پردرآمد پروژه‌ای ماهر با دستمزد بالا لیست بیمه حداقل بگیری رد می‌کردند- نامه‌ای با مستندات به سازمان تامین اجتماعی نوشتیم و از حق‌الناس درحال تضییع که باید به صندوق تامین اجتماعی واریز شود با آوردن اسم شرکت‌ها و جزئیات صحبت کردیم. ما استدلال کردیم که برخی کارفرمایان و پیمانکاران در جنوب درحال ورشکست کردن سازمان تامین اجتماعی از محل عدم پرداخت حق بیمه واقعی هستند.
وی با اشاره به مشکل مرخصی‌ها گفت: مسئله ۱۰ روز مرخصی و ۲۰ روز کار که باعث نامگذاری کمپین ۲۰-۱۰ شد، از ابتدا عرف کارگاهی کار پروژه‌ای در جنوب بود و این مسئله بعدا با کار ۲۵ روزه و مرخصی ۵ روزه و یا کار ۲۴ روزه و مرخصی یک هفته‌ای نقض شد. در بحث حقوقی نیز اکنون به‌طور متوسط در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی کارگر ساده پروژه‌ای ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما باتوجه به اینکه کار آنها بسیار سخت و فصلی است و جنبه دائمی ندارد و در صورت تعطیلی پروژه برای امرار معاش باید شغل موقت دیگری، پیدا کنند، استدلال کردند که حقوق ما نباید ۲۰ درصد افزایش یابد بلکه باید ۷۹ درصد باتوجه به شرایط سختی کار افزوده شود تا زندگی‌شان بچرخد.
نماینده کارگران پروژه‌ای در جنوب با اشاره به شایعات مطرح شده درباره حقوق بالای کارگران پروژه‌ای گفت: این موارد وجود دارد که کارگر بسیار ماهری اکنون در حوزه‌های بسیار فنی جوشکاری، فیتری، نصب داربست و سایر حوزه‌های حرفه‌ای‌تر، چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون حقوق بگیرد. اما این بخش ماجرا گفته نمی‌شود که این کارگران پروژه‌ای هستند و بسیار عادی است که بعد از انجام یک پروژه سه یا چهار ماهه، یکسال یا نهایتا شش ماه بیکار بمانند! لذا اگر عرف این است که کارگر پروژه‌ای حقوقی بگیرد که اگر شش ماه نیز بیکار ماند، بتواند امرار معاش داشته باشد. این درحالی است که قرار بوده کارگر پروژه‌ای حقوق معوقه داشته باشند و طرف مقابل نیز قول داده که حقوق عقب نیفتد.
گیلانی نژاد با تاکید بر این مطلب که از آذر و دی ماه ۱۴۰۱ برخی پروژه‌ها از نظر تعویق پرداخت مزد دچار تاخیر شدند که از عوامل شروع دوباره اعتراضات کارگران بود، گفت: برخی پیمانکاران در این میان از عدم وصول مطالبات خود صحبت می‌کردند که ربطی به کارگران نداشت. بالاخره آورده اولیه خود پیمانکار و مدیریت و ابتکار خود او نیز ملاک است وگرنه هر فرد عادی از خیابان نیز بطور تصادفی انتخاب شود، این توانایی را دارد که پولی را از دولت بگیرد و در قبال انجام پروژه به کارگر بدهد و سهم خود را بردارد! این تعریف درست از پیمانکار نیست؛ پیمانکار در واقع کسی است که با همه کسری‌ها و مشکلات بتواند به موقع حساب‌های خود را با طرف‌های حساب خود از جمله کارگران تسویه کند.
وی تاکید کرد: در برخی اقلام خوراکی شاهد تورم ۳۰۰ درصدی طی یک سال بودیم و این طبیعی است که بسیاری از کارگران به ویژه در حوزه پروژه‌ای به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کفایت نکنند و بحث ۷۹ درصد را مطرح کنند. فقط در حوزه حمل و نقل که دست خود دولت است شاهد افزایش ۴۵ درصدی قیمت‌های خدمات حمل و نقل عمومی هستیم.
وی با اشاره به اینکه کارگران پروژه‌ای همگی مشمول کسر ۱۰ درصد مالیات هستند، اظهار کرد: باتوجه به این حقوق‌ها و سقف ۱۰ میلیون تومانی برای کسر مالیات بر حقوق به میزان ۱۰ درصد، بسیاری از کارگران ما با مالیات مسئله دارند. برای مثال کارگری که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با کسر مالیات و کسر هزینه رفاهیات عملا دوباره حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان مزد می‌گیرد. اینکه از کارگرانی که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، ناگهان ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کسر مالیات شود، یک ضربه قابل توجه به مزد و معایش محسوب می‌شود. این درحالی است که بسیاری از تجار و افراد ثروتمند حتی دو درصد مالیات نیز نمی‌دهند و این درحالی است که مالیات همان ابتدا از حقوق کارگران کسر می‌شود.
وی درباره بحث اضافه کارها گفت: ما توافق کاملی روی بحث ۲۰ روز کار در ماه آن هم به صورت ۸ساعته در روز کردیم. اگر ساعت بیشتری کارگر در محیط کار نگه داشته شود، باید اضافه کار محسوب شود، اما بسیاری این میزان اضافه کار را پرداخت نمی‌کنند یا مبلغ ناچیز و خلاف تعرفه قانون کار درباره اضافه کار در جنوب می‌پردازند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ همان ۲۰ روز که کارفرمایان و پیمانکاران قول دادند، با ۱۰ ساعت کار روزانه بسته شد! ما می‌گوییم که اساسا در فلسفه قانون کار، اضافه کار متعلق به کارگر بیکار است و اجباری نباید باشد. کارگر باید بتواند با همان ۸ ساعت کار و مزد آن حقوق خود را بچرخاند. اگر پیمانکار می‌خواهد کار خود را زودتر تمام کند، بجای تحمیل اضافه کار اجباری (که اگر در قرارداد با شرط موقت بودن اضافه کار قید نشود، غیرقانونی است) باید کارگر بیشتری استخدام کند و به اشتغال بیشتر کمک کند. کارفرما و پیمانکار با گرفتن اضافه کار از ۴ کارگر عملا هر روز یک کارگر را بیکار می‌کند تا بتواند آن مزایایی که به آن یک کارگر جدید تعلق می‌گیرد را ندهد!
فضای جدید کار پروژه‌ای و خطر اخراج‌ها
علیرضا میرغفاری (عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران و رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر) در رابطه با اعتراضات شکل گرفته، اظهار کرد: در جریان اعتراضات تعداد قابل توجهی از کارگران با تعهد به سر کار برگشتند و تعدادی نیز بدون تعهد تهدید به اخراج شدند. در پاراگراف اول متن تعهد گرفته شده از کارگران قید شده است که گویی کارگر جز نفس کشیدن حق کار دیگری ندارد. این تعهد هیچ وجه رسمی و قانونی ندارد و تنها جنبه برخوردی و ایجاد ارعاب دارد. مجتمع‌های پتروشیمی با این گونه تعهدات خود را زیر سوال می‌برد و متن قانون کار درباره اخراج کارگر صریح است و طبق ماده ۲۷ این قانون نظر تشکل کارگری درباره اخراج باتوجه به آیین نامه لازم است.
میرغفاری تاکید کرد: عمده اعتراضات صورت گرفته از ماه گذشته محدود به پروژه‌هایی است که هنوز به بهره‌برداری نرسیدند. نیروهای پروژه‌ای ما بیشتر در حوزه جوش و نصف تجهیزات فعال هستند و حجم و فشار کارشان در دما و هوای بسیار بد جنوب بسیار سنگین است. عمده این کارگران به دلیل شرایط کار مجبور هستند تا روزانه ۱۲ ساعت نیز کار کنند. این نوع کار توانمندی بسیار بالایی را لازم دارد. مرخصی و ساعت کاری برای چنین شغلی بسیار اهمیت دارد. اخیرا با اعتراضات صورت گرفته بسیاری از کارگران قراردادهای خود را اصلاح کرده و با افزایش مزد درخواستی و همچنین موافقت با مرخصی ۲۰ روز کار-۱۰ روز استراحت یا ۲۳ روز کار و ۷ روز استراحت کار می‌کنند.
وی اضافه کرد: شرکت‌ها بسیار تلاش دارند که کار خود را زود تمام کنند و به همین دلیل به نیروی کار فشار زیادی وارد می‌کنند. گاهی شرکت‌ها همان مرخصی وعده‌داده شده نیروی کار خود را لغو می‌کنند.
این عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران در جنوب با اشاره به شبهه مطرح شده در باره حقوق کارگران گفت: برخی بحث حداقل دستمزد را مطرح می‌کنند اما مزد مصوب در شورای عالی کار در سال جاری تنها «حداقل» افزایش دستمزد است و به این معنا نیست که هر کارگری باید این مقدار بگیرد، بلکه حداقل دریافتی یک کارگر باید این میزان باشد! کارفرمایان می‌توانند برحسب نوع کار بیش از این بپردازند.
وی با اشاره به مشکلات رفاهی کارگران گفت: هنوز در حوزه کار پروژه‌ای، امکانات رفاهی و امکانات اسکان بهبود نیافته و باوجود گزارشات متعدد از شرایط اسکان کارگران که بسیار نامطلوب است، شاهد مشکل تغذیه و بهداشت بد برای کارگران هستیم. کارگران می‌بینند که حتی در حوزه تامین آب نیز دچار تبعیض هستند و سایر نیروهای رسمی و پیمانکاران آب معدنی دریافت می‌کنند ولی خود کارگران از محل‌های نامناسب باید آب غیربهداشتی و از تانکر دریافت کنند.
میرغفاری در پایان گفت: دست پیمانکاران بسیار باز است و کارفرما به راحتی می‌تواند حقوق معوقه تحمیل کرده یا مزد را پرداخت کند یا کارگر خود را اخراج کند.
این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های مجلس گفت: متاسفانه مصوبه ابطال حضور پیمانکاران نیروی انسانی و شرکت‌های تامین نیرو تنها در حوزه پروژه‌های دولتی تصویب و مطرح شده و در پروژه‌های بخش خصوصی که بخش اعظم کارها در جنوب کشور را پوشش می‌دهند، این قانون تصویب نشده و خیر آن فقط به سفره خانواده خود دولت می‌رسد، در صورتی که پیمانکاری و دلالی نیروی انسانی برای همه حوزه‌های کار آسیب‌زا است.
وی در پایان گفت: نه کارگر باید یک جانبه حقوق و دستمزد خود را مطرح کند و نه کارفرما این حق را دارد که یکجانبه برای خود حقوق و مزد توافقی مطرح کند. در همه جای جهان اصل بر سه جانبه گرایی و تعامل در تعیین مزد است. ما کارگران قائل به تعامل هستیم، اما مشکل عمده ما این بود که این کارگران اساسا نماینده رسمی و تشکل رسمی برای مذاکره و گفتگو نداشتند و عملا به دلیل عدم اجرای قانون کار در حوزه تشکل‌ها، ما شاهد به تنش کشیده شدن مطالبات بودیم.
موسی میرجهانمردی (دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر) نیز با اشاره به مشکل فقدان تشکل و نمایندگی در میان کارگران معترض پروژه‌ای جنوب گفت: متاسفانه شرایط در اعتراضات اخیر به سمتی برده شد که برخی کارگران گویا با خط گیری‌ها از سایر فضاها دچار جوی شوند که خودشان به کار باز نگردند و میز مذاکره را ترک کنند. ما این فضا را مطلوب نمی‌دانیم و از همه کارگرانی که هنوز مطالبه دارند می‌خواهیم به سر میز تعامل بازگردند.
وی تاکید کرد: البته بخش قابل توجهی از مطالبات پاسخ گفته شده اما اخیرا شایعاتی مبنی بر اخراج گسترده نیروها مطرح می‌شود؛ این شایعات چندان پایدار و قابل توجه نیست زیرا آنقدر نیروی کار ماهر در پروژه‌ها کم است که امکان جانشینی و جایگزینی نیروی کار به جای نفرات اخراج شده وجود ندارد و این اقدام خود باعث افزایش تنش و تداوم بر زمین ماندن پروژه‌ها است.
میرجهانمردی با اشاره به مشکلات کارگران پروژه‌ای در جنوب تصریح کرد: مسئله اساسی این است که صرف‌نظر از همه حاشیه‌های سیاسی و غیر صنفی و شخصی پیش آمده، برای فعالان کارگری و مسئولان و کارفرمایان باید حل مشکل کارگران و تداوم پروژه‌ها معیار باشد.
جمع بندی اعتراضات
با وجود اعتراضات و حواشی شکل گرفته، مستندات حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از پیمانکاران به خواسته‌های کارگران در سال جاری تن دادند و برخورد امنیتی نیز به‌طور گسترده صورت نگرفته است، اما آنچه که باعث گسترش اعتراضات در سطح عمومی کارگران پیمانی جنوب شده و مشکلاتی را برای همه ایجاد کرد، فقدان توجه به حق تشکل‌یابی کارگران (چنانکه علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز اخیرا در باره اعتراضات کارگران پروژه‌ای در انتهای فروردین نیز مطرح کرد) بوده است. اینکه کارگران نماینده و صدای متشکلی نداشته و حق طرح مطالبات خود در چهارچوب قانونی قبل از هر اقدامی را نداشته باشند، قاعدتا شرایطی نامطلوبی برای آنها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تداوم تعامل دولت با پیمانکاران و واسطه‌های نیروی انسانی از مشکلات عمده کارها و پروژه‌ها است و هنوز اهمیت این مسئله که کارگر باید با صاحب پروژه که دولت است، قرارداد ببندد درک نشده است.
