به گزارش
مردم سالاری آنلاین،خودروسازان داخلی که با تولید خودروهای بیکیفیت در میان مردم شناخته میشوند، در بدعتی تازه اعلام کردند از این پس متقاضیان خودرو برای ثبت نام باید تمام وجه خودرو را در یک حساب وکالتی بلوکه کنند تا پس از آن وارد چرخه قرعهکشی شوند. به گفته کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، این محدودیت با این هدف برنامهریزی شده است که شرایط برای مصرفکننده واقعی مهیا شود. بر اساس تکالیفی که تعریف شده است، این روش از ثبت نام ادامه خواهد داشت اما آنچه به نظر میرسد باید در شرایط ثبت نام لحاظ شود، این است که به سمت واقعیتر شدن تقاضاها و بهرهمندی مصرفکننده واقعی حرکت کنیم. البته باید اذعان کرد که تقاضا برای خرید خودرو به دلیل اختلاف قیمت، بالا رفته است و متقاضیان برای خرید شانس کمی دارند. در آخرین دوره گذشته ثبت نام خودرو بیش از ۱۱ میلیون نفر ثبت نام کردند و این موضوع واکنش سخنگوی وزارت صمت را به دنبال داشت.
امید قالیباف در این خصوص گفت: در شرایط فعلی که هنوز عرضه و تقاضا در تعادل قرار ندارد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد است، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد، بر مدل موفق عرضه در بورس کالاست اما پس از گذر از این شرایط، خودروساز باید در تعامل با شورای رقابت، برای آینده عرضه خودرو در بورس کالا تصمیمگیری کند.
آنچه از سخنان سخنگوی وزارت صمت دریافت میشود این است که اگر قیمت خودرو نزدیک بازار نشود، شاهد تقاضای کاذب در بازار خواهیم بود و به بیان دیگر با فروش خودرو با قیمت بالاتر در بورس کالا میتوان تقاضای بازار را مدیریت کرد.
یکهتازی خودروسازان
خودروسازان که در دو سال اخیر توانستهاند نظرات خود را به کرسی بنشانند، برای مدیریت بازار از الگوی جدید بلوکهکردن مبلغ کامل خودرو رونمایی کردند. این در حالی است که در تمام نقاط جهان خودروسازان کلاس جهانی برای فروش خودرو شرایط ویژهای را در نظر میگیرند. این تلاش برای فروش محصولات به دلیل رقابت حاکم در بازار است اما خودروسازان داخلی در یک بازار بدون رقیب تصمیمهای دلبخواه میگیرند.
طرحی برای دلالان
تامین کامل قیمت خودرو پیش از ثبت نام بهراحتی توسط دلالان یا اقشار متمول جامعه امکانپذیر است و بسیاری از خریداران واقعی برای تامین یکباره این مبلغ با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. آن طور که در گذشته معمول بوده خریداران بخشی از مبلغ را در ابتدا به حساب خودروسازان واریز و چند ماه بعد با تکمیل وجه، خودرو را دریافت میکردند. این تصمیم باعث فراریدادن خریداران واقعی خودرو میشود و زمینه برای حضور پررنگ دلالان و واسطهگران خودرو به وجود میآید.
اشکال شرعی بر ودیعه خودرو
در همین خصوص علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وجه شرعی و قانونی اینکه گفتهاند مردم باید ابتدا به صورت کامل پول خودرو را به حساب واریز کنند، بخشهای مختلف باید در یک اتاق بنشینند و تصمیمی واحد در این زمینه بگیرند؛ چرا که تصمیمهای متناقض مردم را آشفته کرده است؛ وجه شرعی و قانونی اینکه گفتهاند مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعهکشی شرکت داده میشوند، روشن نیست.
این روش غلط است
در همین خصوص امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور اظهار کرد: زمانی که صورت مسأله غلط است، راه حلها هم غلط خواهد بود و این اشتباهات مدام بیش از پیش خواهد بود. در اینجا صورت مسأله غلط این است که میخواهیم با رانتدهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم.
بلوکهکردن برای دو ماه
خودروسازان اعلام کردند که از ابتدای سال آینده طرح قرعهکشی برای واگذاری خودرو متوقف خواهد شد و با این پیشفرض که تا پایان سال نهایتا پنج قرعهکشی برگزار خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به زمانبربودن رایزنی ایرانخودرو و بانکها که بیش از ۴۵روز زمان نیاز دارد، حال این سؤال مطرح میشود که این ضربالاجل برای بلوکهکردن تا چه میزان اجرایی خواهد شد و حتی در صورت اجرا این همه هیاهو برای پنج دوره قرعه لازم بود؟
خودروهای فرسوده همچنان بلاتکلیف
در خصوص طرح جدید خودروسازان ابهام دیگری وجود دارد. مدیر عملیات فروش ایرانخودرو گفته بود که از تعداد خودروهای عرضهشده در طرح اخیر ایرانخودرو ۵۰درصد ظرفیت به طرح جوانی جمعیت و ۵۰ درصد هم به مشتریان عادی اختصاص پیدا کرده است. با توجه به اجرای هفتمین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در طرح اخیر، پس ۱۰درصد ظرفیت اختصاصیافته به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده چه میشود؟ آنچه مشخص است صنعت خودرو بدون هیچ نقشه راهی به فعالیت خود ادامه میدهد و باید در ادامه همچنان منتظر استفاده از روش آزمون و خطا برای مدیریت بازار باشیم.
منبع:جام جم