باید به کسانی که زمینه ناامنی فرهنگی در کشور ایجاد می‌کنند، تذکر داده شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمد دهقان درباره عفو گسترده متهمان و محکومان از سوی مقام معظم رهبری و گسترش این نگاه از سوی مسئولان کشور و این‌که این نگاه می‌تواند باب گفت‌وگو را در کشور باز کند، گفت: کاری که مقام معظم رهبری انجام دادند، کاملا پدرانه و ناشی از آن ذات انقلاب اسلامی است. در واقع این انقلاب بدون پشتوانه مردمی و بدون حضور آحاد مردم در میدان طبیعتاً قابل دوام اصلا نبوده و نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر ۴۴ سال این انقلاب با همه دشمنی‌های خارجی و همه توطئه‌هایی که از بیرون علیه ما صورت گرفته ادامه پیدا کرده است به این خاطر است که در کشور یک وحدت ملی پشت سر رهبر انقلاب و امامین انقلاب وجود داشته است بنابراین این مسیر طبیعی از آغاز انقلاب تا الان بوده است.
وی یادآور شد: در دوره‌های مختلف هم به طور سالانه ما شاهد عفو مقام معظم رهبری بودیم که گاهی اوقات این امر چندین بار در سال اتفاق می‌افتاد که مقام معظم رهبری نسبت به کسانی که مجرم بودند و پرونده‌شان در حال رسیدگی بوده است، عفو می‌کردند.
دهقان بیان کرد: در حال‌حاضر این عفو گستردگی بیشتری دارد، زیرا شامل حال تمام کسانی می‌شود که حتی هنوز پرونده‌شان به مرحله رسیدگی دادگاهی نرسیده است، ممکن است برخی از پرونده‌ها در مرحله مقدماتی باشد و برخی دیگر در مرحله بدوی رسیدگی باشد. بعضی از پرونده‌ها ممکن است قطعی شده باشد و رأی صادر شده باشد که این بار گستره‌اش مقداری بیشتر بود و این عفو شامل کسانی می‌شود که از عملکرد خودشان نادم شده باشند و حتما این کار بزرگی بود و من به نوبه خود از سعه صدر نظام و رهبری تشکر می‌کنم چراکه کار بزرگی بود.
وی بیان کرد: طبیعتا این نگاه؛ یک نگاهی است که مقام معظم رهبری در سطح بالاتر در کشور دارند، ولی مسئولان هم همین نگاه را دارند. کما این که قوه قضائیه این پیشنهاد را دادند، کما این‌که دولت و شخص رئیس جمهور از این نظر حمایت کردند و این نظر حکومت و نظام است، البته با آن بزرگ‌منشی و بزرگ‌بینی و سعه صدری که رهبر معظم انقلاب و مسئولین ارشد نظام دارند، به یک شکل ویژه‌ای تحقق پیدا کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این‌که بارها مقام معظم رهبری نظرات خودشان را درباره مسائلی همچون حجاب مطرح کرده‌اند اما برخی مسئولان نظراتی را عنوان می‌کنند که باعث بروز چالش در کشور می‌شود، اظهار داشت: حجاب طبیعتاً برای نظام جمهوری اسلامی یک هنجار بسیار ارزشمند است و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشد. حجاب یک امر شرعی است و طبق اصل ۴ قانون اساسی همه امورات و تصمیمات کشور باید بر اساس شرع باشد. در قوانین موضوعه به حجاب اهمیت ویژه داده شده است و کسانی که در مورد حجاب هنجارشکنی می‌کنند مجرم شناخته می‌شوند و این قانون حاکم است. درست است که این نگاه فرهنگی رهبر انقلاب و همان نگاه بزرگ‌منشی ایشان است اما خود مقام معظم رهبری فرمودند، حجاب یک امر شرعی است. 
وی تاکید کرد: اصل نگاه کلان در کشور روشن است. همه تابع نگاه رهبر معظم انقلاب هستند  و این که اگر کسانی به صورت طبیعی حجاب شان را رعایت نمی‌کنند بچه‌های خودمان هستند ما که نمی‌توانیم نسبت به این‌ها یک نگاه همراه با دوئیت داشته باشیم. این‌ها بچه‌های ما هستند و ما آن‌ها را دوست داریم حال ممکن است رعایت نکنند، اما بچه‌های ما و جزو این نظام و انقلاب هستند و این نظام و انقلاب و کشور را دوست دارند و این بحث جداگانه است.
دهقان خاطر نشان کرد: اما یک بحث دیگر هم وجود دارد و این است که کسانی هستند با انگیزه هنجار‌شکنی به داخل جامعه می‌آیند اگر به آن‌ها تذکر خاصی داده می‌شود و یک جایی با آن‌ها برخورد می‌شود این‌ها اولاً یک درصد جامعه هستند، بیشتر نیستند. درصد بسیار اندکی هستند و متاسفانه بعضی از این‌ها متصل به بیرون هستند. انگیزه‌شان فقط بحث حجاب نیست. انگیزه دیگری دارند برای هنجارشکنی. جامعه و حکومت نسبت به این‌ها بی‌تفاوت نیست، حجاب در کشور ارزش است.
وی با اشاره به این‌که در نظر سنجی‌ها بیش از ۸۵ درصد مردم معتقد به حفظ کیان خانواده هستند، عنوان کرد: توجه کنید بحث حفظ هنجارهای اسلامی دینی و مذهبی خودش یکی از عوامل حفظ کیان خانواده است که بیش از ۸۵ درصد در کشور ما بر این امر اتفاق نظر دارند و تمام نظرسنجی‌ها درحال حاضر این را نشان می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: آن یک درصد نباید در واقع کاری کنند که کیان خانواده ضربه بخورد. خواست بیش از ۸۵ درصد مردم حفظ کیان خانواده است و آن یک درصد نباید به کیان خانواده ضربه بزنند. لذا باید آن یک درصد به خواست مردم احترام بگذارند البته نه این که برخودهای خشن صورت گیرد، اما حتما به کسی که هنجارها را رعایت نمی‌کند و زمینه ناامنی فرهنگی در کشور ایجاد می‌کند باید تذکر داده شود و لذا تذکر دادن به آن یک درصد را نفی نمی‌کنیم و مخالف با این تذکر برای رعایت حقوق ۸۵ درصد و قانون نیستیم.