ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم روز کارگر 1402 امنیت شغلی بویژه قراردادهای چندماهه را یکی از دغدغههای مهم جامعه کارگری دانست و وزیر کار را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.
پس از آن بود که علی بهادری جهرمی , سخنگوی دولت خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه کارگری دارد, لایحه اصلاح موادی از قانون کار بهمنظور تضمین بیشازپیش امنیت شغلی کارگران و لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت.
حالا علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار می گوید: به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویت های تعیین شده از سوی رییس جمهور محترم، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.
رعیتی فرد اظهار داشت: در 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.
رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته است،گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط ، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.
رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قراردادهای کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.