يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۵

اظهارات جنجالی درباره ورشکستگی صندوق‌ها؛ مقدمه افراطی‌ترین اصلاحات در بازنشستگی است

اظهارات شتابزده مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای از جمله وضعیت یارانه و قیمت و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش درآمدهای آن درحال آماده‌سازی است. بی‌اعتبار ساختن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده‌ای است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اظهارات اخیر مقامات مختلف در صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی (از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی) این روزها به یکی از بحث‌ها و عوامل نگرانی بازنشستگان بدل شده است. اینکه صندوق‌هایی که سال‌ها افراد برای بیمه شدن به آن واریز کردند، از ارایه حقوق بازنشستگی بازبمانند، ذهنیتی است که می‌تواند ثبات را در بازار کار از بین ببرد.

مدیرکلِ اخیرا برکنارشدهِ بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در این اظهارات موجبات تشویش اذهان اعضای صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است. سجاد پادام (مدیرکل معزول بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به وجود بحران در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده است: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.

وی پس از این اظهارات که منجر به عزل وی شد، افزوده است: ما زمانی ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک کشور را از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که {برای دادن حقوق بازنشستگان} مجبور شویم قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم. این تجربه‌ای است که یونان طی کرده است تا بتواند استقراضی که از کشورهای اروپایی کرده بود تا کسری صندوق‌های بازنشستگی خود را رفع کند.

پادام تاکید کرده بود: اگر بخواهیم کسری صندوق‌ها را جبران کنیم باید قید هزینه‌های عمرانی کشور را بزنیم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم بازهم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد!

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که طبق برآوردهای بروز شده ریالی برای سال ۱۴۰۲، کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با دلار حدود ۵۰ هزار تومان (متوسط) چیزی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و دولت امسال مطرح کرد تاکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از کل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است.

البته سال گذشته مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی کشوری نیز در تابستان ۱۴۰۱ اظهاراتی مشابه درباره ورشکستگی کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور مطرح کرد؛ با این تفاوت که وی اظهار کرد تنها راه نجات صندوق؛ افزایش سن بازنشستگی و کاهش تعهدات صندوق و حتی نرخ جایگزینی پرداخت به بازنشستگان است. اصولا این اعتقاد در میان است که ایده‌ی کلی سیستم مدیریت صندوق‌های بازنشستگی برای ادامه‌ی مسیر خود، کاهش تعهدات به بازنشستگان است.

اینکه نیت بیان چنین سخنانی چیست، بحثی دیگر است، اما به‌طور عمده در میان راه‌های متفاوتی که برای احیای صندوق‌های بازنشستگی ارایه می‌شود مانند : «افزایش استخدام‌ها، افزایش بازرسی‌ها از واحدها و نظارت بر نوع پرداخت حق بیمه، تادیه معوقات حق بیمه کارفرمایان، افزایش جوانی جمعیت و افزایش جمعیت شاغل بیمه شده و ممانعت از افزوده شدن اقشار خارج از شمول قانون کار توسط دولت به بیمه‌شدگان»، اغلب کارشناسان به سراغ مواردی مثل اصلاحات پارامتریک ازجمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته و بر آن تاکید می‌کنند؛ سن و سابقه‌ای که مشخص نیست تا چه میزان موجب رفع بحران صندوق‌ها خواهد شد!

صندوق‌های قابل نجات و سیاه‌نمایی‌های مسئولان!

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی مدیرکل برکنار شده‌ی وزارت کار اظهار کرد: اظهارات مطرح شده از سوی یکی از مقامات پیشین وزارت کار سخنانی است که اصلا در صلاحیت کارشناسی ایشان نبوده است. اولا از کجا این را فهمیدند که کشور ایران می‌تواند شبیه کشور یونان شود؟ ثانیا از کجا مشخص است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و سلامت ما مشابه صندوق‌های سلامت و بازنشستگی یونان است؟ اقتصاد ایران و یونان هزار و یک تفاوت دارند که بحث تفاوت ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی تنها یکی از آن‌ها است.

وی افزود: این گونه اظهارات باعث ایجاد ناامنی در جامعه شده و تصمیم مقامات مربوطه درباره برکناری گوینده این سخنان صحیح بود. ما منتقدان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز هشدار می‌دهیم اما با چنین سخنانی باعث تشویش اذهان و ایجاد ناآرامی در مخیله‌ی کسانی که قرار است با سپردن بخشی از درآمد خود در قالب کارگر و کارفرما به صندوق‌های بازنشستگی احساس امنیت کنند، نمی‌شویم. اظهارنظر درباره ضرورت فروش زمین‌های کشور خطر امنیت اجتماعی دارد. هرکس چنین چیزی را بشنود، قطعا دچار این سوال در ذهن خود می‌شود که آیا حق بیمه واریزی من به صندوق‌ها در آینده باعث استفاده من از خدمات بازنشستگی و درمان می‌شود؟

حیدری تاکید کرد: اینگونه سخنان ناامیدکننده و مشوش کننده برخی مقامات را بگذارید در کنار اظهارات میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مدام درباره امکان نجات صندوق‌های بازنشستگی ابراز امیدواری کرده و آینده را روشن می‌داند. واقعیت این است که واقعیت با تصمیم‌گیری درست روشن هم خواهد بود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: البته حرف ما سفیدنمایی و ندیدن مشکلات به سیاق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای آینده صندوق‌ها نیست، بلکه حرف ما این است که نباید ناامیدی به جامعه داد زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورها به سرعت درحال رخ دادن است و به خاطر شرایط خاصی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، نمی‌توان به راحتی درباره آینده پیش‌بینی کرد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: اظهارنظرهای ناامیدکننده درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند مقدمه شروع خشن‌ترین و افراطی‌ترین اصلاحات و تغییرات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی مثل افزایش سن و سابقه برای بازنشستگی باشد.

وی افزود: اصلاحات خشن به معنای رادیکال‌ترین نوع تغییرات در سن و سابقه بازنشستگی است که در مخیله برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی، اقتصاددانان، وزارت کار و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. برای مثال اگر اصلاحات مورد توافق و منطقی‌تر در سن و سابقه سالی ۳ ماه باشد، ناگهان گفته شود که سالی ۱ سال سن بازنشستگی را افزایش داده شود و به این ترتیب طی یک دوره پنج‌ساله ناگهان ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده می‌شود.

حیدری تصریح کرد: اظهارات شتابزده مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای از جمله وضعیت یارانه و قیمت و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش درآمدهای آن درحال آماده‌سازی است. بی‌اعتبار ساختن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده‌ای است.

وی با اشاره به تغییرات حقوق بازنشستگی به اظهارنظرهای برخی اقتصاددانان درباره تغییر نرخ جایگزینی و میزان حقوق بازنشستگی، تاکید کرد: ما درباره میزان حقوق بازنشستگان نیز مفهومی به نام «نرخ جایگزینی» داریم. پرسش ما این است که آیا با نرخ جایگزینی ۶۰ درصد در یک کشور پیشرفته، نمی‌توان زندگی حداقلی یک بازنشسته را مدیریت کرد؟ و آیا آن نرخ باتوجه به تغییرات ارزش پول و سطح حداقلی درآمدها در کشوری مثل ایران می‌تواند باعث شود که همان نرخ جایگزینی دریافتی بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته را در ایران نیز داشت؟

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان افزود: نرخ جایگزینی باید به نحوی باشد که کفاف حداقل‌های معیشتی یک بازنشسته را بدهد. اگر نرخ جایگزینی در یک کشور پیشرفته ۵۰ یا ۶۰ درصد حقوق سال‌های آخر باشد، ما مطمئن هستیم که آن میزان کفاف حداقل هزینه‌ها را در آن کشور با آن میزان قیمت‌ها پوشش می‌دهد. اگر فرد در زمان اشتغال ۲۰-۴۰ درصد بیش از زمان بازنشستگی دریافتی داشته، در آن کشورها معمولا فقط به خاطر این است که خودش تمایل به داشتن رفاه بیشتر داشته است.

حیدری با تاکید بر فرمول محاسبه نرخ جایگزینی که از طریق متوسط دو سال آخر دریافتی و نرخ تورم است، اظهار کرد: نرخ جایگزینی در ایران نیز حدود ۸۰ درصد به طور متوسط است و هیچ کس تمام آن حقوقی که در دوران اشتغال دریافت کرده را دریافت نمی‌کند. در برخی کشورها فرد می‌تواند با صرف‌نظر از این مابه‌التفاوت خود مبلغی دریافت کرده و شغل دوم و کسب کمکی راه‌اندازی کند و این مسئله امر عجیبی نیست فلذا نیاز به اصلاحات گسترده و رادیکال وجود ندارد.

پس از پرداخت بدهی دولت درباره اصلاحات بازنشستگی مذاکره می‌کنیم

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) با اشاره به اظهارات مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت: برخی از این اظهارات ازجمله اینکه باید کشور خاک خود را بفروشد در شرایطی که برخی کشورهای عربی برای جزایر ایرانی سه‌گانه یا اسرائیل و جمهوری آذربایجان برای بخش شمالی خاک ایران اخیرا دندان تیز کرده‌ و دندان طمع بیگانگان کمافی‌السابق برای تجزیه کشور تیز است، بسیار خطرناک و ضد امنیت ملی و تمامیت ارضی ما محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در ماجرای بحث بحران کشور یونان البته شاهد کمک اتحادیه اروپا و کشورهای هم‌پیمان به یونان بودیم و تصمیمی که صورت گرفت با همه پرسی و رفراندوم انجام شد. برخی از جزایر واگذار شده نیز توریستی بود و رفراندوم بر سر آن‌ها مثل رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس، پر حاشیه بود.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی و بازنشستگان با اشاره به این مطلب که «بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور با ارتباط اقتصادی کشور با جهان حل خواهد شد» افزود: بسیاری از مراودات میان ایران و جهان اکنون به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه ایران در شبکه‌های بانکی قفل شده است و بسیاری از درآمدهایی که دولت می‌تواند با آن بدهی خود را به صندوق‌ها تسویه کند، اکنون بلوکه شده و در کشورهای مختلف گیر کرده است. بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی به اذعان مدیرعامل این سازمان به راحتی با تزریق بخشی از منابع ارزی حاصل از نفت فروخته شده، قابل جبران بوده و بخش عمده مشکلات صندوق‌ها را حل می‌کند.

دارانی تاکید کرد: با دریافت مبلغ بدهی دولت به سازمان، از سوی شرکای اجتماعی قطعا مولدسازی منابع سازمان نیز انجام شده و چالش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها که ناشی از گرایش جمعیت به پیری است را ده سال به تعویق می‌اندازیم. ما شاید در این ۱۰ سال بتوانیم ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را ارتقا دهیم. ما هنوز از پنجره جمعیتی که موجبات توسعه بسیاری از کشورها مانند چین، هند و برزیل شد را پشت سر نگذاشتیم و باید از این پنجره که درحال از دست رفتن است، استفاده کنیم.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در پاسخ به اقتصاددانان و مدیرانی که اظهارنظر در نقد اصلاحات بازنشستگی را پوپولیستی و عوام‌فریبانه و خلاف مصالح عمومی می‌خوانند گفت: ما در بحث دستمزد نیز همین چالش را داریم که مدام از خطر تورم و فقدان ثروت در کشور برای فریز مزد یا اصلاحات سن بازنشستگی می‌گویند. این درحالی است که دولت خود بزرگترین بدهکار به صندوق‌های بازنشستگی است و بازنشستگان و کارگران چیزی اضافه‌تر از حق خودشان نمی‌خواهند. دولت می‌تواند با صرفه‌جویی از سایر مخارج غیرضرور بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و از نظر سیاست خارجی گشایش لازم برای پرداخت بدهی‌های خویش را داشته باشد.

وی در پایان گفت: حرف ما با مسئولان این است که دولت طی سه سال بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد و ما از مولدسازی منابع سازمان تامین اجتماعی مطمئن شویم، آنگاه می‌توانیم حول محور برنامه هفتم توسعه و اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها پای میز مذاکره سه جانبه درباره این مورد خاص نیز بنشینیم و درباره چگونگی آن صحبت کنیم.

کد مطلب: 195167