تصمیمات اقتصادی دولت شلخته است

به گزارش مردم سالاری آنلاین،حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: تصمیم‌های اقتصادی دولت شلخته است؛ یک روز دلارپاشی می‌کنند، روز دیگر می‌گویند همه می‌توانند با کارت ملی  ۵ هزار دلار بگیرند، یک روز درباره قیمت خودرو تصمیم‌های عجیب می‌گیرند و ... این تصمیم‌های شلخته ارزش پول ملی را کم می‌کند و در نتیجه مردم در کنار گرانی شدید، پس‌انداز‌های‌شان را هم از دست می‌دهند. در واقع گرانی یک مشکل است و از دست رفتن سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم مشکل بزرگتری است.
فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: مردم منتظر پاسخ هستند و طبیعتاً نمی‌توانند و نباید اعتنایی به اظهارات و جوابیه سخنگویان دولتی داشته باشند. اینجا است که مجلس باید با توسل به ابزار نظارتی به بحث ورود کند، بلکه مشکلات تا حدی رفع شوند. به هر حال نماینده‌ها در سال منتهی به انتخابات مجلس تحرک بیشتری از خود نشان می‌دهند. نمایندگان چه بخواهند و چه نخواهند چند وقت دیگر دوباره در معرض راًی مردم قرار می‌گیرند و به همین دلیل لازم است برای کاهش درد‌های جامعه کار‌های لازم را انجام بدهند.
او می‌گوید: متاًسفانه تعدادی از مجلسی‌ها که کم هم نیستند، به جای پرداختن به مشکلات مردم و مسائل با اهمیت، اظهارنظر‌های بی‌مورد انجام می‌دهند تا مثلاً وفاداری خود را ثابت کنند، بلکه شورای نگهبان سال آینده صلاحیت‌شان را تاًیید کند. این رفتار غلط در حالی است که مردم ایران به بلوغ سیاسی رسیده و از سره را از ناسره تشخیص می‌دهند. پس نماینده‌ای که نسبت به درد مردم بی‌تفاوت است، حتماً شانسی برای بودنِ دوباره در مجلس نخواهد داشت زیرا مجلس باید جای افرادی باشد که با درد مردم درد بکشند و در هنگام لازم به وقایع ورود کنند.
موسس حزب سبز ایران می‌گوید: تیم اقتصادی دولت به طور ملموسی ضعف تخصص و تجربه دارد و به همین دلیل باید مجلس برای استیضاح‌شان اقدام‌های لازم را انجام بدهند. چون احتمالاً رئیسی یا برای آن‌ها جایگزین بهتر ندارد یا در رودربایستی نمی‌تواند تصمیم به جابجایی بگیرد، به همین دلیل است که ترمیم کابینه انجام نمی‌شود؛ این در حالی است که به هرحال آقای رئیسی مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
کنعانی مقدم در پایان گفت: دلیل اصلی مشکلات این است، شورای نگهبان باید در تعیین صلاحیت‌ها به گونه‌ای عمل می‌کرد که عنوان دولتمردی و مجلس‌نشینی به افرادی برسد که از صلاحیت لازم برخوردار باشند. اگر رفتاری غیر از این باشد و بازهم حلقه انتخاب مردم تنگ شود، مردم باز هم به صندوق راًی پشت کرده و نظام با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در کل باید گفت، نفع مردم در این نیست که همه نهاد‌ها کارشان را اصولی و در راستای منافع عمومی انجام بدهند.
منبع:رویداد۲۴